الجدعان: تعزيز التعاون بين مجلس التعاون الخليجي مهم للتغلب على التحديات

انعقاد الاجتماع الـ122 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج

الصورة الرسمية للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (واس)
الصورة الرسمية للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (واس)
TT

الجدعان: تعزيز التعاون بين مجلس التعاون الخليجي مهم للتغلب على التحديات

الصورة الرسمية للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (واس)
الصورة الرسمية للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (واس)

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن دول مجلس التعاون الخليجي تتشارك في الفرص والتحديات، والتعاون الوثيق على الصعيدَين المحلي والدولي يصب في مصلحة دول الخليج بشكل مباشر، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون بين دول المجلس؛ لتحقيق الأهداف المشتركة والتغلب على التحديات. كلام الجدعان جاء خلال الجلسة الأولى لمؤتمر مستقبل دول مجلس التعاون، التي حملت عنوان «صناعات المستقبل ونماذج التعاون».

وترأس الجدعان، وفد المملكة المشارِك في الاجتماع الـ122 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد (الخميس) في مدينة الدوحة بدولة قطر، بمشارَكة وزراء المالية بدول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. خلال الاجتماع، تمّ استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، كما اطلعت اللجنة على التوصيات المرفوعة لها من لجنة الوكلاء، والمستجدات التي تتم متابعتها من الأمانة العامة. وعلى هامش الاجتماع، شارك الجدعان في جلسة «صناعات المستقبل ونماذج التعاون»، إلى جانب كل من وزير المالية القطري علي الكواري، ووزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.

الجدعان وغورغييفا في إحدى الجلسات (إكس)

وأوضح الجدعان أن دول مجلس التعاون الخليجي تتشارك في الفرص والتحديات، والتعاون الوثيق على الصعيدَين المحلي والدولي يصب في مصلحة دول الخليج بشكل مباشر، ويسهم في تحقيق أهدافها المشتركة، ويعزز من مكانتها العالمية. كما شارك الجدعان في الاجتماع المشترك بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون مع غورغييفا؛ للنقاش حول «تقرير الآفاق الاقتصادية والتحديات السياسية التي تواجه مجلس التعاون الخليجي لعام 2024»، الذي أصدره الصندوق.

جلسة التحديات التي تواجه مجلس التعاون الخليجي (إكس)

وخلال الاجتماع، قال الجدعان: «لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي احتياجات وخطط اقتصادية مختلفة، لكننا جميعًا نواجه التحدي المشترك، المتمثل في التخفيف من اعتمادنا على عائدات النفط، إذ نفّذت المملكة العربية السعودية إصلاحات مالية في ظل (رؤية 2030)، تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل اعتمادنا على عائدات النفط، ويتم تنفيذ مبادرات مماثلة في جميع أنحاء مجلس التعاون الخليجي».

إلى ذلك، شارك الجدعان في اجتماع الطاولة المستديرة بعنوان «مستقبل صندوق النقد الدولي»، الذي سلّط الضوء على مختلف المرئيات بشأن الإصلاحات التي يتعين على صندوق النقد الدولي تنفيذها لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، بالإضافة إلى سبل تحسين الهيكل المالي والإداري للصندوق، وإصلاحات أطر الصندوق المتصلة بالنواحي الرقابية والإشرافية، والإقراض، وتنمية القدرات لتقديم الدعم الأمثل لأعضائه في المنطقة وبقية العالم، وتعزيز عملياته الداخلية.

اجتماع الطاولة المستديرة بعنوان «مستقبل صندوق النقد الدولي» (إكس)

وخلال الاجتماع، سلّط الجدعان الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومنها زيادة التوترات الجيوسياسية، وتباطؤ النمو العالمي، منوهًا بالدور الذي يقوم به صندوق النقد الدولي بالتعاون مع المؤسسات المالية الأخرى لحشد التعاون الدولي متعدد الأطراف للتغلب على هذه التحديات.

بينما قالت غورغييفا في تدوينة على حسابها الخاص على منصة «إكس»، إن الاجتماع «كان رائعاً في قطر؛ لمناقشة التوجهات المستقبلية لصندوق النقد الدولي. وكان بين الأصدقاء والحلفاء؛ وزراء دول مجلس التعاون الخليجي، ومحافظو البنوك المركزية، ورؤساء المؤسسات الإقليمية. واستمعت باهتمام إلى آرائهم حول الكيفية التي ينبغي للصندوق أن يواصل بها التكيف في السنوات المقبلة».

مذكرة تعاون

وعلى هامش الاجتماع، وقّع الجدعان مع نطيره القطري على الكواري، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين السعودية وقطر.

خلال توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين السعودية وقطر (إكس)

وأكّد الجدعان أن المذكرة تأتي ضمن جهود تعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة وقطر في المجال المالي، بما في ذلك السياسات المالية الكلية، والأنظمة والتشريعات في القطاع العام لتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.

من جانبه، أشار الكواري إلى أهمية هذه المذكرة ودورها الفعّال في تبادل الخبرات والمعلومات في المجال المالي، وذلك لتعزيز وتقوية العلاقات بين البلدين.


مقالات ذات صلة

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي عبد الله الجدعان (واس)

الجدعان: مشاركة السعودية في «قمة العشرين» ترسيخ لمكانتها الإقليمية والدولية

أكّد وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان أن المملكة تحرص من خلال عضويتها في «مجموعة العشرين» على دعم العمل المشترك متعدد الأطراف.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي متحدثاً في الجلسة الحوارية ضمن منتدى «كفاءة الإنفاق» (الشرق الأوسط)

وزير المالية السعودي: كفاءة الإنفاق لا تعني خفضه

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن كفاءة الإنفاق لا تعني خفضه بل استغلال الموارد وإعادة توجيهها لتحقيق أثر أعلى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية في الربع الثالث من العام الحالي نيات الحكومة في مواصلة زيادة حجم الإنفاق على المشاريع العملاقة.

بندر مسلم (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي.

زينب علي (الرياض)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.