أعلنت الحكومة الغانية يوم الخميس عن موافقة مستثمريها على اقتراحها لإعادة هيكلة سندات دولية بقيمة 13 مليار دولار، مما يفتح أمام البلاد الطريق للخروج من التخلف المؤلم عن سداد ديونها الذي شهدته في عام 2022.
وأفادت الحكومة في بيان رسمي بأن أكثر من 90 في المائة من حاملي السندات صوتوا لصالح الخطة، معتبرةً هذه الخطوة «علامة فارقة». وأشارت إلى أن السندات الجديدة ستصدر كجزء من إعادة هيكلة الديون في - أو نحو - التاسع من أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».
وقال الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو في بيان منفصل: «إن اقتصادنا قد بلغ منعطفاً مهماً. سيسمح هذا التطور لغانا باستقرار ماليتها وتركيز جميع جهودنا على تنفيذ برنامج الإصلاح الطموح الذي يهدف إلى تحسين رفاهية الشعب الغاني».
ومع اقتراب غانا من إتمام عملية إعادة هيكلة ديونها، تظل إثيوبيا الدولة الوحيدة الأخرى في القارة التي لا تزال تعمل على إصلاح ديونها. وقد حصلت غانا على موافقة المستثمرين على إعادة هيكلة سنداتها بعد أن أظهرت البيانات أن اقتصادها شهد أسرع نمو له في خمس سنوات خلال الربع الثاني من هذا العام، مع تراجع التضخم الذي أتاح لصنّاع السياسات خفض سعر الفائدة القياسي الشهر الماضي، وهو أول تخفيف منذ يناير (كانون الثاني).
وتُعتبر غانا، التي تعتمد على إنتاج الذهب والكاكاو، من بين الدول التي تخلفت عن سداد معظم ديونها الدولية البالغة 30 مليار دولار في عام 2022، نتيجة لضغوط جائحة «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة العالمية. وقد أبرمت الحكومة اتفاقاً مبدئياً مع مجموعتين من حاملي السندات في يونيو (حزيران)، مما مهد الطريق لعرض التبادل والحصول على الموافقة.
وسوف يتم استبدال بالسندات المتعثرة أدوات جديدة متعددة، بما في ذلك ما يسمى بسندات «الديسكو» (سندات الخصم التي يجري إصدارها أو تداولها في السوق بأقل من قيمتها الاسمية) وخيار سندات بالقيمة الاسمية تصل إلى 1.6 مليار دولار.
وتعمل غانا على إعادة هيكلة ديونها وفقاً للإطار المشترك لـ«مجموعة العشرين»، الذي شهد أيضاً توصل زامبيا وتشاد إلى اتفاقات مماثلة.
ورحب المستثمرون بنتائج طلب الموافقة وتبادل السندات؛ إذ صرح المستشار المالي لمجموعة حاملي السندات الإقليمية، صامويل سول، بأن «الدعم الساحق من حاملي السندات الإقليميين والدوليين يعكس تأييداً قوياً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في غانا».
وبالتالي، تستطيع الحكومة الآن أن تركز جهودها على تنفيذ البرنامج الذي يتضمن تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز المالية العامة.
