الدولار يحافظ على مكاسبه ملاذاً آمناً مع اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط

أوراق من الدولار الأميركي توضع في أشرطة التغليف أثناء الإنتاج بمكتب النقش والطباعة في واشنطن (رويترز)
أوراق من الدولار الأميركي توضع في أشرطة التغليف أثناء الإنتاج بمكتب النقش والطباعة في واشنطن (رويترز)
TT

الدولار يحافظ على مكاسبه ملاذاً آمناً مع اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط

أوراق من الدولار الأميركي توضع في أشرطة التغليف أثناء الإنتاج بمكتب النقش والطباعة في واشنطن (رويترز)
أوراق من الدولار الأميركي توضع في أشرطة التغليف أثناء الإنتاج بمكتب النقش والطباعة في واشنطن (رويترز)

احتفظ الدولار بأكبر مكاسبه في أسبوع يوم الأربعاء، بعد أن دفع هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل شراء أصول الملاذ الآمن، مع قلق المستثمرين بشأن اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو مقابل الدولار عند 1.1069 دولار، بعد أن سجل أكبر انخفاض له في نحو 4 أشهر يوم الثلاثاء، بنسبة 0.6 في المائة.

واستقر مؤشر الدولار الأميركي الذي يتتبع العملة مقابل سلة من العملات، عند 101.25 بعد أن ارتفع بنسبة 0.5 في المائة يوم الثلاثاء.

وقالت إيران يوم الأربعاء، إن هجومها الصاروخي على إسرائيل -وهو أكبر هجوم عسكري لها على الدولة اليهودية- انتهى، ما لم يحدث مزيد من الاستفزازات، في حين قالت إسرائيل والولايات المتحدة إنهما ستردان على طهران.

وقالت جين فولي، رئيسة استراتيجية النقد الأجنبي في «رابوبانك»: «يبدو أن سعر النفط هو الذي يوجه السوق (ولكن) حتى الآن لا يزال خام برنت عند 75 دولاراً للبرميل، وهذا أقل كثيراً مما كان عليه قبل الصيف... من الواضح أنه لا يزال مصدراً رئيسياً للقلق. ومن المؤكد أن السوق ستبقي عيناً واحدة على ذلك، والعين الأخرى على بنك الاحتياطي الفيدرالي والاقتصاد الأميركي».

وفي مكان آخر، ارتفع الفرنك السويسري بوصفه ملاذاً آمناً بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.8458 مقابل الدولار، بعد أن عكس خسائره السابقة، ليرتفع قليلاً يوم الثلاثاء.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني عند 1.3292 دولار، بعد أن هبط 0.67 في المائة في اليوم السابق. وكان هبوط اليورو يوم الثلاثاء مدفوعاً أيضاً بزيادة الرهانات على أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم في منطقة اليورو انخفض أكثر من المتوقع إلى 1.8 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وساعد ارتفاع الدولار قراءة أقوى من المتوقع لفرص العمل في الولايات المتحدة.

وفي اليابان، انخفض الين 0.4 في المائة إلى 144.14 ين للدولار، بعد أن تجنب محافظ بنك اليابان كازو أويدا تكرار تعهد البنك المركزي بمواصلة رفع أسعار الفائدة في خطاب، وركز على المخاطر التي تواجه الاقتصاد. وقال وزير الاقتصاد المعين حديثاً في البلاد ريوسي أكازاوا يوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا يتوقع أن يقوم بنك اليابان بإجراء تقييمات اقتصادية دقيقة عند رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

ويتحول التركيز إلى بيانات الوظائف الخاصة في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق من يوم الأربعاء؛ حيث يراقب المتعاملون أيضاً نزاعاً في المواني الأميركية.

يذكر أن أهم نقطة بيانات هذا الأسبوع هي تقرير التوظيف في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر، يوم الجمعة.


مقالات ذات صلة

الدولار يسجّل ارتفاعاً ملحوظاً بعد تصريحات باول

الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يسجّل ارتفاعاً ملحوظاً بعد تصريحات باول

سجّل الدولار الأميركي ارتفاعاً ملحوظاً، اليوم (الثلاثاء)، بعد أن دفع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الأسواق إلى تقليص رهاناتها على تخفيضات كبيرة في الفائدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد عرض العملات الذهبية في مكتب فيليب دييل بأوستن بولاية تكساس (أ.ب)

تراجع الذهب عن مستويات قياسية مع تلميح باول لتخفيضات أصغر في الفائدة

استقرت أسعار الذهب دون مستوياتها القياسية الأخيرة بعد أن خفف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... أكبر المعوقات أمام الشركات في مصر

أظهرت نتائج استبيان اقتصادي، انخفاض مؤشر أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري، من أبريل إلى يونيو الماضي، بمقدار 5 نقاط عن المستوى المحايد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد تظهر أوراق الدولار الأميركي في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

استقرار الدولار بعد انتعاش قوي وسط ترقب لخطابات «الفيدرالي»

استقر الدولار، اليوم (الخميس)، بعد أقوى انتعاش له منذ أوائل يونيو (حزيران)، إذ يتطلع المتداولون إلى خطابات من صانعي السياسة الرئيسيين في «الاحتياطي الفيدرالي».

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شمال افريقيا سوق المشير لبيع وشراء الدولار بالعاصمة الليبية طرابلس قبل إغلاقه (جمال جوهر)

ليبيا: سلطات طرابلس لمواجهة «السوق السوداء» للدولار

صعّدت السلطات الأمنية بالعاصمة الليبية مواجهة المضاربات على الدولار في «السوق السوداء»، وأقدمت على إغلاق محال بيع وشراء العملات الأجنبية في سوق المشير.

جمال جوهر (القاهرة)

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
TT

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)

تخطط الحكومة الفرنسية لإخضاع الموازنة لعملية تقشف بقيمة 60 مليار يورو (66 مليار دولار) في العام المقبل لتحقيق أهداف مالية جديدة، حسبما أفاد مسؤولون يوم الأربعاء، في إطار حملة غير مسبوقة لكبح جماح العجز المتصاعد في فرنسا.

وقال رئيس الوزراء، ميشيل بارنييه، للنواب، يوم الثلاثاء، إنه سيقلل العجز في الموازنة، الذي من المتوقع أن يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، إلى 5 في المائة بحلول نهاية 2025، ولكنه سيتعين عليه تأجيل تاريخ الوصول إلى هدف العجز المشترك لمنطقة اليورو، البالغ 3 في المائة إلى 2029، بدلاً من 2027، وفق «رويترز».

وقال 3 مسؤولين حكوميين شاركوا في إعداد موازنة 2025 إن عملية تقليصها بقيمة 60 مليار يورو - التي تعادل تقريباً 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - ضرورية لتصحيح العجز، الذي سيتحقق إذا لم يتم فعل أي شيء.

وقال وزير المالية، أنطوان أرماند، لإذاعة «آر تي إل»: «الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي أن يساهم الجميع في هذا الجهد (لخفض) الإنفاق، ويجب إعادة تنظيم كل هيئة عامة، والخدمات داخل الحكومة والبلديات والخدمات الاجتماعية».

وانخفضت عائدات الضرائب هذا العام عن التوقعات، مع كفاح الحكومة لاحتواء الإنفاق، ما ترك بارنييه مع المهمة الضخمة المتمثلة في صياغة موازنة لعام 2025، تُضيّق الفجوة، ولكنها قد تمر أيضاً عبر برلمان فرنسي معلق.

ولكن المخاطر كبيرة، حيث أصبحت مصداقية باريس أمام الأسواق المالية وشركائها في الاتحاد الأوروبي على المحك، بعد أن فتحت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا العام إجراءات العجز المفرط ضد فرنسا.

وقال بارنييه، الذي تم تعيينه الشهر الماضي، إن ثلثي عملية التقليص تأتي من خفض الإنفاق، بينما تأتي البقية من زيادات ضريبية مستهدفة ستعفي الشخص العامل العادي.

وقال أحد المسؤولين إن تخفيضات الإنفاق ستشمل مختلف وزارات فرنسا، ما يوفر أكثر من 20 مليار يورو (22.09 مليار دولار)، بينما سيتعرض الإنفاق «المنفصل» على الرفاهية والصحة والتقاعد أيضاً للتقليص.

على سبيل المثال، لن يتم تعديل معاشات التقاعد، وهي نفقات رئيسية على المالية العامة، وفقاً للتضخم في بداية العام، بل في منتصفه.

ومن المتوقع أن يتم تفصيل زيادات الضرائب، التي أصرّ أرماند على أنها ستكون مؤقتة، وستؤثر على الشركات الكبيرة والأسر الثرية، عند إرسال موازنة 2025 إلى المشرعين في 10 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال خبير المالية العامة، فرانسوا إيكال، لـ«رويترز»: «يبدو أن رقم 60 مليار يورو كبير جداً، وهو طموح للغاية»، مشككاً في كيفية تمكن الحكومة من العثور على مدخرات بهذا الحجم.

وقال مسؤول حكومي إن جهود التقليص ستُبقي فرنسا ضمن الهامش المسموح به، بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي المالية، وإن الإصلاحات ستعلن لإظهار التزام باريس بالبقاء في إطار القواعد.

وقال مسؤول ثانٍ إن موازنة 2025 استندت إلى توقعات بأن الاقتصاد سينمو بنسبة 1.1 في المائة، كما الحال هذا العام، وإن التضخم سيسجل في المتوسط 1.8 في المائة هذا العام، بعد 2.1 في المائة هذا العام.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الديون العامة لفرنسا إلى ما يقرب من 115 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مقارنةً بنحو 113 في المائة هذا العام.