أوروبا تفتح أبواب «حرب اقتصادية باردة» مع الصين

الكرة في ملعب بروكسل وسط مطالبات بالتفاوض

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقرّ المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل (أ.ف.ب)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقرّ المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل (أ.ف.ب)
TT

أوروبا تفتح أبواب «حرب اقتصادية باردة» مع الصين

أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقرّ المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل (أ.ف.ب)
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقرّ المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل (أ.ف.ب)

فتحت أوروبا جبهة «حرب اقتصادية باردة» مع الصين، بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية أنها حصلت على أصوات كافية للمضي قدماً في إقرار الرسوم الجمركية على السيارات الصينية الكهربائية.

وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر عقب التصويت، الجمعة، إن دول الاتحاد الأوروبي فشلت في التصويت بشكل واضح لصالح أو ضد الرسوم الجمركية التي تصل إلى 45 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية؛ الأمر الذي يترك المفوضية الأوروبية لتقرر ما يجب أن تفعله.

لكن المفوضية الأوروبية أعلنت لاحقاً أنها حصلت على الدعم الكافي من الدول الأعضاء في الاتحاد للمضي قدماً في الإجراءات الخاصة بالرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية... ومع ذلك، أضافت المفوضية أنها ستواصل المفاوضات مع الصين بالتوازي «لاستكشاف حل بديل يتعين أن يكون متوافقاً تماماً مع منظمة التجارة العالمية ومناسباً في معالجة الدعم الضار الذي أثبته تحقيق المفوضية وقابلاً للمراقبة والتنفيذ».

ويمكن للمفوضية الأوروبية أن تتبنى الرسوم الجمركية أو أن تقدم اقتراحاً جديداً إذا رغبت في تأمين دعم أوسع بين أعضاء الاتحاد الأوروبي. وما زال أمر تحديد موعد فرض الرسوم الجديدة ابتداءً من أول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل متروكاً للمفوضية.

وكانت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد، أعلنت في وقت سابق عن خطة فرض الرسوم الإضافية بعد أن اتهم تحقيق أجرته الصين بدعم شركات صناعة السيارات الكهربائية المحلية وبالتالي تشوه السوق في الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، يمكن إلغاء هذه الخطة التي سببت خلافات في عواصم الاتحاد الأوروبي واستياءً بين شركات السيارات، إذا تمكنت المفوضية من الوصول إلى اتفاق تفاوضي مع الصين.

وتدعو ألمانيا، التي صوّتت ضد الخطة، إلى إجراء المزيد من المحادثات مع بكين في ظل المخاوف من إجراءات تجارية انتقامية من الصين يمكن أن تضر بصناعة السيارات الألمانية الكبيرة.

ودعت رابطة الصناعة الألمانية، الجمعة، الاتحاد الأوروبي والصين إلى مواصلة المحادثات بشأن الرسوم الجمركية المحتملة على واردات السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، على أمل أن يؤدي هذا إلى تجنب «صراع تجاري متصاعد».

وقالت الرابطة إن الاتحاد الأوروبي، بصفته أكبر شريك تجاري وسوق تصدير للصين، «يمكنه الاستمرار بثقة في متابعة المحادثات مع بكين»، مضيفةً أن الصين تعتمد أيضاً على العلاقات التجارية الجيدة مع أوروبا. وفي الوقت نفسه، قال اتحاد الصناعة الألمانية إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يجد توازناً بين الحماية والانفتاح فيما يتعلق بالصين، التي تعدّ أكبر سوق للسيارات في العالم.

وقبل التصويت، حذّر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، من أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو «حرب اقتصادية باردة» مع الصين.

وصوّتت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على ما إذا كانت ستفرض رسوماً جمركية على مدى السنوات الخمس المقبلة تصل إلى 45 في المائة على واردات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين في قضية التجارة الأكثر شهرة في التكتل، والتي قد تدفع بكين إلى اتخاذ إجراءات للرد عليها.

وأصبحت المجر شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً للصين خلال ولاية أوربان، على النقيض من بعض الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي التي تفكر في أن تصبح أقل اعتماداً على ثاني أكبر اقتصادات العالم.

وقال أوربان للإذاعة الرسمية للمجر في مقابلة، في إشارة إلى الرسوم الجمركية المقترحة على الصين، «ما يجعلوننا نفعله الآن، أو ما يريد الاتحاد الأوروبي فعله، هو حرب اقتصادية باردة».

وأوضح أوربان، الذي قاد حملة في وسط أوروبا لجلب مصانع تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات الصينية إلى المجر، أن بلاده التي لا تريد أن يتم الدفع بها في أي من الجانبين وتريد الاستمرار في التجارة مع الجانبين.

وذكر أن المنتجات المصنوعة في الاتحاد الأوروبي سيكون من الصعب بيعها بشكل متزايد إذا انقسم الاقتصاد العالمي كتلتين، مضيفاً أنه من غير الواضح ما إذا كانت استراتيجية «الحياد الاقتصادي» للمجر ستصمد أمام التحديات المقبلة.

وقال أوربان الشهر الماضي إن الشركات الصينية تعهدت باستثمارات بقيمة 9 مليارات يورو في المجر حتى الآن؛ مما يضعها على قدم المساواة مع شركات من الولايات المتحدة، التي انتقدت استراتيجية أوربان في إقامة علاقات أوثق مع الصين.


مقالات ذات صلة

رغم انخفاضها... واردات الحاويات الأميركية في فبراير تسجل رابع أعلى مستوى تاريخي

الاقتصاد حاويات الشحن في ميناء لوس أنجليس بكاليفورنيا (إ.ب.أ)

رغم انخفاضها... واردات الحاويات الأميركية في فبراير تسجل رابع أعلى مستوى تاريخي

أعلنت شركة «ديكارت سيستمز غروب»، المتخصصة في تكنولوجيا سلاسل التوريد، يوم الثلاثاء، أن حجم واردات الحاويات الأميركية انخفض بنسبة 6.5 في المائة في فبراير.

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس )
الاقتصاد حاويات مكدسة بمحطة شحن في فرنكفورت بألمانيا (أ.ب)

الصادرات الألمانية تسجل أكبر انخفاض لها منذ مايو 2024

أظهرت بيانات «المكتب الاتحادي للإحصاء» الصادرة يوم الثلاثاء أن الصادرات الألمانية سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي أكبر انخفاض لها منذ أكثر من عام ونصف.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط في محطة سينوبك النفطية في تسينغ يي بهونغ كونغ (د.ب.إ)

الصين ترفع واردات النفط الخام تحسباً لاضطرابات الإمدادات

اشترت الصين كميات أكبر من النفط الخام في أول شهرين من العام، حيث واصلت تخزين النفط تحسباً لانقطاع الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد موظفون يعملون في ميناء بيونغتايك بكوريا الجنوبية (رويترز)

كوريا الجنوبية تمهِّد لاستثمارات أميركية بقيمة 350 مليار دولار

وافقت لجنة برلمانية كورية جنوبية، يوم الاثنين، على الصيغة النهائية لمشروع قانون خاص، بهدف السماح باستثمارات أميركية بقيمة 350 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد قناة بنما (رويترز)

دعوى تطالب بنما بتعويض مليارَي دولار بعد الاستحواذ على ميناءين بـ«قناة بنما»

أعلنت شركة تابعة لمجموعة مقرها هونغ كونغ، كانت قد فقدت السيطرة على ميناءين حيويين في قناة بنما، أنها تسعى إلى الحصول على تعويضات بقيمة ملياري دولار من بنما.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.