«المركزي السويسري» يخفّض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام ويلمح إلى المزيد

شعار البنك الوطني السويسري على مبناه في برن (رويترز)
شعار البنك الوطني السويسري على مبناه في برن (رويترز)
TT

«المركزي السويسري» يخفّض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام ويلمح إلى المزيد

شعار البنك الوطني السويسري على مبناه في برن (رويترز)
شعار البنك الوطني السويسري على مبناه في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، اليوم (الخميس)، وهو ثالث خفض من هذا النوع هذا العام، في إطار خطوات مماثلة لتخفيض تكلفة الاقتراض التي اتخذها «المصرف المركزي» الأوروبي و«الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، وقال إن مزيداً من التخفيضات قد يتبع ذلك.

وخفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الرئيسي إلى 1 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ أوائل عام 2023، كما توقعه 30 من 32 محللاً في استطلاع أجرته «رويترز».

وكانت الأسواق قد حدّدت احتمالاً بنسبة 55 في المائة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس قبل اتخاذ القرار.

وقال رئيس البنك الوطني السويسري، توماس جوردان، اليوم (الخميس)، بعد أن خفّض «المركزي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1 في المائة، إن البنك الوطني السويسري مستعد لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال، في تصريحات معدة لإجراء مؤتمر صحافي: «إن الضغط التضخمي في سويسرا قد انخفض مرة أخرى بشكل كبير».

وأضاف: «قد يصبح من الضروري إجراء مزيد من التخفيضات في سعر السياسة النقدية للبنك الوطني السويسري في الأشهر المقبلة، لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

وكان هذا القرار الأخير في فترة رئاسة توماس جوردان للبنك الوطني السويسري التي استمرت 12 عاماً قبل التنحي في نهاية الشهر، ممكناً بفضل تراجع التضخم في سويسرا الذي انخفض إلى 1.1 في المائة في أغسطس (آب)، وقد بقي ضمن نطاق الهدف المركزي البالغ 0 - 2 في المائة على مدى الأشهر الـ15 الماضية.

وارتفع الفرنك السويسري أيضاً في الأسابيع الأخيرة، ليصل إلى أعلى مستوى له في تسع سنوات مقابل اليورو في أوائل أغسطس، مما زاد من الصعوبات التي تواجهها الصادرات السويسرية.

وقال البنك الوطني السويسري: «يُسهم تخفيف البنك للسياسة النقدية اليوم في تخفيض الضغط التضخمي. وقد يصبح من الضروري إجراء مزيد من التخفيضات في سعر السياسة النقدية للبنك الوطني السويسري في الأشهر المقبلة؛ لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

ويتبع خفض البنك الوطني السويسري الأخير تخفيفاً مماثلاً للسياسة النقدية من قبل «المركزي» الأوروبي و«الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال كبير الاقتصاديين في مجموعة «في بي بنك»، توماس غيتزل، إن البنك الوطني السويسري ينظر إلى «اتجاه انكماشي» قوي في الأشهر المقبلة، وكان في بيانه «واضحاً بشكل غير عادي» بشأن تفكيره من خلال الإشارة إلى تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة في المستقبل.

وسلّط جوردان مؤخراً الضوء على النجاح الذي حقّقه المصرف المركزي السويسري في مكافحة التضخم، مما مكّنه من أن يكون رائداً بين المصارف المركزية في خفض تكلفة الاقتراض، وخفض أسعار الفائدة في مارس (آذار) ويونيو (حزيران).

كما أقر بالمشكلات التي تسبّب فيها الارتفاع الأخير في الفرنك للصادرات، مما عزّز الآمال في أن يكون خفض أسعار الفائدة - الذي يمكن أن يضعف العملة الآمنة - قيد الطريق.

وتعزّز الفرنك السويسري، اليوم (الخميس)، بعد إعلان خفض 25 نقطة أساس.

وخفّض البنك الوطني السويسري توقعاته للتضخم لعام 2024 إلى 1.2 في المائة من توقعاته البالغة 1.3 في المائة في يونيو. كما خفّض توقعاته لعام 2025 إلى 0.6 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً، وللعام 2026 إلى 0.7 في المائة من 1 في المائة.


مقالات ذات صلة

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، إن «المركزي» ليس متأخراً في خفض أسعار الفائدة، لكنه بحاجة إلى مراقبة من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد البنك المركزي التركي

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير، للشهر الثامن، مدفوعاً بعدم ظهور مؤشرات على تراجع قوي في الاتجاه الأساسي للتضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد المصرف المركزي التركي (رويترز)

«المركزي» التركي يمدد تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن

مدَّد البنك المركزي التركي تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن على التوالي، إذ قرر إبقاء سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع دون تغيير عند 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

دي غالهو من «المركزي الأوروبي»: التعريفات الجمركية لترمب لن تؤثر في توقعات التضخم

قال فرنسوا فيليروي دي غالهو، عضو صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، إن زيادات التعريفات تحت إدارة ترمب الجديدة لن تؤثر في توقعات التضخم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.