العقل المدبر خلف «تشات جي بي تي» تغادر «أوبن إيه آي»

استقالة المديرة الفنية للشركة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي

شعاري «أوبن إيه آي» و«تشات جي بي تي» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
شعاري «أوبن إيه آي» و«تشات جي بي تي» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

العقل المدبر خلف «تشات جي بي تي» تغادر «أوبن إيه آي»

شعاري «أوبن إيه آي» و«تشات جي بي تي» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
شعاري «أوبن إيه آي» و«تشات جي بي تي» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

أعلنت المديرة الفنية لشركة «أوبن إيه آي»، ميرا موراتي، يوم الأربعاء، استقالتها من المجموعة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتنضم بذلك إلى قائمة المغادرين الذين رحلوا عن الشركة خلال الأشهر الأخيرة.

وقد كانت هذه المهندسة التي تنحدر من أصل ألباني، مسؤولة بشكل خاص عن برنامج «تشات جي بي تي» الشهير الذي أُطلق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بالإضافة إلى برنامج «دال - إي» (Dall - E) الذي ينشئ صوراً بناءً على طلبات مكتوبة.

وفي منشور لها عبر منصة «إكس»، لم تحدد المهندسة التي قضت 6 سنوات في الشركة أسباب استقالتها، مكتفية بالقول إنها ترغب في منح نفسها «الوقت والمكان اللازمين للقيام باستكشاف شخصي».

من جهته، قال رئيس «أوبن إي آي»، سام ألتمان، في منشور عبر «إكس»: «من الصعب التعبير عن ما تمثل ميرا بالنسبة لـ(أوبن إيه آي) ولمهمتنا ولنا جميعاً على المستوى الشخصي». ولم يتم الإعلان بعد عن اسم الشخص الذي سيخلف المهندسة.

تأتي استقالة موراتي، في أعقاب موجة استقالات بين موظفين كبار في الشركة منذ بداية العام. وفي مايو (أيار)، استقال المشارك في تأسيس الشركة وكبير العلماء، إيليا سوتسكيفر، وكذلك فعل جان لايكي، المسؤول عن إدارة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

ووفقاً لوسائل الإعلام، فإن شركة «أوبن إيه آي» تستعد حالياً لجمع أموال جديدة قد تصل إلى 6.5 مليار دولار، فيما تُقدر قيمة المجموعة بنحو 150 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

«دِل» لـ«الشرق الأوسط»: الذكاء الاصطناعي ليس مجرد موجة عابرة

خاص «دل»: الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تكنولوجيا... إنه إعادة التفكير في العمليات والتركيز على النتائج (شاترستوك)

«دِل» لـ«الشرق الأوسط»: الذكاء الاصطناعي ليس مجرد موجة عابرة

تقول شركة «دِل»: «اليوم، يتخذ البشر القرارات بمساعدة الآلات... في المستقبل، ستتخذ الآلات القرارات بتوجيه من البشر فقط».

نسيم رمضان (دبي)
خاص «مايكروسوفت»: يحوّل الذكاء الاصطناعي كل جوانب حياتنا ونحن نبدأ للتوّ في رؤية إمكاناته الكاملة (شاترستوك)

خاص «مايكروسوفت»: نعيش «موسم الذكاء الاصطناعي الثاني» فقط ... فما الآتي؟

«الشرق الأوسط» تحاور ريما سمعان، مسؤولة البيانات والذكاء الاصطناعي، في «مايكروسوفت- الإمارات» للحديث عن كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على عملنا وتعلمنا وتفاعلنا.

نسيم رمضان (دبي)
يوميات الشرق طريقة بناء الأهرامات تُمثل لغزاً كبيراً (الشرق الأوسط)

فيديو مولد بالذكاء الاصطناعي يُجدد الجدل بشأن طريقة بناء الأهرامات المصرية

جدّد مقطع فيديو قصير مُولد بالذكاء الاصطناعي، يشرح طريقة بناء الأهرامات، الجدلَ بشأن نظريات تشييد هذه الآثار الضخمة.

عبد الفتاح فرج (القاهرة)
علوم الذكاء الاصطناعي يمكنه تخفيف حدة الفقر وعلاج أمراض المجتمع

الذكاء الاصطناعي يمكنه تخفيف حدة الفقر وعلاج أمراض المجتمع

في تصريحين منفصلين، قال مسؤولان من قيادات الشركات العاملة في ميدان الذكاء الاصطناعي، إن النظم الذكية بإمكانها دحر الفقر وتهدئة المخاوف النفسية والكآبة، إضافة…

د. أسامة نعمان (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «تي إس إم سي» في متحف للابتكار في هسينشو بتايوان (رويترز)

بفضل الذكاء الاصطناعي... أرباح «تي إس إم سي» التايوانية للرقائق تتجاوز التوقعات

أعلنت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) عن ارتفاع بنسبة 54 في المائة في أرباح الربع الثالث متجاوزة التوقعات.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)

ارتفاع الطلب وخفض الفائدة يعززان نمو الصفقات العقارية بالسعودية

الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)
الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)
TT

ارتفاع الطلب وخفض الفائدة يعززان نمو الصفقات العقارية بالسعودية

الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)
الرياض تستحوذ على نحو 60 % من إجمالي الصفقات العقارية (رويترز)

عزز استمرار الطلب العالي على الوحدات السكنية في المدن الرئيسية في السعودية، وانتعاش السوق العقارية بفعل انخفاض أسعار الفائدة، نمو قيمة الصفقات العقارية في المملكة إلى 50 مليار دولار (188 مليار ريال)؛ أي ما نسبته 35 في المائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حسب خبراء ومختصين في القطاع العقاري والذين يتوقعون استمرار هذا النمو خلال الربع القادم والسنوات القليلة القادمة في ظل المشاريع العقارية الضخمة التي تشهدها المدن الرئيسية، والفرص الاستثمارية المتنوعة التي تتميز بها السوق العقارية السعودية.

وبحسب بيانات وزارة العدل السعودية، سجلت الصفقات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أكثر من 162 ألف صفقة عقارية. واستحوذ القطاع السكني على نحو 86 في المائة من إجمالي تلك الصفقات، في حين مثّل القطاع التجاري نحو 10 في المائة من تلك الصفقات. كما استحوذت منطقة الرياض على نحو 60 في المائة من إجمالي الصفقات العقارية بقيمة وصلت إلى 27 مليار دولار (101 مليار ريال)، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 19 في المائة وبقيمة وصلت إلى 11.8 مليار دولار (44.3 مليار ريال).

دليل على ثقة المستثمرين

ويرى الخبير والمقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، في نمو الصفقات العقارية دليلاً واضحاً على ثقة المتعاملين والمستثمرين بصلابة وجاذبية السوق العقارية السعودية، خصوصاً مع إطلاق الحكومة السعودية عدة مشاريع عقارية ضخمة بالعاصمة الرياض، وهو ما ظهر في استحواذها وحدها على نصف الحراك والصفقات العقارية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري.

وأضاف أن «هذا النمو في الصفقات العقارية يأتي متوافقاً، وبشكل منطقي، مع الحراك الاستثماري الذي تشهده السعودية، في ظل زيادة التشريعات بالسوق والحوكمة والشفافية التي تشهدها السوق العقارية، وهو ما ظهر جلياً في قفز السوق إلى المرتبة 12 دولياً لتصبح ضمن نادي الأسواق الدولية الأربعين في الشفافية العقارية، وهو ما يعزز من جاذبيتها ويجعلها على رادارات الأموال والاستثمارات الدولية قريباً، وهذا بدوره سيرفع ويزيد من زخم الصفقات بشكل أكبر ولافت، وقد يتجاوز في الفترة القادمة أكثر من 35 في المائة، ويستمر هذا النمو للسنوات القريبة القادمة في ظل الفرص الكبيرة في السوق السعودية».

وكانت بيانات شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك» تحدثت عن أن قيمة مشاريع «رؤية 2030» التي تم إطلاقها خلال 8 أعوام وصلت إلى 1.3 تريليون دولار.

العرض والطلب محركان

من جانبه، قال الخبير العقاري صقر الزهراني لـ«الشرق الأوسط»، إن العرض والطلب هما المحركان الأساسيان في السوق العقارية بالمملكة، متوقعاً أن يؤدي الخفض التدريجي لأسعار الفائدة إلى تعزيز الطلب على العقار في الربع القادم من 2024 عبر تقليل تكاليف التمويل، مما يشجع المستثمرين والمشترين على استغلال هذه الفرصة.

وأرجع الزهراني نمو الصفقات العقارية في منطقة الرياض إلى كونها أصبحت وجهة رئيسية للهجرة الداخلية وكذلك للفرص الاستثمارية، مدفوعةً بمشاريع البنية التحتية والنمو السكاني المتزايد، مما يعزز الطلب على العقارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض والمحافظات القريبة منها.

وعزا نمو الصفقات العقارية في منطقة مكة المكرمة، بالحالة الاستثنائية للمنطقة، إلى كونها أرضاً مقدسة، وتشهد باستمرار ارتفاعاً في الطلب على العقار، بفضل تدفق الحجاج والمعتمرين، إلى جانب المشاريع التطويرية الكبرى في باقي محافظات المنطقة.

ويرى أن الصراعات الإقليمية في بعض دول الجوار وتمتع المملكة بموقع استراتيجي مستقر، ساهما في تعزيز جاذبية السوق العقارية بالمملكة.

عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)

ولفت الزهراني إلى أن الاستقرار السياسي والأمني جعل من المملكة بيئة آمنة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة في ظل الاضطرابات السياسية التي تؤثر على بعض الأسواق العقارية الإقليمية، مما يجعل من السوق السعودية ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال الباحثة عن استثمارات مستقرة وطويلة الأمد.

وزاد بأن تلك الصراعات الإقليمية زادت من الهجرة إلى المملكة، مما ساهم في رفع الطلب على الوحدات السكنية والأنشطة العقارية، خصوصاً في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، كما ساهمت في تراجع الاستثمارات في بعض الدول، ومن الممكن أن تستفيد السعودية من تحويل رؤوس الأموال إليها نتيجة استقرارها السياسي والاقتصادي.

وحول توقعاته للسوق العقارية خلال الربع الأخير من 2024، توقع استمرار نمو الصفقات العقارية مدفوعاً بثلاثة عوامل، تتمثل في ارتفاع الطلب الموسمي خاصةً في منطقة مكة المكرمة نتيجة مواسم العمرة والحج، وزيادة المشاريع السكنية والتجارية في الرياض بالتزامن مع الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، وكذلك تخفيف القيود على التمويل مع استمرار انخفاض الفائدة، مما يشجع على زيادة الصفقات العقارية.

وأشار الزهراني إلى 6 عوامل يرى أنها ستسهم على المدى الطويل في تعزيز النمو المستقبلي للسوق العقارية السعودية، وهي: مشاريع البنية التحتية الكبيرة التي تشهدها مدن ومحافظات المملكة ودورها في تحسين جودة الحياة وزيادة جاذبية المدن، والطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المدن نتيجةً للنمو السكاني والهجرة الداخلية، والإصلاحات الحكومية التنظيمية والتشريعية وأهميتها في تسهيل إجراءات التملك والاستثمار، وجاذبية السوق السعودية للاستثمارات الأجنبية مدفوعةً بالاستقرار السياسي في المملكة، وتنوع طرق وأساليب التمويل مثل الصناديق الاستثمارية ومنصات التمويل الجماعي، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي في المملكة مقارنة بالدول المجاورة، مما يزيد من ثقة المستثمرين.