بدأت وتيرة التضخم الجامح في الأرجنتين، الذي يعدّ الأعلى على مستوى العالم، في التباطؤ، ولكن هذا التراجع لم يخفف من معاناة السكان الذين ظلَّت رواتبهم ثابتةً بينما ارتفعت تكاليف السلع الأساسية بشكل كبير. وفي الوقت نفسه، قامت الحكومة بتقليص الدعم الحكومي.
وقال دانيال فازكيز، أستاذ جامعي، في أثناء تسوقه في بوينس آيرس: «نحن نفقد القدرة على تتبع ما هو غالٍ وما هو رخيص. تستمر الأسعار في الارتفاع، والشيء الوحيد الذي لا يرتفع هو الراتب». وأضاف: «الفجوة كبيرة جداً، كبيرة جداً»، وفق «رويترز».
ويتوقع المحللون أن يصل التضخم السنوي إلى نحو 124 في المائة في عام 2024، على الرغم من أن معدل الزيادة الشهرية قد تباطأ إلى 3.5 في المائة. ورغم هذا التباطؤ، فإن معدل التضخم السنوي لا يزال مرتفعاً للغاية، حيث بلغ 237 في المائة في أغسطس (آب).
وقام الرئيس اليميني خافيير ميلي بخفض الدعم لبعض القطاعات مثل الطاقة والنقل، وتعهّد بتقليص ما يسميه «الانتفاخ» في القطاع العام، بما في ذلك إغلاق بعض المكاتب وتقليص الوظائف.
لكن هذه التدابير التقشفية الصارمة أدت إلى تمديد فترة الركود وزيادة معدلات الفقر إلى نحو 53 في المائة.
وأشار إيفان كورتيسي، مبرمج كومبيوتر يبلغ من العمر 30 عاماً، إلى أن أسعار المواد الغذائية ظلت ثابتة مقارنة بالشهر الماضي، لكن تكاليف المرافق ارتفعت بشكل كبير، حيث قال: «شهدنا زيادة ملحوظة في خدمات المرافق جميعها».
وتدهورت قيمة العملة المحلية منذ تولي ميلي منصبه في ديسمبر (كانون الأول)، مما أثر بشكل خاص على العمّال غير الرسميين والموظفين المدنيين والمتقاعدين والأطباء والمعلمين.
ويوم الأربعاء، فشل الكونغرس الأرجنتيني في إلغاء «الفيتو»، الذي فرضه ميلي على قانون كان سيعزز الإنفاق الجامعي بما يتماشى مع التضخم، وذلك بعد احتجاجات جماعية من الطلاب والعاملين في الجامعات ضد هذا القرار.
وتعهد ميلي باستخدام «الفيتو» ضد أي قانون يهدد التوازن المالي.
