توقعات بتراجع التضخم السنوي في تركيا خلال سبتمبر لأدنى من سعر الفائدة

لأول مرة منذ 2021... و«بيانات إسطنبول» رجحتها

سوق شعبية في إسطنبول (وسائل إعلام تركية)
سوق شعبية في إسطنبول (وسائل إعلام تركية)
TT

توقعات بتراجع التضخم السنوي في تركيا خلال سبتمبر لأدنى من سعر الفائدة

سوق شعبية في إسطنبول (وسائل إعلام تركية)
سوق شعبية في إسطنبول (وسائل إعلام تركية)

سادت توقعات بتراجع معدل التضخم على المستوى السنوي في تركيا خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، قبل الإعلان الرسمي من جانب «معهد الإحصاء» عن أرقام التضخم الخميس. فيما أظهر التضخم في إسطنبول (كبرى المدن والمركز الاقتصادي الحيوي للبلاد) تراجعاً على المستوى السنوي مع استمرار الارتفاع على أساس شهري.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» أن يكون التضخم السنوي في تركيا واصل التراجع خلال سبتمبر الماضي إلى ما دون سعر الفائدة الرئيسي لـ«المصرف المركزي» (50 في المائة) لأول مرة منذ عام 2021.

ووفق متوسط ​​تقديرات 19 اقتصادياً شاركوا في الاستطلاع، فسيكون التضخم السنوي في تركيا منخفضاً إلى 48.3 في المائة خلال سبتمبر، من 51.97 في المائة خلال أغسطس (آب) الذي سبقه. وتراوحت التوقعات بين 47.8 و49.1 في المائة.

استمرار ارتفاع التضخم الشهري

وبلغ متوسط التقديرات بالنسبة إلى ارتفاع التضخم على أساس شهري 2.2 في المائة، مع تقديرات تتراوح بين 2 و2.8 في المائة.

وسجل التضخم الشهري ارتفاعاً بنسبة 3.23 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي على خلفية تعديلات الأسعار في منتصف العام، و2.46 في المائة خلال أغسطس مع تطبيق زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل.

في المقابل، سجل التضخم السنوي تراجعات متتالية، فبعد أن سجل 71.60 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، انخفض إلى 61.78 في المائة خلال يوليو، ثم إلى نحو 51.97 في المائة خلال أغسطس.

في الوقت ذاته، ارتفع التضخم في إسطنبول بنسبة 3.9 في المائة على أساس شهري خلال سبتمبر الماضي، فيما تراجع التضخم السنوي إلى 59.18 في المائة.

ووفق بيانات غرفة تجارة إسطنبول، الثلاثاء، فقد ارتفع «مؤشر معيشة أصحاب الأجور في إسطنبول» و«مؤشر أسعار الجملة» لشهر سبتمبر الماضي. و«مؤشر معيشة أصحاب الأجور في إسطنبول» هو مؤشر لتحركات أسعار التجزئة في المدينة التي يقطنها أكثر من 16 مليون شخص يشكلون 20 في المائة من سكان البلاد، وقد ارتفع بنسبة 3.90 في المائة، كما ارتفع «مؤشر أسعار الجملة» بنسبة 4.67 في المائة.

وبلغ «مؤشر أصحاب الأجور» على أساس سنوي 59.18 في المائة، بينما بلغ «مؤشر أسعار الجملة» 47.89 في المائة.

أسعار المواد الغذائية لا تزال الهاجس الأكبر للأتراك رغم تراجع التضخم (وسائل إعلام تركية)

توقعات الأسر

ووفق استطلاع لرأي الأسر حول التضخم، أجرته جامعة «كوتش» بالتعاون مع مركز أبحاث استطلاعات الرأي «كوندا»، يتوقع أن يبلغ التضخم السنوي بنهاية العام 94 في المائة.

وأظهر الاستطلاع أن أكبر العوامل تأثيراً في التضخم هو أسعار المواد الغذائية.

في غضون ذلك، نشر «دويتشه بنك» الألماني، الثلاثاء، توقعاته للتضخم، والنمو، وأسعار الفائدة والصرف، في تركيا بنهاية العام.

وتوقع تحليل أعده الخبير الاقتصادي التركي في «دويتشه بنك»، ييغيت أوناي، أن ينخفض ​​التضخم في بقية العام الحالي بسبب التباطؤ المتوقع في الطلب المحلي وتأثير الارتفاع الحقيقي في قيمة العملة، ليهبط إلى 42 في المائة بنهاية العام، وأن يسجل 23 في المائة بنهاية عام 2025، إذا جرى الحفاظ على إطار السياسة النقدية المتشددة الحالية لـ«مصرف تركيا المركزي».

ووفق ما نقلت وسائل إعلام تركية، فقد توقع أوناي حدوث تباطؤ معتدل في الطلب المحلي، وتباطؤ الاقتصاد في 2024، وأن يسجل النمو الاقتصادي 3 في المائة، ليظل أقل من متوسط السنوات الخمس الماضية البالغ 5 في المائة.

توقعات باستمرار تراجع سعر صرف الليرة التركية حتى نهاية العام (أرشيفية)

المؤشرات الأخرى

وكتب أوناي، في تحليله للاقتصاد التركي، أن «دويتشه بنك» يتوقع «انخفاض عجز الحساب الجاري في العام الحالي؛ بسبب انخفاض فواتير الطاقة والطلب على الذهب من المستثمرين المحليين، وتأثير إيرادات السياحة، وأن يسجل الحساب الجاري عجزاً بنسبة 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (20 مليار دولار) في عام 2024»، بينما يتوقع أن «يبلغ العجز في الموازنة 5 في المائة بنهاية العام».

وجاء في التحليل أنه منذ شهر مارس (آذار) الماضي، أدت الزيادة في تحويل المستثمرين المحليين العملات الأجنبية إلى الليرة التركية لزيادة كبيرة في استثمارات المحافظ الأجنبية وتحسن كبير في وضع احتياطي «المركزي التركي».

وذكر أوناي أنهم يتوقعون أن يظل سعر الفائدة ثابتاً عند 50 في المائة حتى منتصف الربع الأخير من العام، وأن يبدأ الخفض في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بواقع 250 نقطة أساس، وأن يصل سعر الفائدة إلى 45 في المائة بنهاية العام.

وبالنسبة إلى سعر صرف الليرة التركية، فقد قال أوناي إنهم يتوقعون «خسارة تدريجية للقيمة الاسمية لليرة لبقية العام، لتهبط إلى مستوى 36 ليرة للدولار في نهايته».


مقالات ذات صلة

المستشار الاقتصادي لشولتس يصبح وزير المالية الألماني الجديد

أوروبا يورغ كوكيس المستشار الاقتصادي الحالي للمستشار الألماني (د.ب.أ)

المستشار الاقتصادي لشولتس يصبح وزير المالية الألماني الجديد

من المقرر أن يصبح يورغ كوكيس، وهو المستشار الاقتصادي الحالي للمستشار الألماني أولاف شولتس، خليفةً لوزير المالية المقال كريستيان ليندنر.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)

صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

حوّل صندوقا التحوط «بلو باي» و«فينيكس» اهتماماتهما إلى النفط الخام وسندات الخزانة الأميركية وقطاع البنوك، الأربعاء، بعد انتخاب دونالد ترمب رئيساً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

قد يلحق فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام مقر شركة «تويوتا» لصناعة السيارات في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

تباطؤ الإنتاج يوقف مسيرة أرباح «تويوتا» القياسية

أعلنت «تويوتا موتور» يوم الأربعاء، عن أول انخفاض في أرباحها ربع السنوية في عامين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقيات خلال ملتقى «بيبان 24» (واس)

اتفاقيات تمويلية تتجاوز 4 مليارات دولار لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية

وُقّعت العديد من الاتفاقيات التمويلية، خلال اليوم الأول لملتقى «بيبان 24»، مع مجموعة من البنوك المحلية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

آيات نور (الرياض)

الانتخابات الأميركية وأزمة الحكومة الألمانية تزعزعان أسواق السندات الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

الانتخابات الأميركية وأزمة الحكومة الألمانية تزعزعان أسواق السندات الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

ارتفعت عائدات السندات الحكومية قصيرة الأجل في منطقة اليورو، يوم الخميس، عقب انخفاض حاد شهدته يوم الأربعاء؛ حيث ركز المستثمرون على اجتماعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا.

وجاء رد فعل الأسواق خافتاً نسبياً عقب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا وإقالة المستشار أولاف شولتز لوزير المالية، وهو ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مفاجئة، وفق «رويترز».

وكانت عائدات السندات الأوروبية قد تراجعت، يوم الأربعاء، مع تسعير الأسواق لسياسات أميركية يُخشى أن تؤدي إلى حرب تجارية تضر باقتصاد الاتحاد الأوروبي، بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية. ومع ذلك، لا يزال الغموض يكتنف طبيعة السياسات المحددة التي قد يتبناها ترمب.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.19 في المائة، بعد أن سجل انخفاضاً قدره 14.5 نقطة أساس يوم الأربعاء.

أما أسواق المال، فقد سعرت سعر الفائدة على الودائع عند 2.02 في المائة في يونيو (حزيران)، مقارنة بنحو 2 في المائة في اليوم السابق، بينما أشارت العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للبنك المركزي الأوروبي إلى سعر فائدة على الودائع يقارب 2.2 في المائة أواخر يوم الثلاثاء.

كما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يُعد المعيار في منطقة اليورو، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.41 في المائة، بعد أن انخفض بمقدار 4 نقاط أساس يوم الأربعاء.

وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات، وهو وكيل لنظيراتها في منطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.73 في المائة.

واتسع الفارق بين عائدات السندات الإيطالية ونظيرتها الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يعكس توجهات المستثمرين بشأن الديون الإيطالية مقارنة بالألمانية، بشكل طفيف ليصل إلى 130.5 نقطة أساس.