معدل البطالة بين السعوديين على أبواب مستهدف 2030

سجل أدنى مستوى تاريخي عند 7.1%

ملتقى التوظيف في الغرفة التجارية بالقصيم (الشرق الأوسط)
ملتقى التوظيف في الغرفة التجارية بالقصيم (الشرق الأوسط)
TT

معدل البطالة بين السعوديين على أبواب مستهدف 2030

ملتقى التوظيف في الغرفة التجارية بالقصيم (الشرق الأوسط)
ملتقى التوظيف في الغرفة التجارية بالقصيم (الشرق الأوسط)

اقترب معدل البطالة بين السعوديين كثيراً من مستهدف رؤية السعودية ليسجل خلال الربع الثاني من العام الحالي أدنى مستوى تاريخي عند 7.1 في المائة، في حين حددت البلاد ضمن خطتها في هذا الاتجاه ما نسبته 7 في المائة بحلول 2030، ما يؤكد أن المبادرات والبرامج والمحفزات الحكومية انعكست على سوق العمل التي أصبحت جاذبة وتفتح ذراعيها أمام الباحثين عن العمل من المواطنين.

وأظهرت إحصاءات سوق العمل للربع الثاني من 2024، والصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الاثنين، أن معدل البطالة بين السعوديين انخفض بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن الربع الأول من العام الحالي حين بلغ 7.6 في المائة، وبانخفاض سنوي كذلك بنحو 1.4 نقطة مئوية، مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.

وساهمت الجهود التي تقوم بها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال دعم وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل إلى تحقيق انخفاض تاريخي غير مسبوق لمعدل البطالة بين السعوديات.

وتمكّن صندوق تنمية الموارد البشرية من صرف ما يزيد عن 1.65 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، من أجل تحقيق مستهدفات توظيف السعوديين وانخراطهم في سوق العمل المحلية.

الترتيب الدولي

وذكرت الهيئة في تقريرها حول تقديرات مسح القوى العاملة أن معدل البطالة الإجمالي للسكان في السعودية (للسعوديين وغير السعوديين) تراجع إلى 3.3 في المائة في الربع الثاني، قياساً على 3.5 في المائة في الربع الأول من عام 2024، مسجلاً انخفاضاً بمقدار 0.2 نقطة مئوية، ما يرفع ترتيب المملكة بين دول مجموعة العشرين إلى المركز الخامس للدول الأقل بطالة، حسب المعلن في أبريل (نيسان) الماضي في منظمة العمل الدولية.

وتجاوز عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص 2.3 مليون سعودي وسعودية، وتخطى إجمالي العاملين من سكان المملكة في القطاع الخاص 11.4 مليون عامل، وهو الأعلى تاريخياً.

وكشفت نتائج الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة خلال الربع الثاني بمقدار 0.6 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام؛ حيث بلغ 50.8 في المائة، بينما سجل ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 0.1 نقطة قياساً على الربع الثاني من عام 2023.

تمكين المرأة

وسجل عدد المشتغلين السعوديين إلى السكان انخفاضاً بمقدار 0.3 نقطة مقارنة بالربع الأول من عام 2024؛ حيث بلغ 47.2 في المائة.

ووفق بيانات الربع الثاني من 2024 ارتفع معدل المشتغلات السعوديات إلى عدد السكان بمقدار 0.1 نقطة مئوية، ليبلغ 30.8 في المائة.

وأفصحت مؤشرات الربع الثاني عن ارتفاع قدره 0.2 في المائة لمعدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان، حيث بلغ 66.2 في المائة نقطة مئوية مقارنةً بالربع الأول من 2024 البالغ 66 في المائة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن الربع الثاني من العام السابق.

من جهتهم، قال مختصون لـ«الشرق الأوسط»، إن معدلات البطالة في السعودية تواصل تراجعها لتسجل أدنى مستوياتها تاريخياً، وذلك نتيجةً للمبادرات والمحفزات الحكومية المقدمة لشركات القطاع الخاص من أجل توليد المزيد من الوظائف وفتح فرص العمل أمام الباحثين عن العمل.

توسع سوق العمل

وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية، بدر العنزي، أن نشرة الهيئة العامة للإحصاء للربع الثاني تكشف عن مؤشرات إيجابية تعكس هذه النتائج استمرار سوق العمل في التوسع باستقطاب الكوادر الوطنية.

وبيّن العنزي خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن صندوق تنمية الموارد البشرية يستمر في لعب دوره الرئيسي لتمكين السعوديين ودخولهم إلى سوق العمل، عبر المحفزات والبرامج المقدمة إلى شركات القطاع الخاص.

وواصل أن وصول معدل البطالة إلى 7.1 في المائة يؤكد أن الخطط الحكومية المرسومة تتجه إلى المسار الصحيح وتقترب من مستهدفات «رؤية 2030» عند 7 في المائة، قبل 6 أعوام من الموعد المحدد.

القطاعات الواعدة

من ناحيته، أكد المختص في الموارد البشرية صالح السدمي أن نسبة التوظيف في سوق العمل أصبحت مرتفعة وهناك فرص وظيفية نوعية جاذبة للمواطنين عبر القطاعات الواعدة الجديدة، وبالتالي انعكس ذلك على معدل البطالة الذي سجل أدنى مستوى تاريخي ويقترب من مستهدف البلاد 2030.

وأفاد السدمي لـ«الشرق الأوسط» أن تمكين المرأة ودمجها في سوق العمل ساهم كثيراً في خفض معدل البطالة، بعد أن شهد ارتفاع معدل مشاركة السعوديات خلال الربع الثاني ما نسبته 35.4 في المائة، موضحاً أن الإنفاق الحكومي يحفز شركات القطاع الخاص على مواصلة توظيف السعوديين.


مقالات ذات صلة

ميزانية السعودية لـ2025 تتوقع إيرادات بـ315.5 مليار دولار

الخليج الحكومة أكدت الاستمرار بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام (الشرق الأوسط)

ميزانية السعودية لـ2025 تتوقع إيرادات بـ315.5 مليار دولار

توقعت السعودية إيرادات إجمالية بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.5 مليار دولار) عام 2025، مقابل نفقات بـ1.285 تريليون ريال (342 مليار دولار)، وبعجز مقدر بـ101 مليار

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الحكومة أكدت الاستمرار بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام (الشرق الأوسط)

البيان التمهيدي للميزانية السعودية: نحو 1.184 تريليون ريال إيرادات متوقعة في 2025

من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات ما يقارب 1.285 تريليون ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.184 تريليون ريال، مسجلاً عجزاً بـ2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد محمد أبونيان رئيس مجلس إدارة «أكوا باور» يتوسط توماس بروستروم الرئيس التنفيذي للاستثمار في الشركة وكويتشي تانيجوتشي المدير العام لوحدة حلول الطاقة الخارجية في «سوميتومو» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

«أكوا باور» و«سوميتومو» توقعان اتفاقية لتطوير مشاريع للطاقة المتجدّدة في أوزبكستان

أبرمت شركة «أكوا باور»، السعودية اتفاقية مع شركة سوميتومو اليابانية تهدف إلى تطوير مشترك لعددٍ من مشاريع إنتاج وتخزين الطاقة المتجدّدة في أوزبكستان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد ملتقيات التوظيف في السعودية التي تجمع الباحثين عن العمل مع الشركات (الشرق الأوسط)

البطالة بين السعوديين بالربع الثاني في أقل مستوى تاريخي

انخفض معدل البطالة في السعودية خلال الربع الثاني من 2024 إلى 7.1 %، مقترباً بشكل كبير من مستهدف «رؤية 2030» البالغ 7 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالسعودية (الشرق الأوسط)

«الغرف السعودية» تبلّغ الشركات للاستفادة من نظام الإدخال المؤقت للبضائع

علمت «الشرق الأوسط»، أن اتحاد الغرف السعودية يقوم بتحركات متسارعة من أجل استفادة جميع الشركات والمؤسسات المحلية من نظام جمركي دولي.

بندر مسلم (الرياض)

لاغارد: قرار المركزي الأوروبي في أكتوبر سيعكس ثقة أكبر بالتضخم

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث أمام جلسة استماع في البرلمان الأوروبي (إ.ب.أ)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث أمام جلسة استماع في البرلمان الأوروبي (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: قرار المركزي الأوروبي في أكتوبر سيعكس ثقة أكبر بالتضخم

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث أمام جلسة استماع في البرلمان الأوروبي (إ.ب.أ)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث أمام جلسة استماع في البرلمان الأوروبي (إ.ب.أ)

أبدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الاثنين ثقتها في أن التضخم سيعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة، وقالت إن هذا يجب أن ينعكس في قرار البنك المركزي باجتماع السياسة النقدية في أكتوبر (تشرين الأول). وقالت إن الاندماجات عبر الحدود بين أكبر البنوك في أوروبا ضرورية، وذلك في الوقت الذي يتطلع فيه بنك «يونيكريديت» الإيطالي إلى زيادة حصته وربما الاستحواذ على «كوميرتس بنك» الألماني.

وكان البنك المركزي الأوروبي خفّض أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها القياسية في يونيو (حزيران)، وخفَضها مرة أخرى في وقت سابق من هذا الشهر، لكن لاغارد أعطت القليل من التلميحات في ذلك الوقت حول الخطوة التالية للبنك، مما ترك الأسواق في حيرة.

وستعزز تعليقات لاغارد في جلسة استماع برلمانية يوم الاثنين الرهانات الوفيرة بالفعل على المزيد من الخفض في أكتوبر، نظراً للتدهور السريع لتوقعات النمو وانخفاض تكاليف الطاقة.

وقالت لاغارد إن «التطورات الأخيرة تعزز ثقتنا في أن التضخم سيعود إلى الهدف في الوقت المناسب... سنأخذ ذلك في الاعتبار في اجتماع السياسة النقدية القادم في أكتوبر».

تشير مجموعة من البيانات الوطنية إلى أن التضخم في الكتلة النقدية المكونة من 20 دولة انخفض على الأرجح إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة لأول مرة منذ منتصف عام 2021 هذا الشهر. وقد أدى هذا، إلى جانب مؤشرات النمو الضعيفة، إلى زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر، وترى الأسواق الآن فرصة بنسبة 75 في المائة للتحرك، ارتفاعاً من 25 في المائة التي شوهدت في أوائل الأسبوع الماضي.

كما أقرت لاغارد بسلسلة القراءات الضعيفة للنمو مؤخراً، وقالت: «بالنظر إلى المستقبل، يشير المستوى المكبوت لبعض مؤشرات المسح إلى أن التعافي يواجه رياحاً معاكسة».

ومع ذلك، كررت الخط المعتاد للبنك بأن التعافي من المتوقع أن يتعزز، وأن ارتفاع الدخول الحقيقية من شأنه أن يسمح للأسر باستهلاك المزيد. وأضافت أن سوق العمل، مصدر بعض ضغوط الأسعار من خلال النمو السريع للأجور، لا تزال صامدة، حتى لو كان نمو الأجور معتدلاً وكانت أرباح الشركات تستوعب بعض الزيادات في الأجور.

إلى ذلك، قالت لاغارد إن الاندماجات عبر الحدود بين أكبر البنوك في أوروبا ضرورية، وذلك في الوقت الذي يتطلع فيه بنك «يونيكريديت» الإيطالي إلى زيادة حصته وربما الاستحواذ على «كوميرتس بنك» الألماني.

وأضافت: «الاندماجات عبر الحدود - البنوك التي يمكنها بالفعل التنافس على نطاق وعمق مع مؤسسات أخرى في جميع أنحاء العالم بما في ذلك البنوك الأميركية والصينية - مرغوبة في رأيي». وأوضحت أن تعليقاتها لا ينبغي أن تؤخذ على أنها تدخل مباشر في أي صفقة بعينها.