رئيس «غونفور»: الصراع في الشرق الأوسط لن يؤثر على إمدادات النفط

حفارة نفط في حوض بيرميان بغرب تكساس (رويترز)
حفارة نفط في حوض بيرميان بغرب تكساس (رويترز)
TT

رئيس «غونفور»: الصراع في الشرق الأوسط لن يؤثر على إمدادات النفط

حفارة نفط في حوض بيرميان بغرب تكساس (رويترز)
حفارة نفط في حوض بيرميان بغرب تكساس (رويترز)

عبّر رئيس مجلس إدارة شركة «غونفور» توربيورن تورنكفيست عن ثقته في أن الصراع بالشرق الأوسط لن يؤثر على إمدادات النفط، لكنه قال إن المتعاملين في السوق قلقون أكثر بشأن نقص الطلب. وتتصاعد أعمال العنف في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع توسع رقعة النزاعات بين إسرائيل ولبنان مؤخراً، مع استمرار جبهة غزة في الصراع.

وقال تورنكفيست في مؤتمر بالفجيرة بالإمارات: «أنا واثق جداً من أن هذا لن يكون له أي تأثير على الإطلاق على إمدادات النفط... يبدو أن السوق أكثر تركيزاً على المخاوف بشأن نقص النمو في الطلب على النفط». ووفقاً للبيانات، لم تتأثر سوق النفط الخام إلى حد كبير بالتوترات في الشرق الأوسط على مدار العام الماضي، حيث لم تتأثر الشحنات، وكذلك لم تنجح هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر حتى مع تصاعد التوترات هذا الأسبوع مع إرسال إسرائيل لقوات برية إلى لبنان، وانخفضت أسعار خام برنت بنسبة 2.6 في المائة، واستقرت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، مع احتمال زيادة المعروض في السوق وسط نمو ضعيف للطلب العالمي مما عوّض المخاوف من أن الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط قد يعطّل الصادرات في منطقة الإنتاج الرئيسية. وزادت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في ديسمبر (كانون الأول) 13 سنتاً أو 0.18 في المائة إلى 71.83 دولار للبرميل عند الساعة 00:50 بتوقيت غرينيتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي للتسليم في نوفمبر (تشرين الثاني) 11 سنتاً أو 0.16 في المائة إلى 68.28 دولار للبرميل.

وكانت أسواق النفط تحت ضغط من نمو الطلب الأضعف من المتوقع هذا العام، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. وتعزّزت مخاوف الطلب يوم الاثنين بعد أن أظهرت البيانات انكماش نشاط التصنيع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم للشهر الخامس في سبتمبر (أيلول). واختتمت العقود الآجلة لخام برنت سبتمبر أمس على انخفاض 9 في المائة، وهو تراجع للشهر الثالث وأكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر 2022، وهوت 17 في المائة بالربع الثالث في أكبر خسارة فصلية لها في عام. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 7 في المائة الشهر الماضي، وهوى 16 في المائة في الربع الثالث.

إلى ذلك، تستعد ليبيا لاستعادة الإنتاج بعد أن توصلت حكومتاها المتنافستان إلى اتفاق بشأن قيادة البنك المركزي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ»، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر. وتعكس الأسعار المنخفضة أيضاً التوقعات بأن «أوبك بلس» ستفي بخطط إعادة الإنتاج بدءاً من ديسمبر. ومن المقرر أن يجتمع كبار الوزراء من «أوبك بلس» الأربعاء الثاني من أكتوبر (تشرين الأول).


مقالات ذات صلة

«أوبك» تجتمع الأربعاء وسط صخب عالمي وإقليمي يحيط بأسواق النفط

الاقتصاد نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

«أوبك» تجتمع الأربعاء وسط صخب عالمي وإقليمي يحيط بأسواق النفط

من المقرر أن تجتمع لجنة تضم كبار الوزراء من «أوبك بلس»، الأربعاء، وسط أحداث صاخبة عالمية وإقليمية تحيط بأسواق النفط، تجعل المباحثات والمناقشات شديدة التعقيد.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا سالم الزادمة نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (الشرق الأوسط)

​الزادمة لـ«الشرق الأوسط»: حكومتنا تسيطر على ثلثي ليبيا

يرى سالم الزادمة نائب رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب أن توحيد السلطة التنفيذية أصبح ضرورة لتجاوز الانقسام السياسي والمؤسساتي.

جمال جوهر (القاهرة)
الاقتصاد قرار الاستثمار في المشروع في سورينام سيُتخذ في الربع الرابع (دي بي إيه)

«توتال» و«إيه بي إيه» تعلنان عن مشروع نفط وغاز بـ10 مليارات دولار

أعلنت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية وشركة «إيه بي إيه كورب» الأميركية يوم الثلاثاء عن قرار استثماري إيجابي لمشروع النفط والغاز الأكثر وعداً في سورينام.

«الشرق الأوسط» (باراماريبو)
الاقتصاد حقل نفط نهر كيرن الواقع في ولاية كاليفورنيا (رويترز)

النفط مستقر مع تغلب مخاوف الطلب على تداعيات التوتر بالشرق الأوسط

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط، حيث تفوقت آفاق الإمدادات الأقوى ونمو الطلب العالمي الضعيف على المخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في فيينا (رويترز)

مسؤول روسي رفيع يتوقع تراجع تقلبات أسعار النفط رغم الاضطرابات في الشرق الأوسط

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إنه يتوقع أن تهدأ تقلبات أسعار النفط في أعقاب التقلبات الناجمة عن التوترات بالشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

«انهيار السوق» يدفع «بنك اليابان» إلى تفضيل التوقف عن رفع الفائدة

رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

«انهيار السوق» يدفع «بنك اليابان» إلى تفضيل التوقف عن رفع الفائدة

رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

أظهر ملخص لاجتماع «بنك اليابان»؛ الذي عقد في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن صناع السياسات ناقشوا الحاجة إلى التباطؤ في رفع أسعار الفائدة مع غموض الأسواق المتوترة، مما قلل من فرص رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.

كما أظهر الملخص كيف أدى قرار «بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» إجراء خفض مبالغ فيه لتكاليف الاقتراض، الذي جاء قبل يوم واحد من اجتماع «بنك اليابان» في 19 و20 سبتمبر الماضي، إلى زيادة المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية الأميركية.

وقال التقرير: «لقد ازدادت حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأميركي ووتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب (بنك الاحتياطي الفيدرالي). ولا بد من الانتباه إلى احتمال أن يكون لهذه العوامل تأثير سلبي على أسعار صرف الين وأرباح الشركات في اليابان».

وأظهر التقرير أن أحد أنصار زيادات أسعار الفائدة في المستقبل دعا إلى التحلي بالصبر في اتخاذ القرار عقب «انهيار السوق»، وهو ما يمثل تحولاً عن الاجتماع السابق في يوليو (تموز) الماضي عندما صوت كثير من أعضاء مجلس الإدارة التسعة لمصلحة رفع أسعار الفائدة لتجنب خطر التضخم المرتفع للغاية.

يأتي ذلك بينما نقل التقرير عن أحد الأعضاء قوله: «ما زلت مقتنعاً بأنه إذا تأكد عدم وجود مراجعة هبوطية كبيرة لتوقعاتنا، فمن المستحسن رفع أسعار الفائدة دون إضاعة كثير من الوقت... ولكن رفع أسعار الفائدة ينبغي ألا يكون غاية في حد ذاته»، داعياً إلى ضرورة انتظار التوقيت «المناسب» لرفع تكاليف الاقتراض.

وفي ضوء حالة عدم اليقين الاقتصادي والسوقي، كان من غير المرغوب فيه أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة أكثر في هذه المرحلة؛ لأن فعل ذلك قد يشير إلى أن «البنك المركزي» يتحول إلى دورة تشديد نقدي كاملة، كما أظهر رأي ثالث.

وأظهر رأي رابع أن «حالة عدم اليقين الاقتصادي في الخارج قد زادت. يجب أن نفحص التطورات الخارجية والسوقية من كثب في الوقت الحالي»، مضيفاً أن رفع أسعار الفائدة يمكن أن ينتظر حتى تتضاءل مثل هذه الشكوك.

وفي اجتماع سبتمبر الماضي، أبقى «بنك اليابان» أسعار الفائدة قصيرة الأجل ثابتة عند 0.25 في المائة، وقال محافظه إنه يستطيع تحمل تمضية الوقت في مراقبة تداعيات حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أنه ليس في عجلة من أمره لرفع تكاليف الاقتراض أكثر.

وكتب المحللون في «إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز» في مذكرة بحثية: «على النقيض تماماً من شهر يوليو الماضي؛ عندما كانت التفاؤل بشأن الاقتصاد، والتركيز على مخاطر التضخم الصاعد، والدعوات إلى رفع أسعار الفائدة الإضافية، أغلبية واضحة، كان هناك عدد كبير جداً من الآراء الحذرة بشأن التوقعات في سبتمبر».

وأضافوا: «مع وجود عدد كبير من الآراء التي تدعو إلى ضرورة التدقيق في المخاطر الاقتصادية السلبية، فمن الصعب التنبؤ برفع (بنك اليابان) أسعار الفائدة في المستقبل القريب»، متوقعين أن يأتي الارتفاع التالي في يناير (كانون الثاني) من العام المقبل.

وأنهى «بنك اليابان» أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي، ورفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة خلال يوليو، على أساس الرأي بأن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة اثنين في المائة بشكل دائم.

وأدى رفع أسعار الفائدة في يوليو، وتعليقات المحافظ كازو أويدا المتشددة، إلى جانب بيانات سوق العمل الأميركية الضعيفة، إلى ارتفاع حاد في الين وهبوط سوق الأسهم في أوائل أغسطس (آب) الماضي. ومنذ ذلك الحين، أكد صناع السياسات في «بنك اليابان» على الحاجة إلى مراعاة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تقلبات السوق.

ويراجع «بنك اليابان» أسعار الفائدة التالية في 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، عندما يصدر المجلس أيضاً توقعات ربع سنوية جديدة للنمو والأسعار. ويعقد اجتماعاً آخر في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتوقع أغلب خبراء الاقتصاد؛ الذين استطلعت «رويترز» آراءهم في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر الماضي، أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام.

ونقل عن أحد الأعضاء قوله: «في إدارة السياسة النقدية، من الضروري أن نولي الاهتمام الواجب للمخاطر السلبية التي تهدد اقتصاد اليابان ونراقب البيانات بعناية»، وهو ما يسلط الضوء على تحول تركيز «بنك اليابان» بعيداً عن خطر تجاوز التضخم نحو دعم التعافي الهش.

وأظهر الملخص أن عضوا آخر قال إن التراجع الحاد للين عن نقاط الضعف السابقة قد يضر بالصادرات ويثني المصنعين عن زيادة الأجور.

ويضيف رحيل رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، الذي عَيّن أويدا محافظاً للبنك المركزي وأيد تطبيع سياسة «بنك اليابان»، إلى حالة عدم اليقين بشأن جهود البنك لرفع أسعار الفائدة. وقال شيغيرو إيشيبا، الذي عُيّن رئيساً جديداً للوزراء، يوم الأحد، إن اتجاه السياسة النقدية اليابانية يجب أن يظل متساهلاً.

ونقل عن أحد أعضاء مجلس الإدارة قوله في ملخص سبتمبر الماضي: «فيما يتعلق بالرفع المقبل لأسعار الفائدة، فأنا أركز على التطورات في التضخم الاستهلاكي، والزخم نحو محادثات الأجور في العام المقبل، والتطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة».