«إنه أمر مأساوي»... محافظ بنك إنجلترا يراقب أزمة الشرق الأوسط من كثب شديد

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي خلال المؤتمر الصحافي نصف السنوي لتقرير الاستقرار المالي بلندن  (رويترز)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي خلال المؤتمر الصحافي نصف السنوي لتقرير الاستقرار المالي بلندن (رويترز)
TT

«إنه أمر مأساوي»... محافظ بنك إنجلترا يراقب أزمة الشرق الأوسط من كثب شديد

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي خلال المؤتمر الصحافي نصف السنوي لتقرير الاستقرار المالي بلندن  (رويترز)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي خلال المؤتمر الصحافي نصف السنوي لتقرير الاستقرار المالي بلندن (رويترز)

قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن البنك يراقب أزمة الشرق الأوسط وسط مخاوف من أن يؤدي تفاقم الصراع بين إيران وإسرائيل إلى استحالة استقرار أسعار النفط وترك الاقتصاد العالمي عرضة لصدمة طاقة على غرار السبعينات.

أضاف في مقابلة مع صحيفة «الغارديان» نُشرت يوم الخميس، أنه يراقب التطورات «من كثب شديد»، وأن هناك حدوداً لما يمكن القيام به لمنع ارتفاع تكلفة النفط الخام إذا «ساءت الأمور حقاً».

كان بيلي يتحدث من مكتبه في شارع ثريدنيدل بعد الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان هذا الأسبوع وإطلاق إيران للصواريخ الباليستية رداً على ذلك.

وارتفعت أسعار النفط بنسبة 3 في المائة، وسط مخاوف من أن الصراع المتعمق قد يعطل إمدادات الخام من الشرق الأوسط.

وقال بيلي: «المخاوف الجيوسياسية خطيرة للغاية. إنه لأمر مأساوي ما يحدث. من الواضح أن هناك ضغوطاً والقضية الحقيقية هي كيف قد تتفاعل مع بعض الأسواق التي لا تزال متوترة للغاية في بعض الأماكن».

وأوضح بيلي أنه في العام الذي أعقب هجوم «حماس» على إسرائيل لم يكن هناك ارتفاع كبير في أسعار النفط من النوع الذي شهدناه في الماضي. وقال: «من وجهة نظر السياسة النقدية، لم نضطر إلى التعامل مع زيادة كبيرة في سعر النفط. ولكن من الواضح أننا مررنا بهذه التجربة في الماضي، وفي السبعينات، كان سعر النفط جزءاً كبيراً من القصة. من الواضح أننا نستمر في مراقبتها. نراقبها من كثب لمعرفة تأثير آخر الأخبار. ولكن... أشعر من خلال كل المحادثات التي أجريتها مع نظرائي في المنطقة أن هناك، في الوقت الحالي، التزاماً قوياً بالحفاظ على استقرار السوق... هناك أيضاً اعتراف بأن هذه السيطرة قد تنهار إذا ساءت الأمور حقاً. عليك أن تراقب هذا الأمر باستمرار، لأنه قد يسوء».

وأشار بيلي إلى احتمال أن يصبح البنك «أكثر عدوانية بعض الشيء» في خفض أسعار الفائدة بشرط أن تستمر الأخبار المتعلقة بالتضخم في كونها جيدة.

كما رد على ادعاءات رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس بأن بنك إنجلترا كان جزءاً من «الدولة العميقة» التي شرعت في إحباط خططها. وقال إن مشاكل تراس كانت من صنعها.


مقالات ذات صلة

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

الاقتصاد البنك المركزي التركي

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير، للشهر الثامن، مدفوعاً بعدم ظهور مؤشرات على تراجع قوي في الاتجاه الأساسي للتضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

«بنك إنجلترا»: تأثير الموازنة على التضخم يثير الغموض بشأن خفض الفائدة

قال كبار مسؤولي بنك إنجلترا إن التأثيرات المحتملة للزيادات الضريبية في أول موازنة تقدّمها الحكومة على التضخم تُعدّ أكبر نقطة غموض فيما يتعلق بالفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاة يسيرون أمام مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يدرس خفض الفائدة في 2025 بشرط استقرار الاقتصاد

قالت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إن البنك قد يبدأ في خفض سعر الفائدة الرئيس، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، في العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)

تحركات تركية إضافية لكبح التضخم

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية ضرورية لمعالجة التضخم المرتفع، متوقعاً تراجع التضخم إلى خانة الآحاد في عام 2026.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد أدريانا كوغلر (أ.ب)

مسؤولة كبيرة في «الفيدرالي» تدافع عن استقلالية «المركزي» عقب فوز ترمب

قدّمت مسؤولة في بنك الاحتياطي الفيدرالي دفاعاً مطولاً عن الاستقلال السياسي للبنك المركزي يوم الخميس، بعد أيام فقط من إعادة انتخاب الرئيس السابق دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.