بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف في مدينة ميلانو الإيطالية مع رئيس مجلس إدارة شركة «ليوناردو» الإيطالية - المتقدمة في مجال الطيران والدفاع والأمن - ستيفانو بونتيكورفو، تركزت حول توطين صناعة مكونات الطائرات المروحية (الهليكوبتر) في المملكة، بما في ذلك هياكل الطائرات، والمراوح، والزعانف، وأنظمة الطيران الإلكتروني.
وتمتد الشراكة بين «ليوناردو» والسعودية لأكثر من 50 عاماً، حيث قدّمت الشركة مجموعة واسعة من المنصات والأنظمة والخدمات، بما في ذلك طائرات «الهليكوبتر» للإنقاذ، والأنظمة الإلكترونية، وأجهزة الاستشعار، والدفاع البحري، والقدرات السيبرانية، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
وتركز المملكة على تطوير سلسلة القيمة في مجال الطيران، من خلال تطوير سلاسل الإمداد للمواد الخام مثل التيتانيوم والألومنيوم، وتعزيز خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل للطائرات، إضافة إلى تصنيع قطع غيار المحركات والطائرات من دون طيار، وتوطين صيانة أنظمة الملاحة والأنظمة الميكانيكية وهياكل الطائرات، فضلاً عن تطوير قدرات الأقمار الصناعية.
ومن المتوقع أن يُساهم قطاع الطيران السعودي بمبلغ 11.4 مليار ريال (3.04 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، حيث تعكس زيارة الخريف لشركة «ليوناردو»، التزام المملكة بتعزيز صناعة الطيران المحلية، والاستفادة من الخبرات العالمية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
المنظمات الدولية
وفي سياق متصل، أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية، خلال مشاركته في «منتدى كومو 2024» الإيطالي، أن المملكة تحرص على تعزيز التعاون العالمي في قطاع الصناعة، وبناء شراكات فاعلة ووثيقة مع المنظمات الدولية الصناعية، من أجل مستقبل صناعي أكثر توازناً واستدامة.
وقال إن مستقبل الصناعة ونهضتها حول العالم، يتطلب تعاوناً دولياً مثمراً، ولذا حرصت المملكة على الشراكة مع الجهات المعنية الدولية لمشاركة المعرفة والتكنولوجيا والخبرة؛ من أجل دفع عجلة الابتكار، وخلق فرص العمل، وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.
وأشار الخريّف إلى أن المملكة حريصة على تحقيق الاستدامة في القطاع الصناعي، والاعتماد على حلول الطاقة النظيفة، حيث تدمج مصادر الطاقة المتجددة في العمليات الصناعية؛ لتحقيق هدف المملكة في الوصول إلى انبعاثات صافية صفرية بحلول عام 2060، بالإضافة إلى سعيها للإسهام في التحول العالمي نحو الصناعات الخضراء، وإنشاء نموذج أكثر استدامة للنمو الصناعي.
وركز منتدى «كومو» هذا العام على موضوعات رئيسية، مثل الابتكار والطاقة والاستدامة والصناعات اللوجيستية، إضافة إلى الرعاية الصحية الرقمية والتكنولوجيا المالية، وشارك في جلساته 150 متحدثاً من 14 دولة، بما في ذلك ممثلون من الحكومات والمؤسسات الصناعية من حول العالم، ويهدف المنتدى إلى معالجة الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتشجيع التنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتعزيز التعاون العالمي.
دعم التبادل التجاري
من جانب آخر، بحث الخريف، مع حاكم إقليم لومبارديا الإيطالي، أتيليو فونتانا، فرص تعزيز التعاون في القطاع الصناعي، والفرص المشتركة في صناعات المستقبل وصناعة الأدوية واللقاحات، وصناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، وعددٍ من رؤساء كبرى الشركات الإيطالية.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية، وفي مقدمتها القطاعان الصناعي والتعديني، خاصة في ظل الروابط الاستراتيجية والعلاقات المتينة التي تربط المملكة وإيطاليا، كما أكد الاجتماع على دور القطاع الخاص في تطوير العلاقات الاقتصادية ودعم التبادل التجاري بين البلدين؛ باستفادته من الفرص المشتركة المتاحة في المملكة وإيطاليا، وتوسيعه قاعدة الاستثمار والتنمية المستدامة فيهما.
واستعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال الاجتماع، أبرز مستهدفات «رؤية 2030» لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني، والفرص الاستثمارية النوعية التي تتيحها القطاعات الواعدة التي تركز على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والمزايا التنافسية العديدة المقدمة للمستثمرين الأجانب، ومنها توفر البنية التحتية المتطورة، وتسهيل الإجراءات، والمبادرات الحكومية الداعمة للاستثمار، إضافة إلى توفّر مصادر الطاقة.
ويأتي اجتماع الخريف مع حاكم إقليم لومبارديا، في إطار زيارته الرسمية إلى إيطاليا؛ التي تهدف إلى تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، وبحث الفرص المشتركة في قطاعات صناعية مهمّة تركّز على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، إضافة إلى الاستفادة من أحدث حلول الابتكار الصناعي، وجذب الاستثمارات إلى القطاعات الواعدة بالمملكة.
