نشاط المصانع في آسيا يتضرر بسبب عدم اليقين العالمي

الآمال معلقة بآثار «التحفيز الصيني»

عاملات في مصنع للنسيج بمدينة غوانغزو الصينية (أ.ف.ب)
عاملات في مصنع للنسيج بمدينة غوانغزو الصينية (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع في آسيا يتضرر بسبب عدم اليقين العالمي

عاملات في مصنع للنسيج بمدينة غوانغزو الصينية (أ.ف.ب)
عاملات في مصنع للنسيج بمدينة غوانغزو الصينية (أ.ف.ب)

أظهرت مسوحات القطاع الخاص أن نشاط المصانع في آسيا ضعف خلال سبتمبر (أيلول) الماضي مع ضعف الطلب الصيني، وعدم اليقين الاقتصادي العالمي، مما يشير إلى آفاق صعبة، ويبقي صنّاع السياسات تحت ضغط لدعم النمو الهش.

وقد يحصل المصنعون في المنطقة على بعض الراحة في الأشهر المقبلة من التحفيز القوي الذي كشفت عنه السلطات الصينية خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، وحقن السيولة في النظام المصرفي.

وأظهرت مسوحات مؤشر مديري المشتريات، الثلاثاء، أن نشاط المصانع في اليابان انكمش في سبتمبر، وتوسع بوتيرة أبطأ في تايوان، مما يسلّط الضوء على الضرر الذي لحق بالمصدرين الآسيويين بسبب ضعف الطلب العالمي.

وفي إشارة إلى اتساع نطاق التداعيات الناجمة عن تباطؤ النمو في الولايات المتحدة، تباطأ نمو الصادرات في كوريا الجنوبية في سبتمبر مع زيادة الشحنات إلى أكبر اقتصاد في العالم بالكاد، كما أظهرت البيانات الثلاثاء.

وفي الصين، كافحت المصانع لتحقيق تقدم، حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي «كايكسن - ستاندرد آند بورز غلوبال» الصادر يوم الاثنين انخفاضاً إلى 49.3 نقطة في سبتمبر، من 50.4 في الشهر السابق، مسجلاً أدنى قراءة منذ يوليو (تموز) من العام الماضي.

وكانت الصورة مماثلة في اليابان، التي تعتمد على الصادرات لتعزيز النمو الاقتصادي وسط استهلاك ضعيف. وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي لبنك «أو جيبون» في اليابان إلى 49.7 نقطة في سبتمبر من 49.8 في أغسطس (آب)، وظل أقل من عتبة 50.0 التي تفصل النمو عن الانكماش للشهر الثالث على التوالي.

وتراجع المؤشر الفرعي للإنتاج في اليابان للمرة الثانية خلال ثلاثة شهور في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، حيث انخفض قليلاً عن مستوى 50 نقطة. وأشارت الشركات غالباً إلى غياب الأعمال الجديدة نتيجة لضعف الاقتصاد، وتم تعويض ذلك جزئياً من خلال اختيار الشركات استكمال الطلبيات القائمة.

ونتيجة لذلك تراجع إجمالي الطلبيات المتراكمة في اليابان بوتيرة بطيئة، وهو الاتجاه المستمر منذ نحو عامين. كما تراجع مستوى الطلبيات الجديدة التي تلقتها الشركات اليابانية خلال الشهر الماضي.

وقال شيفان تاندون، الخبير الاقتصادي في الأسواق في «كابيتال إيكونوميكس»، عن مؤشر مديري المشتريات في آسيا: «كان النمو الأضعف في الطلبات الجديدة هو العامل الرئيسي الذي أثقل كاهل التصنيع الشهر الماضي». وأضاف: «نعتقد أن الطلب العالمي الضعيف من المقرر أن يظل ضعيفاً في الأشهر المقبلة، ويثقل كاهل النشاط بآسيا في الأمد القريب».

وبلغ مؤشر مديري المشتريات في تايوان 50.8 نقطة في سبتمبر، منخفضاً من 51.5 في أغسطس. وأظهرت المسوحات أيضاً انكماش نشاط التصنيع في فيتنام وماليزيا وإندونيسيا.

وتباطأ نمو صناعة التصنيع في الهند إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر في سبتمبر، حيث نمت الطلبات الجديدة - وهي مقياس رئيسي للطلب - بأضعف وتيرة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي هبوطاً ناعماً لاقتصادات آسيا مع خلق التضخم المعتدل مساحة للبنوك المركزية لتخفيف السياسات النقدية لدعم النمو. وتوقع التقرير الأحدث للصندوق تباطؤ النمو في المنطقة من 5 في المائة في عام 2023 إلى 4.5 في المائة هذا العام، و4.3 في المائة في عام 2025.

لكن في المقابل ربما تبدو النظرة المستقبلية أكثر تفاؤلاً، حيث أظهر تقرير اقتصادي ربع سنوي نشر، الثلاثاء، استقرار ثقة شركات التصنيع الكبيرة اليابانية خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث استقر مؤشر الرقم القياسي للانتشار عند مستوى 13 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 12 نقطة، وهو مستواه نفسه خلال الربع الثاني من العام.

وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي الياباني المعروف باسم تقرير «تانكان»، استقر مؤشر النظرة المستقبلية لشركات التصنيع الكبرى خلال الربع الثالث من العام الحالي عند 12 نقطة، وهي القراءة المسجلة خلال الربع الثاني.

وارتفع مؤشر ثقة الشركات غير الصناعية الكبرى إلى 34 نقطة، مقابل توقعات بتراجعه إلى 32 نقطة، فيما سجل 33 نقطة خلال الربع الثاني. في حين تراجع مؤشر النظرة المستقبلية لهذه الشركات من 34 نقطة إلى 28 نقطة خلال الفترة نفسها.

وسجل مؤشر ثقة شركات التصنيع المتوسطة 8 نقاط، ومؤشر النظرة المستقبلية 9 نقاط، في حين بلغ مؤشر ثقة الشركات المتوسطة غير الصناعية 23 نقطة، ومؤشر النظرة المستقبلية 16 نقطة خلال الربع الثالث. وبلغ مؤشر ثقة شركات التصنيع الصغيرة صفرا، في حين سجل مؤشر الشركات غير الصناعية الصغيرة 14 نقطة خلال الربع الثالث.


مقالات ذات صلة

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.