قيمة الثروة المعدنية في منطقة القصيم السعودية تتجاوز 32 مليار دولار

خلال زيارة أمير منطقة القصيم في فبراير الماضي لمنجم «الصخيبرات» التابع لشركة «التعدين العربية السعودية» (واس)
خلال زيارة أمير منطقة القصيم في فبراير الماضي لمنجم «الصخيبرات» التابع لشركة «التعدين العربية السعودية» (واس)
TT

قيمة الثروة المعدنية في منطقة القصيم السعودية تتجاوز 32 مليار دولار

خلال زيارة أمير منطقة القصيم في فبراير الماضي لمنجم «الصخيبرات» التابع لشركة «التعدين العربية السعودية» (واس)
خلال زيارة أمير منطقة القصيم في فبراير الماضي لمنجم «الصخيبرات» التابع لشركة «التعدين العربية السعودية» (واس)

تحتوي منطقة القصيم السعودية على ثروة معدنية تتجاوز قيمتها 122 مليار ريال (32.5 مليار دولار)، حيث تسعى المملكة لاستكشافها واستغلالها، إذ يشكّل قطاع التعدين مصدراً مهمّاً لتنويع الدخل في الاقتصاد الوطني، وفقاً لمستهدفات «رؤية 2030»، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، أن منطقة القصيم غنية بخامات معدنية نوعية، ومكمنٌ للمعادن النفيسة التي تشمل الذهب والفضة والنحاس والرصاص، إضافة إلى القصدير والغرانيت والتنغستين والموليبدينوم.

وأبان الجراح أن القيمة التقديرية للموارد التعدينية في المنطقة تبلغ 122.3 مليار ريال (32.6 مليار دولار)، حيث تقدّر قيمة الذهب بـ87.7 مليار ريال (23.3 مليار دولار)، ومعدن البوكسايت بـ24.6 مليار ريال (6.56 مليار دولار)، ومعدن الزنك تقدّر قيمته بـ4.7 مليار ريال (1.25 مليار دولار)، فيما تبلغ قيمة النحاس نحو 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، ومعدن الفضة 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار).

وأشار الجرّاح إلى أن المنطقة تضم عدداً من الأحزمة المتمعدنة لمعادن الذهب والنحاس والزنك والرصاص، كما تحوي القصيم على 8 مواقع لاحتياطي خام الفوسفات، ومجمّعاً تعدينياً لأنشطة تعدين خام البوكسايت، منوّهاً بمشروعات المجمعات التعدينية المخصّصة لمواد البناء في منطقة القصيم، التي يبلغ عددها 32 مجمعاً تعدينياً، منها 17 مجمعاً للبحص، و9 مجمعات للرمل و6 مجمعات تعدينية لمواد الردميات. وفيما يتعلق بتطور القطاع الصناعي في القصيم، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة، إن المنطقة تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوّعة، إذ يبلغ عدد المصانع فيها 580 مصنعاً، وتتركّز 84 في المائة من المنشآت الصناعية في 4 مدن رئيسية بالمنطقة، وهي بريدة وعنيزة والرس والبدائع.

وتابع الجراح أن أبرز القطاعات الصناعية في القصيم تشمل المنتجات الغذائية والمشروبات، وصناعة المنتجات الأساسية والمستحضرات الصيدلانية، إضافة إلى صناعة منتجات المطاط واللدائن، فيما يبلغ حجم القوى العاملة في القطاع الصناعي بمنطقة القصيم 35 ألف موظف، وتشكّل الإناث أكثر من 15 في المائة من إجمالي الأيدي العاملة، في إطار الجهود المتواصلة لتمكين المرأة في القطاع الصناعي.

يُشار إلى أن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، زار منطقة القصيم، الأربعاء، ودشّن عدة مشروعات في المدن الصناعية التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، كما يحضر تدشين ملتقى شباب الصناعة في القصيم، الذي يُعنى بتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع الصناعي عبر ورش عمل متخصصة وجلسات إرشاد مهني، ويشهد إطلاق مبادرات لتطوير القدرات البشرية في قطاعي الصناعة والتعدين، إلى جانب زيارته لعدة مصانع يلتقي فيها المستثمرين الصناعيين.


مقالات ذات صلة

رئيس «معادن»: حفر 820 ألف متر من آبار الاستكشاف بالسعودية خلال عامين

الاقتصاد مهندس يعمل في إحدى المنشآت التابعة لـ«معادن» (الشركة) play-circle 02:41

رئيس «معادن»: حفر 820 ألف متر من آبار الاستكشاف بالسعودية خلال عامين

تتعاون شركة التعدين العربية السعودية (معادن) مع رواد العالم وتستفيد من أحدث التقنيات لتقديم أكبر برنامج تنقيب في منطقة واحدة على مستوى العالم.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد منظر عام لمنجم «كوبري بنما» المملوك لشركة «فيرست كوانتوم مينيرالز» الكندية في دونوسو (رويترز)

تقرير: قطاع المعادن والتعدين يحافظ على مرونته في مواجهة التحديات الحالية

أكد التقرير الدولي الذي نشرته شركة «كي بي إم جي» حول المعادن والتعدين، التزام القطاع الراسخ بالاستدامة والتحول الرقمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح الشركة في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار 2024» (موقع المبادرة الإلكتروني)

«معادن» السعودية تتحول إلى الربحية في الربع الثالث بدعم من المبيعات

تحوّلت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، إلى الربحية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، محققة صافي ربح بنحو مليار ريال تقريباً (266 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح الشركة في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار 2024» (موقع المبادرة الإلكتروني)

السوق المالية السعودية تعتمد زيادة رأسمال «معادن»

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، الثلاثاء، موافقتها على طلب شركة «التعدين العربية السعودية (معادن)» زيادة رأسمالها إلى 38.027 مليار ريال (10.1 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جلسة حوارية في اليوم الثاني من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

«سابك»: 12.5 % نسبة خفض الانبعاثات منذ 2010

قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في «سابك» السعودية، عبد الرحمن الفقيه، الأربعاء، إن 12.5 في المائة هي نسبة الخفض في الانبعاثات التي حققتها الشركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
TT

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لمنطقة اليورو الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 48.1 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وكان استطلاع لـ«رويترز» قد توقع أن يظل المؤشر عند مستوى 50 المسجل في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «لا يمكن أن تكون الأمور قد ساءت أكثر من هذا». وأضاف: «قطاع التصنيع في منطقة اليورو يغرق بشكل أعمق في الركود، والآن بدأ قطاع الخدمات يواجه صعوبة بعد شهرين من النمو الهامشي».

وانخفض مؤشر الأعمال الجديدة المركب إلى 46.6 من 47.9، مسجلاً أدنى مستوى له هذا العام؛ ما يشير إلى أنه لا يوجد تحسن وشيك في الأفق.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات، والذي كان يعوض عن التراجع بين الشركات المصنعة، إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 49.2 من 51.6. ولم يطرأ أي تغيير على توقعات الاستطلاع.

ورغم زيادة الشركات في التوظيف، فإنها كانت أقل تفاؤلاً بشأن المستقبل، حيث انخفض مؤشر التوقعات التجارية إلى أدنى مستوى له في عامين عند 55 مقارنة بـ59.9 في الشهر السابق.

وانخفض مؤشر التصنيع إلى 45.2 من 46.0، متناقضاً مع التوقعات بعدم حدوث أي تغيير.

وانخفض مؤشر الإنتاج، الذي يدخل في المؤشر المركب، إلى 45.1 من 45.8، حتى مع خفض المصانع للتكاليف للشهر الثالث على التوالي وبوتيرة أسرع من أكتوبر. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين أيضاً إلى 47.9 من 48.2.

ومن المرجح أن يعزز هذا التراجع التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفِض أسعار الفائدة مجدداً في الشهر المقبل. فقد خفض البنك أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام إلى 3.25 في المائة في ظل المخاوف المتزايدة بشأن آفاق النمو الضعيفة في المنطقة.

وفي ألمانيا، تسارع التراجع في الاقتصاد في نوفمبر مع تراجع النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي وبأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط)، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 47.3 نقطة من 48.6 نقطة في أكتوبر. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث أي تغيير عن الشهر السابق.

كما تدهور النشاط التجاري في قطاع الخدمات في ألمانيا في نوفمبر، حيث انخفض المؤشر بشكل غير متوقع إلى 49.4 من 51.6 في أكتوبر.

وقال دي لا روبيا: «حتى وقت قريب، كان الاقتصاد الألماني قد استقر إلى حد ما بفضل قطاع الخدمات، الذي كان يعوّض التراجع الحاد في التصنيع. لكن ذلك لم يعد قائماً الآن».

وتجنبت ألمانيا الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة لعام 2024 ككل؛ مما يضع ألمانيا في قاع الاقتصادات الرائدة في العالم.

وقد تعثّر الاقتصاد الألماني بسبب التنافس المتزايد من الخارج، وضعف الطلب، وتباطؤ الصناعة. علاوة على ذلك، تسببت الخلافات حول الموازنة في إسقاط الائتلاف الثلاثي الحاكم؛ مما ترك أكبر اقتصادات أوروبا في حالة من الجمود السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير.

وقال دي لا روبيا: «إعلان الانتخابات المبكرة في ألمانيا في 23 فبراير لا يساعد الوضع».

وارتفع مؤشر التصنيع قليلاً إلى 43.2 من 43 في الشهر السابق، لكنه لا يزال بعيداً عن منطقة النمو. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث تغيير.

أما في فرنسا، فقد انكمش النشاط التجاري في نوفمبر بأسرع وتيرة منذ بداية العام، حيث تراجعت الطلبيات الجديدة والتوقعات المستقبلية إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في فرنسا الصادر عن شركة «إتش سي أو بي» بشكل حاد إلى 45.7 نقطة في نوفمبر من 49.2 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوى في عشرة أشهر.

كما تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب الأوسع نطاقاً، الذي يشمل كلاً من الخدمات والتصنيع، إلى 44.8 من 48.1، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني).

وساهم الانخفاض في الطلبيات الجديدة، خصوصاً من الأسواق الدولية، في هذا الضعف العام، حيث أفادت الشركات بأكبر تراجع في حجم الطلبيات الجديدة خلال أربع سنوات.

ولأول مرة منذ مايو (أيار) 2020، سجَّلت الشركات الفرنسية توقعات سلبية للنشاط على مدار العام المقبل.

وقد يكون عدم اليقين السياسي أحد الأسباب المحتملة لهذا التراجع، حيث يهدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بإسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه الائتلافية الهشة بسبب خلاف حول موازنة عام 2025.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق شودري: «الاقتصاد الفرنسي يتأثر بالشكوك». وأضاف: «هذه ليست إشارة جيدة للاستهلاك الخاص وقرارات الاستثمار».

ورغم هذه التوقعات المتشائمة، سجل القطاع الخاص زيادة طفيفة في خلق الوظائف.