«أدنوك للإمداد والخدمات» الإماراتية تُرسي عقوداً بـ250 مليون دولار لبناء ناقلتين للأمونيا

من خلال مشروعها المشترك «إيه دبليو للملاحة» مع «وانهوا» الصينية

«أدنوك للإمداد والخدمات» الإماراتية تُرسي عقوداً بـ250 مليون دولار لبناء ناقلتين للأمونيا
TT

«أدنوك للإمداد والخدمات» الإماراتية تُرسي عقوداً بـ250 مليون دولار لبناء ناقلتين للأمونيا

«أدنوك للإمداد والخدمات» الإماراتية تُرسي عقوداً بـ250 مليون دولار لبناء ناقلتين للأمونيا

أعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» أن شركة «إيه دبليو للملاحة»، وهي المشروع الاستراتيجي المشترك مع مجموعة «وانهوا» الصينية للصناعات الكيميائية، أرست عقوداً بقيمة 918 مليون درهم (250 مليون دولار) على حوض «جيانغ نان» الصيني لبناء ناقلتين عملاقتين للأمونيا.

وأوضحت أنه تم توقيع العقود على هامش حفل افتتاح المكتب الأول في منطقة الشرق الأوسط لشركة «جيانغ نان» لبناء السفن في أبوظبي، وجرى توقيع العقود الأولوية لبناء الناقلتين في يوليو (تموز) الماضي في الصين مع خيار بناء ناقلتين إضافيتين.

وقال القبطان المصعبي الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات» ورئيس مجلس إدارة شركة «إيه دبليو للملاحة»: «تؤكد هذه العقود التزام كل من (إيه دبليو للملاحة) و(أدنوك للإمداد والخدمات) بالمساهمة في تلبية الطلب المستقبلي على مصادر الطاقة منخفضة الكربون مثل الأمونيا، التي أصبحت ذات أهمية متزايدة لدعم التحول في مجال الطاقة. ويُسعدنا بهذه المناسبة أن نُرحّب بافتتاح مكتب جديد لحوض (جيانغ نان) لبناء السفن في أبوظبي، مما يعكس الروابط الوثيقة بين الشركتين، ويسلط الضوء على العلاقات الصناعية القوية بين دولتي الإمارات والصين».

وتبلغ سعة ناقلات الأمونيا العملاقة 93 ألف متر مكعب لكل منها، التي من المقرر تسليمها بين عامي 2027 و2028. وسيتم تجهيز الناقلتين بمحركات تعمل بالوقود المزدوج موفرة للطاقة وقادرة على العمل باستخدام الغاز البترولي المسال أو الوقود التقليدي.

من جهته، قال لين أو، رئيس مجلس إدارة حوض بناء السفن في جيانغ نان: «إن توقيع عقدي بناء ناقلات الأمونيا العملاقة يعزز التعاون والصداقة بين (أدنوك للإمداد والخدمات)، و(مجموعة وانهوا) الصينية للصناعات الكيميائية، وحوض (جيانغ نان) لبناء السفن. ويُمثل هذا الاتفاق التزاماً مشتركاً بين جميع الأطراف بإزالة الكربون من العمليات الصناعية، ويشكل دفعة قوية للانتقال المستقبلي في قطاع الطاقة».

فيما قال كو جوانجو، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة «وانهوا» الصينية للصناعات الكيميائية: «نحن سعداء بتوقيع عقدين إضافيين لبناء ناقلات الأمونيا العملاقة من خلال شركة إيه دبليو للملاحة خلال حفل افتتاح مكتب تمثيل حوض (جيانغ نان) في أبوظبي. ويعكس هذا التوقيع التزام مجموعة وانهوا الصينية القوي بدعم الانتقال في قطاع الطاقة لتحقيق النمو المستدام مستقبلاً».


مقالات ذات صلة

الإمارات تعتمد 19.4 مليار دولار موازنة عامة للاتحاد

الاقتصاد منظر عام للعاصمة أبوظبي (وام)

الإمارات تعتمد 19.4 مليار دولار موازنة عامة للاتحاد

قالت الإمارات إن مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد الموازنة العامة للاتحاد لعام 2025.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا يشهدان تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)

الإمارات وصربيا تتبادلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

أعلنت الإمارات وصربيا توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية الشاملة بين البلدين، تهدف إلى تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التعاون وبناء الشراكات.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد مقر «أدنوك» في أبوظبي (الشرق الأوسط)

«أدنوك» تقدم عرضاً للاستحواذ على «كوفيسترو» الألمانية لتصنيع المواد الكيميائية المتقدمة

أعلنت شركة «أدنوك» الإماراتية اليوم الثلاثاء أن وحدتها الدولية أبرمت اتفاقية استثمارية مع شركة «كوفيسترو إيه جي»، والتي تعمل على تصنيع المواد الكيميائية وقدمت…

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد يستمتع الناس بالشاطئ حيث تظهر أبوظبي في الخلفية (رويترز)

صندوق الثروة السيادي في أبوظبي يخطط لإصدار سندات قياسية على شريحتين الأربعاء

أظهرت وثيقة شروط طرح سندات قياسية على شريحتين أن صندوق الثروة السيادي في أبوظبي «ADQ» فتح دفاتر الطلبات لسندات قياسية على شريحتين يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو (الشرق الأوسط)

دبي تكشف عن توسعة مركز المعارض بتكلفة 2.3 مليار دولار

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض.

«الشرق الأوسط» (دبي)

التجارة العالمية للسلع تتعافى تدريجياً رغم استمرار المخاطر

سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

التجارة العالمية للسلع تتعافى تدريجياً رغم استمرار المخاطر

سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

توقّع خبراء اقتصاديون في منظمة التجارة العالمية، في توقعات محدثة، أن تسجل تجارة السلع العالمية زيادة بنسبة 2.7 في المائة، خلال عام 2024، بارتفاع طفيف عن التقدير السابق، البالغ 2.6 في المائة.

ومن المُرجح أن يزيد حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 3.0 في المائة، خلال عام 2025؛ ومع ذلك فإن التوترات الجيوسياسية المتزايدة وعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لا يزالان يشكلان مخاطر سلبية كبيرة على التوقعات، وفق تقرير حديث صادر عن منظمة التجارة العالمية.

ويشير خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية إلى أن التجارة العالمية للسلع اتجهت نحو الارتفاع، في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 2.3 في المائة على أساس سنوي، والتي ينبغي أن يتبعها مزيد من التوسع المعتدل في بقية العام وفي عام 2025.

يأتي هذا الانتعاش في أعقاب انخفاض بنسبة -1.1 في المائة، خلال عام 2023، مدفوعاً بارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بأسعار الصرف السوقية ثابتاً عند 2.7 في المائة، خلال عامي 2024 و2025.

وانخفض التضخم، بحلول منتصف عام 2024، بما يكفي للسماح للبنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة. ومن شأن انخفاض التضخم أن يرفع الدخول الحقيقية للأُسر ويعزز إنفاق المستهلكين، في حين أن انخفاض أسعار الفائدة من شأنه أن يرفع الإنفاق الاستثماري من قِبل الشركات، وفق التقرير.

وقالت المديرة العامة للمنظمة، نغوزي أوكونجو إيويالا: «نتوقع انتعاشاً تدريجياً في التجارة العالمية لعام 2024، لكننا نظل يقظين بشأن الانتكاسات المحتملة، وخصوصاً التصعيد المحتمل للصراعات الإقليمية، مثل تلك الموجودة في الشرق الأوسط... وقد يكون التأثير أشد وطأة على البلدان المعنية بشكل مباشر، لكنه قد يؤثر أيضاً بشكل غير مباشر على تكاليف الطاقة العالمية وطرق الشحن».

وأضافت: «بعيداً عن التداعيات الاقتصادية، نشعر بقلق عميق إزاء العواقب الإنسانية على المتضررين من هذه الصراعات... من الضروري أن نستمر في العمل بشكل جماعي؛ لضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي والنمو المستدام؛ لأن هذه الأمور أساسية لتعزيز رفاهية الناس في جميع أنحاء العالم».

وذكر التقرير أن السياسات النقدية المتباينة بين الاقتصادات الكبرى قد تؤدي إلى تقلبات مالية وتحولات في تدفقات رأس المال، مع خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة. وقد يجعل هذا خدمة الديون أكثر تحدياً، ولا سيما للاقتصادات الأكثر فقراً، مشيراً إلى أن هناك أيضاً بعض الإمكانات المحدودة للارتفاع في التوقعات، إذا حفزت تخفيضات أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة نمواً أقوى من المتوقع دون إعادة إشعال التضخم.