سهم «الماجد للعود» السعودية يقفز إلى 30 % في أولى ساعات التداول

جناح «الماجد للعود» في أحد المعارض بالسعودية (إكس)
جناح «الماجد للعود» في أحد المعارض بالسعودية (إكس)
TT

سهم «الماجد للعود» السعودية يقفز إلى 30 % في أولى ساعات التداول

جناح «الماجد للعود» في أحد المعارض بالسعودية (إكس)
جناح «الماجد للعود» في أحد المعارض بالسعودية (إكس)

قفز سهم شركة «الماجد للعود» بالنسبة القصوى عند 30 في المائة، إلى 122.20 ريال، في أولى ساعات التداول على مؤشر السوق المالية السعودية الرئيسي «تاسي».

وكانت الشركة قد طرحت 7.5 مليون سهم، تُمثّل 30 في المائة من رأسمالها، بسعر طرح عند 94 ريالاً للسهم. وقد جرت تغطية اكتتاب الأفراد بـ821 في المائة، واكتتب 236.127 ألف مستثمر.

ووفقاً لنظام السوق المالية السعودية «تداول»، فإن حدود التذبذب السعري سيكون عند 30 في المائة، صعوداً أو نزولاً في الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج.

أمّا ابتداء من اليوم الرابع، فستجري إعادة ضبط حدود التذبذب السعري اليومية إلى 10 في المائة، صعوداً أو نزولاً.

نتائج الأعمال

تراجع صافي ربح شركة «الماجد للعود»، في الربع الثاني من هذا العام، بنسبة 21 في المائة إلى 55.47 مليون ريال، مقارنة بـ71 مليون ريال حققتها في الربع المماثل من العام الماضي، وفقاً لنتائجها للأشهر الستة التي أفصحت عنها، يوم الاثنين، لـ«تداول».

وعَزَت «الماجد للعود» التراجع في صافي ربحها، خلال الربع الثاني، مقارنة بالربع المماثل، إلى موافقة عدد أيام أكثر لموسم رمضان، مما أسهم في زيادة المبيعات، مع وجود زيادة في النفقات التشغيلية، خلال الربع الحالي، نتيجة افتتاح فروع جديدة.

وتعمل «الماجد للعود» في مجال صناعة العطور، وتملك 300 متجر في المملكة ودول الخليج، إضافة إلى مصنع تتجاوز مساحته 5 آلاف متر مربع، بطاقة إنتاجية تزيد على 50 ألف منتج يومياً.


مقالات ذات صلة

«بوني» الصينية المدعومة من «نيوم» السعودية تسعى لجمع 260 مليون دولار في طرحها بأميركا

الاقتصاد تستهدف «بوني» تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي (موقع الشركة)

«بوني» الصينية المدعومة من «نيوم» السعودية تسعى لجمع 260 مليون دولار في طرحها بأميركا

قالت شركة «بوني إيه آي»، الأربعاء، إنها تستهدف تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي الموسع في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أحد فروع «لولو ماركت» (حساب الشركة على «إكس»)

أكبر اكتتاب في الإمارات خلال 2024... «لولو للتجزئة» تجمع 1.72 مليار دولار

جمعت شركة «لولو للتجزئة القابضة»، التي تشغل واحدة من كبرى سلاسل المتاجر الكبرى بالشرق الأوسط، نحو 6.32 مليار درهم (1.72 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد أحد فروع «إكسترا» في السعودية المالكة لشركة «المتحدة الدولية القابضة السعودية» (موقع الشركة)

«المتحدة الدولية القابضة» قد تجمع 263.6 مليون دولار من طرح أسهمها بالسعودية

تتجه الشركة «المتحدة الدولية القابضة السعودية» لجمع ما بين 900 و990 مليون ريال بعد تحديد النطاق السعري للطرح العام الأولي

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة من مصنع «أوكيو» في سلطنة عمان (الشركة)

«أوكيو للاستكشاف والإنتاج» العمانية تجمع ملياري دولار في طرح عام أولي

جمعت «أوكيو» العمانية 2.03 مليار دولار من أكبر طرح عام أولي في سلطنة عمان.

الاقتصاد صورة من داخل إحدى شركات المطاحن بالمدينة المنورة غرب السعودية (الهيئة العامة للأمن الغذائي)

تغطية اكتتاب «المطاحن الرابعة» 3.9 مرة... وتخصيص 10 أسهم للأفراد حداً أدنى

تخصيص 10 أسهم لكل مكتتب في «المطاحن الرابعة»، وتغطية الأفراد بلغت 3.94 مرة، كما سيبدأ التداول يوم الثلاثاء.


انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
TT

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار، وفقاً لمسح حديث، ما يُشكل نكسةً جديدة لجهود رئيس الوزراء كير ستارمر في تعزيز النمو الاقتصادي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الأولي لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الذي نُشر يوم الجمعة، إلى 49.9 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو مستوى أقل من مستوى عدم التغيير البالغ 50 نقطة للمرة الأولى في 13 شهراً، من 51.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «إن أول مسح بعد الموازنة لصحة الاقتصاد يعطي قراءة متشائمة». وأضاف: «قام أصحاب العمل بتقليص أعداد العاملين للشهر الثاني على التوالي؛ حيث خفضت الشركات الصناعية عدد موظفيها بأسرع وتيرة منذ فبراير، مع تزايد التشاؤم بشأن الآفاق المستقبلية».

وأشار المسح إلى أن مؤشر الأعمال الجديدة سجّل أضعف مستوى له منذ نوفمبر الماضي، وهو ما يعكس التأثير السلبي للنظرة المستقبلية الضعيفة للاقتصاد العالمي، خاصة مع تراجع قطاع السيارات. ولكن السياسات التي بدأتها حكومة حزب العمال البريطانية كانت أيضاً أحد الأسباب الرئيسية للقلق.

وقال ويليامسون: «إن الشركات توضح رفضها للسياسات المعلنة في الموازنة، وخاصة الزيادة المخطط لها في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل». وقامت المستشارة راشيل ريفز بزيادة مبلغ مساهمات الضمان الاجتماعي التي يجب على أصحاب العمل دفعها، وخفض الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على الشركات دفعه، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات لتمويل الخدمات العامة.

وقد أشار العديد من أصحاب الأعمال إلى أن التغييرات في الموازنة تتعارض مع وعد ريفز وستارمر بتحويل المملكة المتحدة إلى أسرع اقتصادات مجموعة السبع نمواً.

وكان الزخم الاقتصادي ضعيفاً بالفعل؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة فقط في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي نُشرت الأسبوع الماضي. كما أظهرت الأرقام الصادرة يوم الخميس أن الاقتراض الحكومي تجاوز التوقعات في أكتوبر، مما يعكس اعتماد ريفز المحتمل على تحسن النمو الاقتصادي لتوليد الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل المزيد من الإنفاق على الخدمات العامة.

وأفاد المسح بأن الشركات لا تقوم بالتوظيف ليحلوا محل الموظفين الذين يغادرون، في الوقت الذي تستعد فيه لارتفاع متوقع في تكاليف الأجور في أبريل (نيسان).

وأشار ويليامسون إلى أن المسح أظهر أن الاقتصاد قد ينكمش بمعدل ربع سنوي قدره 0.1 في المائة، لكن تراجع الثقة قد ينذر بمعدل أسوأ في المستقبل، بما في ذلك مزيد من فقدان الوظائف.

وارتفعت أسعار البيع بأبطأ وتيرة منذ الجائحة، لكن الارتفاع الحاد في أسعار المدخلات وتكاليف الأجور كان يثقل كاهل قطاع الخدمات، وهو ما قد يثير قلق بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الذين يراقبون عن كثب الأسعار في قطاع الخدمات.

كما قفزت معدلات التضخم بشكل أكبر من المتوقع الشهر الماضي، مما يوضح السبب وراء توخي البنك المركزي الحذر في خفض أسعار الفائدة. وقد تراجع مؤشر النشاط التجاري للقطاع الخدمي، الأكثر هيمنة في الاقتصاد، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50 من 52.0 في أكتوبر. كما تراجع مؤشر التصنيع إلى 48.6، وهو أدنى مستوى له في 9 أشهر، من 49.9 في أكتوبر.