التضخم الألماني يتراجع إلى أدنى مستوى منذ فبراير 2021

رفوف مليئة بالبضائع بأحد المتاجر الكبرى في برلين (رويترز)
رفوف مليئة بالبضائع بأحد المتاجر الكبرى في برلين (رويترز)
TT

التضخم الألماني يتراجع إلى أدنى مستوى منذ فبراير 2021

رفوف مليئة بالبضائع بأحد المتاجر الكبرى في برلين (رويترز)
رفوف مليئة بالبضائع بأحد المتاجر الكبرى في برلين (رويترز)

شهد التضخم في ألمانيا تراجعاً إلى أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2021، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة الاثنين، مما يعزز من موقف «صقور» المصرف المركزي الأوروبي في الدعوة إلى تخفيض أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.

وانخفض معدل التضخم في ألمانيا بشكل طفيف أكثر مما كان متوقعاً، ليصل إلى 1.8 في المائة في سبتمبر (أيلول)، حسب بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون قراءة تبلغ 1.9 في المائة لهذا الشهر، بعد زيادة سنوية في أسعار المستهلكين بلغت 2 في المائة في أغسطس (آب)، استناداً إلى بيانات متناسقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، فقد انخفض إلى 2.7 في المائة في سبتمبر مقارنة بـ2.8 في المائة في أغسطس.

ويولي الاقتصاديون اهتماماً كبيراً لبيانات التضخم في ألمانيا، نظراً لأنها تصدر قبل يوم من نشر بيانات التضخم في منطقة اليورو. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم في منطقة اليورو إلى 1.9 في المائة في سبتمبر، مقارنة بـ2.2 في المائة في الشهر السابق، وفقاً لاستطلاعات آراء الاقتصاديين.

وقد شهد التضخم انخفاضاً أيضاً في اقتصادين رئيسيين آخرين في منطقة اليورو، وهما إسبانيا وفرنسا. ومع ذلك، كان المصرف المركزي الأوروبي يتوقع أن تكون قراءة التضخم في سبتمبر منخفضة، بسبب التأثير الأساسي المرتفع لأسعار الطاقة قبل عام، وقد حذّر من أن التضخم قد يرتفع خلال الأشهر المقبلة.


مقالات ذات صلة

رئيس «الفيدرالي»: أسعار الفائدة ستصل «بمرور الوقت» إلى مستوى محايد

الاقتصاد شاشة في قاعة التداول ببورصة نيويورك تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» (أرشيفية - رويترز)

رئيس «الفيدرالي»: أسعار الفائدة ستصل «بمرور الوقت» إلى مستوى محايد

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يوم الاثنين، إن الاقتصاد الأميركي يبدو مستعداً لتباطؤ مستمر في التضخم.

«الشرق الأوسط» (تينيسي)
الاقتصاد الحكومة أكدت الاستمرار بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام (الشرق الأوسط)

البيان التمهيدي للميزانية السعودية: نحو 1.184 تريليون ريال إيرادات متوقعة في 2025

من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات ما يقارب 1.285 تريليون ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.184 تريليون ريال، مسجلاً عجزاً بـ2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث أمام جلسة استماع في البرلمان الأوروبي (إ.ب.أ)

لاغارد: قرار المركزي الأوروبي في أكتوبر سيعكس ثقة أكبر بالتضخم

أبدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الاثنين ثقتها في أن التضخم سيعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

عضوة «الفيدرالي» المتشددة: خفض الفائدة يجب أن يكون مدروساً

قالت عضوة بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان إنه من خلال التحرك بوتيرة متوازنة نحو سياسة نقدية أكثر حيادية «سنكون في وضع أفضل لتحقيق تقدم إضافي في خفض التضخم».

«الشرق الأوسط» (جورجيا)
الاقتصاد صورة العلم الألماني منعكسة على نافذة مبنى «بول لويبي» في برلين (رويترز)

تراجع معدلات التضخم في 6 ولايات ألمانية خلال سبتمبر

تراجعت معدلات التضخم في 6 ولايات ألمانية خلال شهر سبتمبر (أيلول)، مما يشير إلى تباطؤ محتمل في البيانات الوطنية التي ستصدر في وقت لاحق من اليوم.

«الشرق الأوسط» (برلين)

البيان التمهيدي للميزانية السعودية: نحو 1.184 تريليون ريال إيرادات متوقعة في 2025

الحكومة أكدت الاستمرار بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام (الشرق الأوسط)
الحكومة أكدت الاستمرار بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام (الشرق الأوسط)
TT

البيان التمهيدي للميزانية السعودية: نحو 1.184 تريليون ريال إيرادات متوقعة في 2025

الحكومة أكدت الاستمرار بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام (الشرق الأوسط)
الحكومة أكدت الاستمرار بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام (الشرق الأوسط)

من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات ما يقارب 1.285 تريليون ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.184 تريليون ريال، مسجلاً عجزاً بنسبة 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تأكيد استمرار الحكومة في تبني سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام، والاستمرار في عملية الاقتراض لتلبية الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025. ومن المتوقع أن تنمو الأنشطة غير النفطية بواقع 3.7 في المائة لعام 2025.

وحسب البيان التمهيدي للميزانية العامة للسعودية للعام المالي 2025، الذي نشرته وزارة المالية، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2025 نحو 1.184 تريليون ريال وصولاً إلى نحو 1.289 تريليون ريال في عام 2027، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.285 تريليون ريال في العام المالي 2025، وصولاً إلى نحو 1.429 تريليون ريال في العام المالي 2027.

وأكد البيان أنه في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالاً لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025، يُتوقع أن تسجل ميزانية عام 2025 عجزاً بنحو 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار البيان إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية؛ مما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجيستية والصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي. واستعرض البيان أبرز توقعات عام 2024، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024؛ مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يسجل ما يقارب 3.7 في المائة، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخراً في ارتفاع الطلب؛ مما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، كما تشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) إلى نحو 1.7 في المائة بنهاية عام 2024. من جهته، أكد وزير المالية محمد الجدعان استمرار الحكومة في تعزيز الإنفاق الموجّه إلى الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الجدعان إلى أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي معدلات نمو إيجابية خلال عام 2025، وعلى المدى المتوسط بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات والاستراتيجيات والمشاريع في ظل رؤية السعودية 2030، لتواصل مساهمتها في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى نمو القطاعات الواعدة التي تدعم زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل. ولفت إلى أن الحكومة تتبنى منهجية التخطيط المالي طويل المدى لضمان التركيز على استقرار الإنفاق التحولي الاستراتيجي الذي يستهدف تحقيق المكتسبات الاقتصادية والنمو المستدام، مضيفاً أن المالية العامة تتسم بالمرونة والقدرة على مواجهة الضغوطات في حال دعت الحاجة على المدى المتوسط والطويل. كما نوّه بالدور المحوري لـ«صندوق الاستثمارات العامة» وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي. وأشار الجدعان إلى أن التوقّعات الإيجابية للاقتصاد السعودي لعام 2025 تأتي امتداداً للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي في السنوات الماضية، وأن التقديرات الأولية لعام 2025 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6 في المائة، موضحاً أن هذه التوقعات الإيجابية تعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجياتها الطموحة، وتحقيق التنمية المستدامة؛ مما يزيد ثقة المستثمرين، ويعزز مكانة الاقتصاد السعودي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأضاف: «على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وفي ظل استمرار التحديات الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية، فإن المملكة أثبتت قوة مركزها المالي ومرونة اقتصادها في مواجهة المتغيرات بوجود مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية، والمحافظة على الدين العام ضمن معدلات مقبولة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تساعد على احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلاً».

وأوضح أن الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسداد أصل الدين المستحق في عام 2025، بالإضافة إلى الاستفادة من فـــرص الأسواق لتنفيـــذ عمليـــات تمويلية، بما في ذلك التمويل الحكومي البديل، مشيراً إلى أنه من المتوقع ارتفاع حجم محفظة الدين العام ارتفاعاً مدروساً لضمان استدامة الدين؛ نتيجةً للتوسع في الإنفاق من أجل تسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع المُمكّنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.