أتياس لـ«الشرق الأوسط»: الرياض توفر منصة دولية تحدد اتجاهات الاقتصاد العالمي

رئيس «مستقبل الاستثمار» كشف عن قيمة الصفقات الدولية في النسخة الثامنة بـ28 مليار دولار

TT

أتياس لـ«الشرق الأوسط»: الرياض توفر منصة دولية تحدد اتجاهات الاقتصاد العالمي

الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، ريتشارد أتياس، لـ«الشرق الأوسط»، أن مؤتمر مستقبل الاستثمار بنسخته الثامنة، والذي سيعقد نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، يوفر منصة دولية تحدد اتجاهات الاقتصاد في ظل ما يشهده العالم من توترات جيوسياسية، مؤكداً أن الحدث يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة السعودية مركزاً اقتصادياً إقليمياً ودولياً، وحرصها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتمكين التعاون العالمي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الاستباقي، الذي نظمته «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، للكشف عن النسخة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار خلال الفترة من 29 - 31 أكتوبر الحالي، تحت شعار «أفق لا متناهٍ: الاستثمار اليوم، لصياغة الغد»، حيث سلّط أتياس الضوء على أبرز النقاط والموضوعات والتفاصيل حول هذا الحدث السنوي.

وكشف أتياس عن قيمة الصفقات الدولية التجارية والاستثمارية، التي ستشهدها النسخة الثامنة من المؤتمر بقيمة 28 مليار دولار، في حين بلغ عدد الصفقات التي شهدها الحدث في نُسخه السبع السابقة نحو 128 مليار دولار؛ ما ينعكس إيجاباً على خلق فرص عمل جديدة ودعم نمو القطاعات الحيوية.

وأوضح أن المؤتمر سيتضمن 180 جلسة حوارية بمشاركة 600 متحدث سيناقشون موضوعات عدة، أبرزها: الأمن الغذائي والطاقة العالمية، والأمن السيبراني، والترفيه، وغيرها من المواضيع المهمة الأخرى.

التطورات الاقتصادية

وواصل الرئيس التنفيذي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بأنه في ظل التحديات العالمية المتزايدة التي تشهدها مختلف القارات، والتي تتطلب بشكل عاجل إعادة بناء الثقة بين المستثمرين، يأتي هذا الحدث في وقت بالغ الأهمية. حيث يهدف إلى توفير منصة عالمية للحوار والتفاهم حول أبرز التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات.

وقال إن المؤتمر سيشهد هذا العام إقبالاً كبيراً من قادة الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم؛ إذ يزيد الحضور بنسبة 20 في المائة عن النسخة السابقة؛ ما يعكس أهمية الموضوعات المطروحة، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة.

ريتشارد أتياس متحدثاً للحضور خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

وتابع إن الهدف الرئيسي للمؤتمر هو تمكين المستثمرين من فهم الاتجاهات العالمية السائدة وتحديد فرص الاستثمار الواعدة في مختلف القطاعات والجغرافيات. كما يسعى إلى بناء الثقة وتعزيز العلاقات بين مختلف الأطراف المعنية؛ مما يساهم في جذب الاستثمارات وتنمية الاقتصاد.

ويعتقد الرئيس التنفيذي أن الحدث يمثل بصيص أمل في ظل التحديات التي يواجهها العالم، حيث يركز على إبراز الجوانب الإيجابية للتطورات الدولية في مختلف المجالات، مثل التقنية والفضاء والرياضة؛ مما يساهم في بناء مستقبل أكثر إشراقاً.

ولفت إلى أنه تم اتخاذ خطوات مهمة في النسخة السابقة من المؤتمر، نحو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لصالح المجتمع، وتم طرح الكثير من المبادرات التي تهدف إلى تنظيم استخدام هذه التقنيات الحديثة، وتوجيهه نحو تحقيق أهداف إيجابية.

شراكات عالمية

وأضاف أتياس أن النسخة الثامنة من المؤتمر ستشهد نتائج ملموسة لهذه المبادرات، كاشفاً عن أهداف عدة للمؤتمر القادم، من بينها: تسريع تبني الذكاء الاصطناعي، قائلاً: «سنشهد إطلاق مبادرات جديدة لتعزيز استخدام هذا المجال في مختلف القطاعات، ولا سيما في الرعاية الصحية»، وكذلك بناء شراكات عالمية، حيث سيجتمع قادة العالم وصناع القرار لمناقشة التحديات والفرص التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، وبناء شراكات تعزز التعاون الدولي، إضافة إلى تطوير الأنظمة البيئية الاستثمارية، لتوفير بيئات جاذبة تشجع على الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار.

واستطرد: «نؤمن بأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يساهم بشكل كبير في تطوير الجغرافيا الاقتصادية، ونحن نقدم منصة للحوار والتبادل المعرفي بين الحكومات والشركات الخاصة؛ ما يساعد على وضع حلول للتحديات المشتركة وتعزيز التعاون الاقتصادي».

ووفق أتياس، المؤتمر بنسخته الثامنة يمثل خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر إشراقاً، حيث يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة المملكة العربية السعودية مركزاً عالمياً للابتكار والاستثمار.

ولفت إلى أن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تسهم في إحداث التغيير، وتتيح عبر تطبيقها الفرصة للمشاركة في الأفكار وبدء العمل، مؤكداً أن المؤسسة قائمة على العضوية وهي مفتوحة للجميع، بما في ذلك رواد الأعمال والشباب الموهوبون، لتحقيق الشمولية، داعياً وسائل الإعلام إلى التركيز على الجوانب المشرقة والإيجابية عند مناقشة الموضوعات المدرجة في أعمال النسخة الثامنة للمبادرة لتحقيق توازن أفضل في تغطية القضايا.

الجهات المشاركة

وبيَّن أن موقع المملكة الجغرافي جعلها منصة لربط الشرق والغرب والشمال والجنوب، مفيداً بأن عقد مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض يؤكد أهمية المملكة مركزاً للحوار العالمي.

وتناول ريتشارد أتياس، موضوع العضوية والحضور، حيث أوضح أن النسخة الحالية شهدت تسجيل 7000 شخص، بينهم 1200 من الأعضاء الذين تم تحديد عددهم مسبقاً، بينما تم تخصيص 3000 مقعد للشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك شركات عالمية تؤمن برؤية المؤسسة، يلعبون دوراً مهماً في دعم المبادرات التي تسعى إلى تحقيق تغييرات إيجابية على المستوى العالمي.

وأفاد بأن الحضور في المؤتمر لا يقتصر فقط على الأعضاء؛ إذ يشارك فيه جهات إعلامية ووفود رسمية، بما في ذلك الوزراء والسفراء ونواب الوزراء، مشيراً إلى أن برنامج العضوية السنوية لا تقتصر على حضور فعاليات المؤتمر فقط، بل تتيح لأعضائها الوصول إلى جميع فعاليات المؤسسة على مدار العام في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى المشاركة في جلسات خاصة والاستفادة من تقارير المؤسسة.


مقالات ذات صلة

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الاقتصاد الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

قال وزير المالية محمد الجدعان إن إدراج الصكوك السعودية بمؤشرات «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» «يعكس قوة اقتصادنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».