«المركزي السويسري» يخفّض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام ويلمح إلى المزيد

شعار البنك الوطني السويسري على مبناه في برن (رويترز)
شعار البنك الوطني السويسري على مبناه في برن (رويترز)
TT

«المركزي السويسري» يخفّض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام ويلمح إلى المزيد

شعار البنك الوطني السويسري على مبناه في برن (رويترز)
شعار البنك الوطني السويسري على مبناه في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، اليوم (الخميس)، وهو ثالث خفض من هذا النوع هذا العام، في إطار خطوات مماثلة لتخفيض تكلفة الاقتراض التي اتخذها «المصرف المركزي» الأوروبي و«الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، وقال إن مزيداً من التخفيضات قد يتبع ذلك.

وخفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الرئيسي إلى 1 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ أوائل عام 2023، كما توقعه 30 من 32 محللاً في استطلاع أجرته «رويترز».

وكانت الأسواق قد حدّدت احتمالاً بنسبة 55 في المائة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس قبل اتخاذ القرار.

وقال رئيس البنك الوطني السويسري، توماس جوردان، اليوم (الخميس)، بعد أن خفّض «المركزي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1 في المائة، إن البنك الوطني السويسري مستعد لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال، في تصريحات معدة لإجراء مؤتمر صحافي: «إن الضغط التضخمي في سويسرا قد انخفض مرة أخرى بشكل كبير».

وأضاف: «قد يصبح من الضروري إجراء مزيد من التخفيضات في سعر السياسة النقدية للبنك الوطني السويسري في الأشهر المقبلة، لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

وكان هذا القرار الأخير في فترة رئاسة توماس جوردان للبنك الوطني السويسري التي استمرت 12 عاماً قبل التنحي في نهاية الشهر، ممكناً بفضل تراجع التضخم في سويسرا الذي انخفض إلى 1.1 في المائة في أغسطس (آب)، وقد بقي ضمن نطاق الهدف المركزي البالغ 0 - 2 في المائة على مدى الأشهر الـ15 الماضية.

وارتفع الفرنك السويسري أيضاً في الأسابيع الأخيرة، ليصل إلى أعلى مستوى له في تسع سنوات مقابل اليورو في أوائل أغسطس، مما زاد من الصعوبات التي تواجهها الصادرات السويسرية.

وقال البنك الوطني السويسري: «يُسهم تخفيف البنك للسياسة النقدية اليوم في تخفيض الضغط التضخمي. وقد يصبح من الضروري إجراء مزيد من التخفيضات في سعر السياسة النقدية للبنك الوطني السويسري في الأشهر المقبلة؛ لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

ويتبع خفض البنك الوطني السويسري الأخير تخفيفاً مماثلاً للسياسة النقدية من قبل «المركزي» الأوروبي و«الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال كبير الاقتصاديين في مجموعة «في بي بنك»، توماس غيتزل، إن البنك الوطني السويسري ينظر إلى «اتجاه انكماشي» قوي في الأشهر المقبلة، وكان في بيانه «واضحاً بشكل غير عادي» بشأن تفكيره من خلال الإشارة إلى تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة في المستقبل.

وسلّط جوردان مؤخراً الضوء على النجاح الذي حقّقه المصرف المركزي السويسري في مكافحة التضخم، مما مكّنه من أن يكون رائداً بين المصارف المركزية في خفض تكلفة الاقتراض، وخفض أسعار الفائدة في مارس (آذار) ويونيو (حزيران).

كما أقر بالمشكلات التي تسبّب فيها الارتفاع الأخير في الفرنك للصادرات، مما عزّز الآمال في أن يكون خفض أسعار الفائدة - الذي يمكن أن يضعف العملة الآمنة - قيد الطريق.

وتعزّز الفرنك السويسري، اليوم (الخميس)، بعد إعلان خفض 25 نقطة أساس.

وخفّض البنك الوطني السويسري توقعاته للتضخم لعام 2024 إلى 1.2 في المائة من توقعاته البالغة 1.3 في المائة في يونيو. كما خفّض توقعاته لعام 2025 إلى 0.6 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً، وللعام 2026 إلى 0.7 في المائة من 1 في المائة.


مقالات ذات صلة

ارتفاع طفيف في إنفاق المستهلكين الأميركيين خلال أغسطس

الاقتصاد شخص يتسوق في أحد المتاجر الكبرى في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفاع طفيف في إنفاق المستهلكين الأميركيين خلال أغسطس

ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف في أغسطس (آب)، ما يشير إلى أن الاقتصاد ظل صامدا في الربع الثالث مع استمرار تراجع ضغوط التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

تضارب الآراء في «الفيدرالي» بشأن وتيرة خفض الفائدة

لم يكن هناك إجماع كامل في «الاحتياطي الفيدرالي» عندما صوت الأسبوع الماضي لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، حيث اعترض صانع سياسة واحد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)

عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع... وترقب لأرقام أميركية

هبطت عوائد سندات الحكومات في منطقة اليورو، يوم الجمعة، بعد بيانات التضخم من فرنسا وإسبانيا، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون أرقاماً من الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مبنى الكابيتول بواشنطن (رويترز)

وزارة الخزانة الأميركية: النظام المصرفي قوي والفائدة في طريقها للانخفاض

تحدثت رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» السابقة ووزيرة الخزانة الحالية، جانيت يلين، على قناة «سي إن بي سي»، عن عدة مواضيع مهمة تتعلق بالاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية. وهذا الخفض الذي كان البنك المركزي الصيني أعلن، الثلاثاء، عزمه على اللجوء إليه، يأتي غداة اجتماع عقده القادة الصينيون واعترفوا خلاله بوجود «مشكلات» جديدة في اقتصاد البلاد.

ومعدّل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحقّ للبنوك أن تتصرف بها؛ بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي. والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نمواً بنسبة 5 في المائة هذا العام، لكنّ محلّلين يعدون هذا الهدف متفائلاً جداً نظراً للعقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد.

وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في القطاع العقاري وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر. وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة «جائحة كوفيد-19»، وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجياً، بدءاً من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن أرباح الصناعة في الصين عادت إلى الانكماش الحاد في أغسطس (آب) لتسجل أكبر انخفاض لها هذا العام، وهو ما يضيف إلى سلسلة من قراءات الأعمال القاتمة التي تشير إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد.

وانخفضت الأرباح بنسبة 17.8 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بنسبة 4.1 بالمائة في يوليو (تموز)، بينما ارتفعت الأرباح بوتيرة أبطأ بنسبة 0.5 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بنمو بنسبة 3.6 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.

وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء وي نينغ إن الركود في أغسطس كان بسبب عوامل مثل «الافتقار إلى الطلب الفعال في السوق، والتأثير الأكبر للكوارث الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق».

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»، إن القاعدة الإحصائية العالية في العام الماضي أدت أيضاً إلى تضخيم الانعكاس، حيث أثر انخفاض الأرباح في صناعات السيارات والمعدات على النتيجة.

وأدى ضعف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر إلى تفاقم المخاوف بشأن التعافي الهزيل، مما دفع شركات الوساطة العالمية إلى مراجعة توقعات نمو الصين لعام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة.

وفي تسليط للضوء على ضعف الطلب المحلي، وهو عنق زجاجة رئيسي للاقتصاد، وسط قلق بشأن الأمن الوظيفي، وتفاقم الركود في مبيعات العقارات والاستثمار، أعلنت شركة الألبان العملاقة المحلية «إنر مونغوليا» انخفاضاً بنسبة 40 بالمائة في صافي الربح بالربع الثاني.

وقال وي: «يظل الطلب الاستهلاكي المحلي ضعيفاً بينما البيئة الخارجية معقدة ومتغيرة».

وتخطط الصين لإصدار 284 مليار دولار من الديون السيادية هذا العام، بوصفه جزءاً من حافز مالي جديد، مع استخدام جزء من العائدات التي تم جمعها من خلال سندات خاصة لتوفير بدل شهري قدره 114 دولاراً لكل طفل لجميع الأسر التي لديها طفلان أو أكثر، باستثناء الطفل الأول، حسبما ذكرت «رويترز».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 1.3 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 6.9 بالمائة، في حين سجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.6 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.83 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.