تسارعت أنشطة الأعمال في القطاع غير النفطي في السعودية إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر في سبتمبر (أيلول)، إذ دعم الطلب القوي نمواً أسرع في الطلبيات الجديدة.وارتفع مؤشر "بنك الرياض" لمديري المشتريات في السعودية المعدّل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 56.3 نقطة من 54.8 نقطة في أغسطس (آب)، مسجلاً أعلى قراءة منذ مايو (أيار) ومبتعداً أكثر عن مستوى 50.0 الذي يدل على النمو.
ويأتي ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بمقدار 1.5 نقطة في إطار توسع أكبر في الإنتاج والطلبات الجديدة، إلى جانب صعوبات في العرض.
وساهم في تحسن ظروف الأعمال في الزيادة القوية في فرص العمل، رغم أن الصعوبات في العثور على موظفين مهرة أدت إلى نقص في القدرات الإنتاجية.
وفي الوقت نفسه، أدت المخاوف بشأن زيادة المنافسة إلى تراجع توقعات الإنتاج المستقبلية.
وبحسب ما جاء في بيان المؤشر، ظل مخزون مستلزمات الإنتاج في حالة جيدة، مما شجع بعض الشركات على الحد من جهود الشراء.
وكان النمو قوياً بشكل عام ومنتشراً على نطاق واسع في كافة قطاعات الاقتصاد غي رامنتج للنفط الخاضع للدراسة.
وقال الدكتور نايف الغيض، الخبير الاقتصادي الأول في "بنك الرياض" إن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في السعودية يشير إلى تسارع ملحوظ في نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط"، وان هذا يعود في المقام الأول إلى زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة.
