قال البنك الدولي، الاثنين، إنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هذا العام إلى 3 في المائة، مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة 3.4 في المائة، وذلك بشكل رئيسي بسبب التدمير الاقتصادي الذي خلَّفته الحرب الأهلية في السودان. ومع ذلك، من المتوقع أن يظل النمو أعلى بشكل مريح من 2.4 في المائة الذي سُجِّل في العام الماضي، بفضل زيادة الاستهلاك والاستثمار الخاص، وفقاً لأحدث تقرير للبنك حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية تحت عنوان «نبض أفريقيا».
وفي إفادة صحافية، أشار كبير خبراء الاقتصاد لمنطقة أفريقيا في البنك الدولي، أندرو دابالين، إلى أن «هذا تعافٍ بطيء في الأساس». ويتوقع التقرير أن يسجل النمو 3.9 في المائة في العام المقبل، وهو ما يتجاوز توقعاته السابقة البالغة 3.8 في المائة. كما أكد التقرير أن تراجُع التضخم في كثير من البلدان سيمكِّن صنَّاع السياسات من البدء في خفض أسعار الفائدة المرتفعة، وفق «رويترز».
ومع ذلك، حذّر التقرير من أن توقعات النمو لا تزال تواجه مخاطر جدية من النزاعات المسلحة والأحداث المناخية مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير. وأوضح البنك أنه لولا الصراع في السودان، الذي دمر النشاط الاقتصادي، وأدى إلى المجاعة والنزوح الجماعي، لكان من المتوقع أن يكون النمو الإقليمي في عام 2024 أعلى بنصف نقطة مئوية؛ ما يتماشى مع تقديراته الأولية في أبريل (نيسان).
وبالنسبة لأكثر اقتصادات المنطقة تقدُّماً، من المتوقع أن يرتفع نمو جنوب أفريقيا إلى 1.1 في المائة هذا العام و1.6 في المائة في عام 2025، بعد أن سجل 0.7 في المائة العام الماضي. كما يتوقع أن تنمو نيجيريا بنسبة 3.3 في المائة هذا العام، لترتفع إلى 3.6 في المائة في عام 2025، بينما من المرجح أن يتوسع اقتصاد كينيا، أغنى اقتصاد في شرق أفريقيا، بنسبة 5 في المائة هذا العام.
ونمت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بمعدل سنوي قوي بلغ 5.3 في المائة خلال الفترة من 2000 إلى 2014، مستفيدة من دورة السلع الأساسية الفائقة، إلا أن الناتج بدأ في التراجع عندما انهارت أسعار السلع الأساسية، وتفاقم هذا التباطؤ بسبب جائحة «كوفيد - 19». وحذر دابالين من أنه «إذا استمر ذلك فترة طويلة، فسيكون لذلك عواقب كارثية».
وأضاف دابالين أن كثيراً من الاقتصادات في المنطقة تعاني من نقص الاستثمارات العامة والخاصة، وأن التعافي في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الذي بدأ في عام 2021، لا يزال فاتراً. وأكد على ضرورة أن تصل المنطقة إلى مستويات أعلى كثيراً من الاستثمارات لتسريع عملية التعافي والحد من الفقر.
كما يعاني النمو في المنطقة من تكاليف خدمة الديون المرتفعة، لا سيما في دول مثل كينيا، التي شهدت احتجاجات مميتة ضد زيادة الضرائب في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين. وأوضح دابالين أن «هناك مستويات مذهلة من مدفوعات الفائدة»، مشيراً إلى أن الحكومات اتجهت في العقد الماضي إلى الاقتراض من الأسواق المالية، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الدين الخارجي بين الاقتصادات إلى نحو 500 مليار دولار، بعد أن كان 150 مليار دولار قبل 15 عاماً.
وقد تخلفت دول مثل تشاد وزامبيا وغانا وإثيوبيا عن سداد ديونها في السنوات الأربع الماضية، وقامت بإعادة هيكلة ديونها بموجب إطار عمل مبادرة مجموعة العشرين. ولا تزال إثيوبيا تعمل على إعادة هيكلة ديونها، بينما أكملت الدول الأخرى هذه العملية. وأكد دابالين أنه «ما دامت قضايا الديون هذه لم تُحَلَّ، فسوف تستمر حالة من الانتظار والترقب، وهو ما لا يفيد الدول ولا الدائنين على حد سواء».
