تسارعت أنشطة الأعمال في القطاع غير النفطي في السعودية إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر في سبتمبر (أيلول)، إذ دعم الطلب القوي نمواً أسرع في الطلبيات الجديدة. وارتفع مؤشر «بنك الرياض» لمديري المشتريات في السعودية المعدّل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 56.3 نقطة من 54.8 نقطة في أغسطس (آب)، مسجلاً أعلى قراءة منذ مايو (أيار) ومبتعداً أكثر عن مستوى 50.0 الذي يدل على النمو.
ويأتي ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بمقدار 1.5 نقطة في إطار توسع أكبر في الإنتاج والطلبات الجديدة، إلى جانب صعوبات في العرض.
وأسهم تحسن ظروف الأعمال في الزيادة القوية في فرص العمل، رغم أن الصعوبات في العثور على موظفين مهرة أدت إلى نقص في القدرات الإنتاجية.
وفي الوقت نفسه، أدت المخاوف بشأن زيادة المنافسة إلى تراجع توقعات الإنتاج المستقبلية.
وحسبما جاء في بيان المؤشر، ظل مخزون مستلزمات الإنتاج في حالة جيدة، مما شجع بعض الشركات على الحد من جهود الشراء.
وكان النمو قوياً بشكل عام ومنتشراً على نطاق واسع في جميع قطاعات الاقتصاد غير المنتجة للنفط الخاضعة للدراسة.
وقال الدكتور نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول في «بنك الرياض»، إن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في السعودية يشير إلى تسارع ملحوظ في نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط»، وإن هذا يعود في المقام الأول إلى زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة، مما يعكس النشاط التوسعي للقطاع. وأضاف الغيث أن الشركات استجابت لزيادة الطلب المحلي، الأمر الذي يلعب دوراً حاسماً في الحد من اعتماد المملكة على عائدات النفط، ويشير الاتجاه التصاعدي أيضاً إلى تحسن ثقة الشركات، الأمر الذي يشير إلى وجود بيئة صحية لزيادة الاستثمار، وخلق فرص العمل، والاستقرار الاقتصادي بشكل عام. وبيّن أن هذا النمو في القطاع غير المنتج للنفط، يعد مهماً بشكل خاص في ظل السياق الحالي من خفض إنتاج النفط وانخفاض أسعار النفط العالمية. ومع تعرض عائدات النفط للضغوط، فإن الأداء القوي للقطاع الخاص غير المنتج للنفط يعمل بمثابة حاجز يساعد في تخفيف التأثير المحتمل على أحوال اقتصاد البلاد. وواصل أن تنويع مصادر الدخل يُعد أمراً ضرورياً للحفاظ على النمو في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق النفط. وأوضح أن ارتفاع مستويات الإنتاج لا يؤدي فقط إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات السعودية، بل يشجع أيضاً على التطورات التي تهدف إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. وتابع أن هذا التحول يوفر أساساً أكثر استقراراً للنمو على المدى الطويل، مما يجعل الاقتصاد أقل عرضة لتقلبات أسعار النفط.
ومن خلال توسيع الإنتاج في القطاعات عير المنتجة للنفط الرئيسية، أبان الغيث أن المملكة أصبحت في وضع أفضل للتغلب على التحديات المرتبطة بتقلبات سوق النفط، وضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة وتنوعاً.
