«أوبك» تجتمع الأربعاء وسط صخب عالمي وإقليمي يحيط بأسواق النفط

من الصراع في الشرق الأوسط إلى مخاوف الطلب وزيادة الإنتاج

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

«أوبك» تجتمع الأربعاء وسط صخب عالمي وإقليمي يحيط بأسواق النفط

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

من المقرر أن تجتمع لجنة تضم كبار الوزراء من «أوبك بلس»، الأربعاء، وسط أحداث صاخبة عالمية وإقليمية تحيط بأسواق النفط، تجعل المباحثات والمناقشات شديدة التعقيد، على أن الهدف الأبرز لـ«أوبك»، وهو استقرار السوق، يغلب على صانع القرار دائماً.

والمراقب لأسواق النفط يجد نفسه بين مؤثرات عدة ومتزايدة، سواء على الصعيد العالمي أو الإقليمي، منها ما يؤثر على قطاع النفط بشكل مباشر، وآخر بشكل غير مباشر؛ فمن استمرار الحرب الروسية-الأوكرانية، وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط، إلى المخاوف على الطلب العالمي نتيجة انكماش نشاط التصنيع في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، للشهر الخامس في سبتمبر (أيلول)، مع زيادة الإنتاج المقررة من دول «أوبك بلس»، وعودة إنتاج ليبيا.

ويبدو أن تجمع «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها، في طريقه للمضي قدماً في زيادة إنتاج النفط المقررة في ديسمبر (كانون الأول)، لكن يتعين عليهم أولاً خفض الإنتاج لمعالجة الإنتاج الفائض من بعض الأعضاء.

وتستهدف «أوبك بلس» بقيادة السعودية، تحقيق التوازن بين العرض والطلب لاستقرار السوق، بما ينعكس على الاقتصاد العالمي.

ومن المقرر أن يرفع تحالف «أوبك بلس»، الإنتاج 180 ألف برميل يومياً في ديسمبر. وتعهد عضوان في «أوبك بلس»، هما العراق وكازاخستان، بإجراء تخفيضات إجماليها 123 ألف برميل يومياً في سبتمبر، للتعويض عن زيادة الإنتاج في وقت سابق فوق المستويات المتفق عليها.

وتخفض «أوبك بلس» حالياً إنتاجها بإجمالي 5.86 مليون برميل يومياً، وهو ما يعادل نحو 5.7 في المائة من الطلب العالمي على النفط. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أرجأت المنظمة خطة زيادة الإنتاج بعد أن هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر.

ويتداول النفط حالياً حول 70 دولاراً للبرميل، وهو أقل من مستوى التعادل للكثير من الدول الأعضاء في «أوبك بلس».

تأثيرات الصراع في المنطقة

ورغم كل هذه المعطيات، تأخذ الأسعار منحى هبوطياً؛ إذ تغلب المخاوف من ركود اقتصاد الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، على جميع المؤثرات الأخرى.

وعبّر عن هذا بوضوح، توربيورن تورنكفيست، رئيس مجلس إدارة شركة «غونفور»، وأبدى ثقته بأن الصراع بالشرق الأوسط لن يؤثر على إمدادات النفط، لكنه قال إن المتعاملين في السوق قلقون أكثر بشأن نقص الطلب.

وقال تورنكفيست في مؤتمر في الفجيرة بالإمارات، الثلاثاء: «أنا واثق جداً من أن هذا لن يكون له أي تأثير على الإطلاق على إمدادات النفط... يبدو أن السوق أكثر تركيزاً على المخاوف بشأن نقص النمو في الطلب على النفط».

ويتوافق هذا مع رؤية نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الذي قال، الاثنين، إن التوتر في الشرق الأوسط لن يتسبب في تقلبات كبيرة في أسعار النفط عالمياً؛ لأن السوق استوعبت بالفعل تأثيرات هذه المخاطر.

وأضاف نوفاك، الذي يشرف على الاقتصاد الروسي بشكل عام، أن اقتصاد بلاده الخاضع لعقوبات سيتحمل أي ضغوط وأي قيود سعرية يفرضها الغرب على نفط البلاد. وذكر لقناة «العربية»: «يمكننا التعامل مع أي سعر».

وقال نوفاك رداً على سؤال حول مقتل الأمين العام لجماعة «حزب الله» حسن نصر الله: «الأحداث هنا وفي الشرق الأوسط تؤثر بالطبع على السوق». وأضاف: «أسعار النفط كانت متقلبة في الأسابيع القليلة الماضية... وأعتقد أن الأمور ستعود إلى طبيعتها».

وذكر نوفاك أن روسيا ستواصل تعاونها مع منظمة «أوبك»، بعد عام 2025، بعد انتهاء أجل الاتفاق الحالي لتحالف «أوبك بلس» بشأن تقليص إنتاج النفط.

ووفقاً للبيانات، لم تتأثر سوق النفط الخام إلى حد كبير بالتوترات في الشرق الأوسط على مدار العام الماضي، حيث لم تتأثر الشحنات، ولم تنجح هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر. حتى مع تصاعد التوترات هذا الأسبوع، مع إرسال إسرائيل قوات برية إلى لبنان، انخفضت أسعار خام برنت بنسبة 2.6 في المائة.

واستقرت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، مع احتمال زيادة المعروض في السوق وسط نمو ضعيف للطلب العالمي، مما عوض المخاوف من أن الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط قد يعطل الصادرات في منطقة الإنتاج الرئيسية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في ديسمبر 13 سنتاً أو 0.18 في المائة إلى 71.83 دولار للبرميل عند الساعة 00:50 (بتوقيت غرينتش). وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي للتسليم في نوفمبر (تشرين الثاني) 11 سنتاً أو 0.16 في المائة إلى 68.28 دولار للبرميل.

واختتمت العقود الآجلة لخام برنت سبتمبر، أمس، على انخفاض 9 في المائة، وهو تراجع للشهر الثالث وأكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر 2022. وهوت 17 في المائة في الربع الثالث في أكبر خسارة فصلية لها في عام. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 7 في المائة، الشهر الماضي، وهوى 16 في المائة في الربع الثالث.

وتعكس الأسعار المنخفضة أيضاً التوقعات بأن تحالف «أوبك بلس» سيفي بخطط إعادة الإنتاج بدءاً من ديسمبر.

إلى ذلك، تتأهب ليبيا لاستعادة الإنتاج بعد أن توصلت حكومتاها المتنافستان إلى اتفاق بشأن قيادة البنك المركزي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ»، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز» تخفّض نظرة البحرين المستقبلية إلى «سلبية»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة المنامة (رويترز)

«ستاندرد آند بورز» تخفّض نظرة البحرين المستقبلية إلى «سلبية»

خفّضت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، يوم الأربعاء، النظرة المستقبلية للبحرين من «مستقرة» إلى «سلبية»، مستشهدةً باستمرار تقلبات الأسواق.

«الشرق الأوسط» (المنامة )
الاقتصاد رافعة مضخة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بالقرب من ميدلاند بتكساس (رويترز)

النفط يستقر بعد انخفاضه 2 % وسط إشارات متضاربة بشأن الرسوم

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بعد انخفاضها بنحو 2 في المائة في الجلسة السابقة، حيث يُقيّم المستثمرون زيادة محتملة في إنتاج «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عامل يقوم بصيانة المرافق على منصة حفر نفطية تابعة لشركة الصين الوطنية للنفط البحري (رويترز)

النفط يوسع مكاسبه مع تأكيد ترمب عدم نيته إقالة باول... والعقوبات على إيران

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء؛ حيث قيَّم المستثمرون جولة جديدة من العقوبات الأميركية على إيران، وانخفاض مخزونات الخام الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد إحدى محطات «الدريس» في السعودية (الشركة)

أرباح «الدريس» ترتفع 29.3 % في الربع الأول بدعم من تحسن الإيرادات الاستثمارية

ارتفعت أرباح «الدريس» 29.3 في المائة إلى 100.1 مليون ريال (26.7 مليون دولار) خلال الربع الأول، بدعم من نمو المبيعات والإيرادات الاستثمارية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مرافق تخزين النفط التابعة لشركة الصين الوطنية للنفط البحري (CNOOC) في تشانجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع بفضل تغطية مراكز البيع على المكشوف

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، حيث استغل المستثمرون خسائر اليوم السابق لتغطية مراكز البيع على المكشوف رغم استمرار المخاوف بشأن الرياح الاقتصادية المعاكسة.


الجدعان من واشنطن: التوترات التجارية تزيد حالة عدم اليقين

الجدعان وغورغييفا في مؤتمرهما الصحافي المشترك في ختام اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (أ.ف.ب)
الجدعان وغورغييفا في مؤتمرهما الصحافي المشترك في ختام اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (أ.ف.ب)
TT

الجدعان من واشنطن: التوترات التجارية تزيد حالة عدم اليقين

الجدعان وغورغييفا في مؤتمرهما الصحافي المشترك في ختام اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (أ.ف.ب)
الجدعان وغورغييفا في مؤتمرهما الصحافي المشترك في ختام اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (أ.ف.ب)

قال رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، وزير المالية السعودي، محمد الجدعان إن التوترات التجارية تزيد حالة عدم اليقين عالمياً، مشدداً على أن معالجة الديون هي أولوية قصوى.

في حين قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية يؤكدون أهمية خفض حالة عدم اليقين وتوجيه السياسات الاقتصادية.

كلام الجدعان وغورغييفا جاء في مؤتمر صحافي مشترك في ختام اجتماع اللجنة على هامش اجتماعات الربيع المنعقدة في واشنطن.

وقال الجدعان إن «الأعضاء اتفقوا على أن معالجة نقاط الضعف في الديون العالمية ستظل أولوية قصوى»، لافتاً إلى أن «حالة عدم اليقين في التجارة تؤثر في توقعات النمو».

وأشار الجدعان إلى أن عدداً كبيراً من أعضاء صندوق النقد حذر من ازدياد حالة الضبابية جراء التوتر التجاري، مضيفاً أن الأعضاء أجروا مناقشات صريحة حول التوترات التجارية وتداعياتها، و«هو ما كان مطمئناً للغاية».

ولفت إلى أن التوترات التجارية ارتفعت بشكل مفاجئ؛ ما أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين وتقلبات السوق والمخاطر التي تهدد النمو والاستقرار المالي. وقال: «كلما تم حل الصدمات التجارية في وقت مبكر، كان ذلك أفضل».

أضاف: «هذا وقت صعب، لكنه يمثل فرصة لإجراء محادثات بناءة، والحديث عن سوريا خلال الاجتماع أعطانا مجدداً شعوراً بمدى ضرورة تحولها إلى دولة مستقرة». وشدد على ضرورة تقديم الدعم المالي الثنائي ومتعدد الأطراف ضمن برنامج دعم سوريا.

وقال: «إلى جانب سوريا، هناك كثير من الدول بحاجة إلى برامج دعم منها اليمن وفلسطين ولبنان».

أضاف: «بالنسبة لأجندة صندوق النقد الدولي المستقبلي، فلا بد أن يستمر الصندوق في التركيز على تنفيذ مهمته فيما يتعلق بتشجيع التجارة والنمو، وعدم تبنِّي أي سياسات تضر بالرخاء».

وتابع الجدعان: «أعضاء صندوق النقد الدولي يدركون أن إعادة تنظيم حصص الحصص ينبغي أن تهدف إلى عكس أفضل للأوضاع النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي، مع حماية صوت أفقر الأعضاء».

وشدد على أن أعضاء صندوق النقد الدولي يؤكدون التزامهم بالمؤسسة، ويتطلعون إلى مناقشة مزيد من السبل لضمان بقاء الصندوق مرناً ومركّزاً.

من جهتها، قالت غورغييفا: «لا أريد تجميل الأمور، فالاقتصاد لا يزال يواجه وقتاً عصيباً»، موضحة أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية اتفقوا على أهمية الحد من عدم اليقين، والعمل على توضيح السياسات.

ولفتت إلى أن الأسواق الناشئة أثبتت جدارتها في بناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات؛ ما يضعها في وضع أفضل. وكشفت البدء في تأسيس لجنة تنسيقية لتقديم برنامج دعم سوريا.

الجدعان متحدثاً خلال المؤتمر الصحافي المشترك (أ.ف.ب)

تعزيز المرونة

في بيان صادر بنهاية الاجتماع، قال الجدعان إن أعضاء اللجنة رحبوا بالجهود الجارية لإنهاء الحروب والنزاعات، مدركين أن السلام ضروري لاستعادة الاستقرار، وتعزيز النمو المستدام.

وذكر أن الاقتصاد العالمي يمر بمنعطف محوري، فبعد سنوات عدة من المخاوف المتزايدة بشأن التجارة، تصاعدت التوترات التجارية بشكل مفاجئ، ما أدى إلى ارتفاع حالة عدم اليقين، وتقلبات السوق والمخاطر التي تهدد النمو والاستقرار المالي. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الأجل القريب، وتهيمن المخاطر السلبية المتزايدة على التوقعات.

وقال الجدعان: «سنكثف جهودنا لتعزيز المرونة الاقتصادية، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً. ونحن نؤكد الدور الحاسم لصندوق النقد الدولي في مساعدتنا على اجتياز هذه البيئة الصعبة، بوصفه مستشاراً موثوقًا به وداعماً لأطر السياسات القوية».

ولفت إلى أن هناك حاجة إلى إصلاحات وإجراءات سياسية شاملة وجيدة المعايرة ومتسلسلة ومعلنة بشكل جيد لتعزيز النمو والإنتاجية، وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، و«سوف نتبع سياسات اقتصادية كلية سليمة، ونمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط اللوائح التنظيمية المفرطة، ومكافحة الفساد، وحشد الابتكار واعتماد التكنولوجيا. وسنعمل على تعميق توجُّهنا نحو إجراء تعديلات مالية مواتية للنمو لضمان القدرة على تحمل الديون، وإعادة بناء الاحتياطات عند الحاجة».

ورأى الجدعان أنه ينبغي أن تراعي التعديلات المالية العامة الآثار التوزيعية، وأن تكون مدعومة بخطة موثوق بها متوسطة الأجل لضبط الأوضاع المالية العامة، مع تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وحماية الفئات الضعيفة، ودعم الاستثمارات العامة والخاصة المعززة للنمو، مع مراعاة ظروف البلدان.

وقال: «ستظل البنوك المركزية ملتزمة التزاماً قوياً بالحفاظ على استقرار الأسعار، بما يتماشى مع ولاية كل منها، وستواصل تعديل سياساتها بطريقة تعتمد على البيانات، وتبلغ عنها بشكل جيد. وسنستمر في المراقبة من كثب، وحسب الضرورة، في معالجة نقاط الضعف المالية والمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، مع الاستفادة من مزايا الابتكار.

وشدد على مواصلة دعم البلدان في أثناء قيامها بالإصلاحات ومعالجة مواطن الضعف في الديون وتحديات خدمة الديون، وقال: «نرحب بالتقدم المحرز في معالجة الديون بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين وما بعده. ولا نزال ملتزمين بمعالجة مواطن الضعف في الديون العالمية بطريقة فعالة وشاملة ومنهجية، بما في ذلك زيادة تكثيف تنفيذ الإطار المشترك للديون بطريقة يمكن التنبؤ بها في الوقت المناسب وبشكل منظم ومنسق، وتعزيز شفافية الديون. ونحن نتطلع إلى مزيد من العمل في اجتماع المائدة المستديرة للديون السيادية العالمية بشأن سبل معالجة مواطن الضعف في الديون وتحديات إعادة الهيكلة».

وقال الجدعان: «نؤكد على الدور الحاسم لصندوق النقد الدولي في مساعدتنا على اجتياز البيئة الصعبة الحالية، بوصفه مستشاراً موثوقاً به وداعماً لأطر السياسات القوية. ونؤكد من جديد التزامنا تجاه المؤسسة، ونتطلع إلى مناقشة مزيد من السبل التي تكفل استمرار الصندوق في العمل بمرونة وتركيز، بالتعاون مع الشركاء والمؤسسات المالية الدولية الأخرى. ونؤكد من جديد تقديرنا لعمل الموظفين عالي الجودة وتفانيهم في دعم الأعضاء، ونواصل التشجيع على بذل مزيد من الجهود لتحسين التمثيل الإقليمي وتمثيل المرأة في مناصب الموظفين، وتمثيل المرأة في المجلس التنفيذي وفي المناصب القيادية في المجلس».