توقيع شراكة استراتيجية بين «موسم الرياض» و«روح السعودية»

الهيئة تبرم عقود شراكات ورعايات جديدة في النسخة الخامسة 2024

جانب من توقيع الاتفاقية بين وزير السياحة أحمد الخطيب ورئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين وزير السياحة أحمد الخطيب ورئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ (الشرق الأوسط)
TT

توقيع شراكة استراتيجية بين «موسم الرياض» و«روح السعودية»

جانب من توقيع الاتفاقية بين وزير السياحة أحمد الخطيب ورئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين وزير السياحة أحمد الخطيب ورئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ (الشرق الأوسط)

أبرم كل من «روح السعودية» التابعة للهيئة السعودية للسياحة، و«موسم الرياض» التابع للهيئة العامة للترفيه، شراكة استراتيجية لتحقيق مستهدفات الموسم وتطلعاته، بالإضافة إلى جذب السياح من مختلف دول العالم؛ لخوض تجربة ترفيهية سياحية مثيرة في المملكة.

جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقيات ورعايات «موسم الرياض 2024»، الخميس، في العاصمة السعودية، وسط حضور كبير من المسؤولين والمهتمين ورؤساء كبرى الشركات، في خطوة تعزز التعاون مع القطاع الخاص، وتثبت مكانة الحدث كأهم المناسبات الجاذبة للاستثمارات التي تدعم اقتصاد المملكة.

ووقّع الاتفاقية وزير السياحة أحمد الخطيب، ورئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ.

وأبرمت الهيئة العامة للترفيه أيضاً اتفاقية مع برنامج «جودة الحياة»، أحد برامج «رؤية 2030»، إلى جانب التوقيع مع عدد من الشراكات مع الجهات الخاصة الأخرى، وهي: البنك الأهلي التجاري، وشركة «إس تي سي»، ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، و«أرامكو السعودية».

وضمن الاتفاقيات أيضاً، وقعت «هيئة الترفيه» مع شركة «المربع الجديد»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وأيضاً الخطوط الجوية العربية السعودية، وشركة التعاونية للتأمين، وشركة «لوسيد» الأميركية للسيارات الكهربائية، وغيرها من الشركات الكبرى.

 ويُعد «موسم الرياض» فرصة كبرى للشركات لتحقيق أقصى درجات الانتشار في الأسواق العالمية والمحلية، بفضل الحضور الجماهيري الكبير الذي يشهده.


مقالات ذات صلة

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع في أغسطس معززاً بزيادة إنتاج النفط

الاقتصاد ارتفع إنتاج السعودية من النفط إلى 8.99 مليون برميل يومياً في أغسطس (واس)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع في أغسطس معززاً بزيادة إنتاج النفط

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي خلال أغسطس (آب) 2024، مدعوماً بارتفاع نشاط التعدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد القويز يلقي كلمته في افتتاح ملتقى «الأكاديمية المالية 2024» (الشرق الأوسط)

رئيس "هيئة السوق" السعودية : الأكاديمية المالية درّبت أكثر من 50 ألفاً في القطاع

أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز أن «الأكاديمية المالية» قامت بتدريب ما يزيد عن 50 ألف متدرب بالقطاع وذلك منذ إطلاقها في عام 2020.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى الجلسات الحوارية في مؤتمر مسارات العالم في البحرين (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» يعقد 116 اجتماعاً لتعزيز وتنمية الوجهات الجوية المباشرة للسعودية

اختتم برنامج الربط الجوي مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر مسارات العالم، المقام في مملكة البحرين.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الاقتصاد شعار مدينة نيوم السعودية (الموقع الإلكتروني لـ«نيوم»)

«نيوم» تنشئ مجمعاً لمصانع الخرسانة لدعم «ذا لاين» بـ186 مليون دولار

وقّعت «نيوم»، أحد مشروعات «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، اتفاقية شراكة مع أحد المقاولين المحليين؛ تهدف إلى إنشاء مجمّع مصانع الخرسانة بـ700 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (نيوم)
الاقتصاد خلال اجتماع القصبي برجال وسيدات ورواد الأعمال والمستثمرين بمنطقة الباحة (واس)

السعودية: نظام جديد لحماية المستهلك في مراحله الأخيرة

كشف وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي اليوم، أن هناك نظاماً جديداً لحماية المستهلك في مراحله الأخيرة، سيعالج كثيراً من تحديات المستهلك اليوم.

«الشرق الأوسط» (الباحة)

صندوق النقد الدولي يتوقع بقاء الاقتصاد الكويتي بحالة ركود في 2024

منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يتوقع بقاء الاقتصاد الكويتي بحالة ركود في 2024

منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)

توقع صندوق النقد الدولي أن يبقى الاقتصاد الكويتي في حالة ركود في عام 2024، ثم يتعافى على المدى المتوسط، وقال إن المخاطر المحلية ترتبط في المقام الأول بتنفيذ الإصلاحات المالية والبنيوية، «التي قد تتأخر أو تتسارع أكثر».

وقال صندوق النقد الدولي في بيان بختام زيارة بعثته إلى الكويت، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش بنسبة 3.2 في المائة أخرى في عام 2024، بسبب خفض إضافي لإنتاج النفط من جانب «أوبك بلس»، ثم يتوسع بنسبة 2.8 في المائة عام 2025 مع تخفيف التخفيضات، وسينمو على نطاق واسع بما يتماشى مع الإمكانات بعد ذلك.

وأضاف أن التعافي الناشئ للقطاع غير النفطي سيستمر في عام 2024، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.3 في المائة، على الرغم من ضبط الأوضاع المالية، وبعد ذلك سوف يتقارب تدريجياً مع إمكاناته البالغة 2.5 في المائة.

وأوضح أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي سيستمر في الاعتدال إلى 3.0 في المائة في عام 2024 مع تبدد ضغوط الطلب الزائد وانخفاض أسعار المواد الغذائية المستوردة، ثم يتقارب تدريجياً إلى 2.0 في المائة مع سد فجوة الناتج غير النفطي. كما سيتراجع فائض الحساب الجاري إلى 28.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، حيث تعمل أسعار النفط المنخفضة والإنتاج على تقليص الفائض التجاري، ثم ينخفض ​​تدريجياً على المدى المتوسط ​​جنباً إلى جنب مع أسعار النفط. وسيرتفع العجز المالي للحكومة المركزية في الموازنة إلى 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/ 2025، حيث يعوض انخفاض عائدات النفط عن ترشيد الإنفاق، ثم يرتفع بشكل مطرد بنحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً على المدى المتوسط ​​في ظل السياسات الحالية.

ونبه صندوق النقد من أن «المخاطر المحيطة بهذه التوقعات الاقتصادية الأساسية منحرفة إلى الجانب السلبي؛ فالاقتصاد معرض بشدة لمجموعة متنوعة من المخاطر العالمية من خلال اعتماده على النفط، وخصوصاً تقلب أسعار السلع الأساسية، وتباطؤ النمو العالمي أو تسارعه، وتكثيف الصراعات الإقليمية. وسوف ينتقل تجسيد هذه المخاطر إلى الكويت بشكل رئيسي من خلال تأثيراتها على أسعار النفط والإنتاج. وترتبط المخاطر المحلية في المقام الأول بتنفيذ الإصلاحات المالية والبنيوية، التي قد تتأخر أو تتسارع أكثر. وتعد هذه الإصلاحات ضرورية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وهو ما من شأنه أن يعزز قدرته على الصمود ويحفز الاستثمار الخاص».

وشدد على أن هناك حاجة إلى إصلاحات في سياسات الإنفاق والضرائب لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع، مضيفاً أن «السلطات تطمح إلى تنفيذ إصلاحات لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع. ولتحقيق هذا الهدف، هناك حاجة إلى حزمة متسلسلة من الإصلاحات المالية والبنيوية. وهناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص. وفي الوقت نفسه، ينبغي تنفيذ الإصلاحات المالية لتعزيز المساواة بين الأجيال مع تحفيز الكويتيين على السعي وراء فرص العمل التي تم إنشاؤها حديثاً في القطاع الخاص، وخصوصاً التوحيد المالي التدريجي».