«أرامكو السعودية» تبدأ طرح صكوك دولارية للمرة الثانية خلال 2024

مسؤول في «أرباح كابيتال» لـ«الشرق الأوسط»: الإصدار يعزّز مكانتها بوصفها شركة طاقة عالمية

شعار «أرامكو السعودية» في إحدى المنشآت النفطية (رويترز)
شعار «أرامكو السعودية» في إحدى المنشآت النفطية (رويترز)
TT

«أرامكو السعودية» تبدأ طرح صكوك دولارية للمرة الثانية خلال 2024

شعار «أرامكو السعودية» في إحدى المنشآت النفطية (رويترز)
شعار «أرامكو السعودية» في إحدى المنشآت النفطية (رويترز)

أعلنت «أرامكو السعودية» إصدار صكوك دولية مقوَّمة بالدولار الأميركي، للمرة الثانية خلال العام الحالي، تبدأ من تاريخ 24 سبتمبر (أيلول) الحالي، إلى الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في ثاني بيع لأدوات دَين دولية لها في غضون شهرين.

وتعتزم الشركة جمع 3 مليارات دولار، حسب وكالة «رويترز»، ووفق بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول»، تستهدف «أرامكو السعودية» المستثمرين من المؤسسات المؤهلة في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار، الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقًا لظروف السوق.

وذكرت مصادر لـ«رويترز»، أن «أرامكو السعودية» التي تُعدّ أكبر شركة مصدّرة للنفط في العالم، تعتزم جمع 3 مليارات دولار من طرح الصكوك لأجَل 5 و10 سنوات، بعد أن أوضحت الشركة في البيان أنه سيتم تحديد العائد إلى جانب مدة الاستحقاق حسب ظروف السوق.

وعيَّنت الشركة كلاً من: «الراجحي المالية»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«بنك أبو ظبي الأول»، و«غولدمان ساكس إنترناشونال»، و«إتش إس بي سي»، و«جيه بي مورغان»، و«بيتك كابيتال»، و«ستاندرد تشارترد»، مديري سِجلّ الاكتتاب النشطين.

واختارت «بنك أبو ظبي التجاري»، و«البلاد المالية»، و«الإنماء للاستثمار»، و«بي أو سي إنترناشونال»، و«بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال»، و«ميزوهو»، و«إم يو إف جي»، و«ناتيكسيس»، و«مصرف الشارقة الإسلامي»، و«إس إم بي سي نيكو»، مديرين غير نشطين لسجِلّ الاكتتاب.

تنويع مصادر الدخل

وأبان الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «أرامكو السعودية» تسعى من خلال قراراتها الاستراتيجية - المتمثلة في إصدار صكوك دولية، وتوقيع عقود ضخمة؛ لتوسعة قطاع الغاز - إلى تعزيز مكانتها بوصفها شركة طاقة عالمية رائدة، وتحقيق أهداف «رؤية 2030».

وأضاف الفراج أن الصكوك تُعدّ وسيلة فعّالة لجمع التمويل اللازم لمشاريع التوسُّع الضخمة التي تتطلّب استثمارات كبيرة لتطوير حقول الغاز والبنية التحتية، كما أن هذه الخطوات تُسهم في تنويع مصادر الدخل والاستثمار في مجالات جديدة، مما يُعزّز مرونة الشركة، وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.

علاوةً على ذلك، قال الفراج إن إصدار الصكوك يُسهم في تحسين الملاءة المالية لـ«أرامكو»، وتعزيز تصنيفها الائتماني، مما يسهّل الحصول على تمويلات مستقبلية بشروط أفضل، ويقلّل من تكلفة الاقتراض.

وفي ظل البيئة المالية الحالية التي تشهد انخفاضاً في أسعار الفائدة، تستطيع الشركة الاستفادة من هذه الفرصة لتخفيض تكاليف التمويل على المدى الطويل، وتوسيع قاعدة مستثمريها على الصعيد الدولي، ومن الممكن استخدام عائدات الصكوك لتغطية المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار النفط، وذلك من خلال استثمارها في أصول غير مرتبطة بأسعار الطاقة، وبذلك تُسهم هذه الخطوات الاستراتيجية في دعم نمو الاقتصاد السعودي، وتعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزاً عالمياً للطاقة.

وكانت «أرامكو السعودية» جمعت في يوليو (تموز) الماضي 6 مليارات دولار على 3 شرائح، في أول عملية إصدار صكوك منذ عام 2021، وتتوقع الشركة دفع توزيعات نقدية بقيمة 124.3 مليار دولار في العام الحالي.


مقالات ذات صلة

11 دولة تدعو ليبيا لضخ النفط... وإخراج «المرتزقة»

شمال افريقيا المنفي يلتقي البرهان على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (المجلس الرئاسي الليبي)

11 دولة تدعو ليبيا لضخ النفط... وإخراج «المرتزقة»

حثت أميركا ودول أوروبية وعربية الأطراف الليبية كافة على العمل لاستئناف إنتاج وتصدير النفط «بالكامل دون تعطيل أو تدخل أو تسييس».

جمال جوهر (القاهرة)
الاقتصاد مشهد جوي لمخازن نفطية في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

خسائر أسبوعية للنفط بضغط توقعات ارتفاع الإمدادات

استقرت أسعار النفط، الجمعة، لكنها ظلت في طريقها لتسجيل انخفاض أسبوعي مع تقييم المستثمرين لأثر توقعات بزيادة الإنتاج من دول في تحالف أوبك بلس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» (إ.ب.أ)

بوتين: روسيا ستواصل تعاونها مع الشركاء في «أوبك بلس»

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن روسيا ستواصل التعاون مع الشركاء في إطار «أوبك بلس» ومنتدى الدول المصدرة للغاز.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (أرشيفية - أ.ف.ب)

مسؤول روسي رفيع: جميع المشاركين في «أوبك بلس» ملتزمون تماماً باتفاقاتهم

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن جميع الدول المشاركة في «أوبك بلس» ملتزمة تماماً، وإن «أوبك بلس» لا تناقش أي تغييرات في معايير اتفاقاتها.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مضخات في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

النفط دون تغيير يذكر في ظل تراجع المخزونات الأميركية واستمرار مخاوف الطلب

لم يطرأ تغيير يذكر على أسعار النفط، يوم الخميس، بعد هبوطها في الجلسة الماضية؛ إذ عوّض تأثير مؤشرات على ارتفاع الطلب على الوقود وانخفاض المخزونات الأميركية…

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر؛ مما يعزز الحجة القوية للمصرف المركزي الأوروبي لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر الشهر المقبل.

واستمر اقتصاد منطقة اليورو في التباطؤ طوال معظم العام، وتراجعت الضغوط التضخمية بشكل أكبر مما كان متوقعاً في الأشهر الأخيرة؛ مما غذّى النقاش حول تأخر «المركزي الأوروبي» في دعم الاقتصاد المتعثر، وفق «رويترز».

ورفض «المركزي الأوروبي» الدعوات إلى تسريع تخفيف السياسة النقدية، مستنداً إلى أن نمو الأجور وتضخم خدمات معينة لا يزالان مرتفعين بشكل غير مريح. ومع ذلك، فإن قراءات التضخم الأضعف من المتوقع في فرنسا وإسبانيا، الجمعة، تحدت هذه السردية.

فقد تراجع التضخم في فرنسا إلى 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بـ2.2 في المائة، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2 في المائة، بينما انخفض التضخم في إسبانيا إلى 1.7 في المائة من 2.4 في المائة، متجاوزاً أيضاً التوقعات التي كانت تشير إلى 1.9 في المائة، في ظل تباطؤ نمو أسعار الخدمات وانخفاض أسعار الطاقة.

كما تحدت بيانات منفصلة حول توقعات الأسعار تردد «المركزي الأوروبي»، حيث أظهرت أن المستهلكين خفضوا توقعاتهم لنمو الأسعار للأشهر الـ12 المقبلة إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2021. بالإضافة إلى ذلك، شهد مؤشر الثقة الرئيسي في منطقة اليورو تراجعاً أكثر مما كان متوقعاً، الجمعة، مع تباطؤ أيضاً في توقعات الأسعار.

في هذا السياق، أعلن «المركزي الأوروبي» أن توقعات المستهلكين لمعدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة قد تراجعت خلال شهر أغسطس (آب) الماضي؛ مما يعزز فرص خفض أسعار الفائدة مجدداً الشهر المقبل. وأشار المصرف في تقريره إلى أن الاستطلاع الشهري لآراء المستهلكين أظهر أن التوقعات بارتفاع الأسعار بلغت 2.7 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بـ2.8 في المائة في الاستطلاع الذي أُجري في يوليو (تموز)، وهو أدنى مستوى لتوقعات التضخم منذ سبتمبر من العام الماضي.

كما تراجع المؤشر الذي يقيس توقعات المستهلكين بشأن التضخم على مدى ثلاث سنوات من 2.4 في المائة إلى 2.3 في المائة. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن توقعات المستهلكين بشأن حركة الأسعار المستقبلية تلعب دوراً محورياً في تحريك التضخم، في وقت لا يزال فيه صناع السياسة في المصرف يبحثون عن مزيد من الأدلة للوصول إلى هدف التضخم المحدد بنسبة 2 في المائة في وقت لاحق من العام المقبل.

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن المستهلكين أصبحوا أقل تشاؤماً بشكل طفيف بشأن الأوضاع الاقتصادية، حيث توقعوا انكماشاً اقتصادياً بنسبة 0.9 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بـ1 في المائة في الاستطلاع السابق. كما توقَّع المستهلكون تراجع معدل البطالة خلال الفترة نفسها إلى 10.4 في المائة مقابل 10.6 في المائة في الاستطلاع الذي أُجري في يوليو الماضي.

وتشير هذه الأرقام إلى أن التضخم في منطقة اليورو قد ينخفض إلى ما دون هدف «المركزي الأوروبي» البالغ 2 في المائة هذا الشهر؛ مما يغذي التوقعات بأن المصرف سيعمل على تسريع تخفيف السياسة النقدية. وبالفعل، زاد المستثمرون رهاناتهم، الجمعة، على خفض آخر لأسعار الفائدة في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث ارتفعت الاحتمالات إلى نحو 75 في المائة مقارنة بنحو 25 في المائة فقط في الأسبوع الماضي.

وكان «المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) وسبتمبر، وكان صناع السياسات يرون أن خفض أسعار الفائدة في 17 أكتوبر أمر غير مرجح حتى ظهور سلسلة من البيانات المخيبة للآمال مؤخراً، حيث توقعت توقعات المصرف أن يعود التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة على أساس دائم في أواخر العام المقبل فقط.

لكن مصادر قريبة من النقاش أكدت أن خفض أسعار الفائدة يجب أن يكون على الطاولة الآن، وأن «الحمائم» (الداعون إلى تخفيف السياسة) ستحثّ على ذلك خوفاً من أن الاقتصاد يتباطأ بسرعة كبيرة وأن التضخم قد ينخفض أكثر من المستهدف بشكل أكثر استدامة.

في المقابل، قال صناع السياسة الأكثر تحفظاً، أو «الصقور»، إن التخفيضات الفصلية أكثر ملاءمة، حيث إن البيانات الصلبة حول الأجور والتوظيف والنمو تُصدر كل ثلاثة أشهر، كما هو الحال مع التوقعات الجديدة لـ«المركزي الأوروبي».

هناك أيضاً قضية تتعلق بأن التضخم من المرجح أن يرتفع بحلول نهاية العام، وأن التخفيض السريع لأسعار الفائدة في وقت يتسارع فيه التضخم سيكون إشارة سلبية.

وأشار كبير خبراء الاقتصاد في «آي إن جي»، كارستن برزيسكي، إلى أنه «عندما تشير المؤشرات الرائدة مثل مؤشر مديري المشتريات ومؤشر (إيفو) هذا الأسبوع، بالإضافة إلى المؤشرات المتأخرة مثل بيانات سوق العمل الألمانية وبيانات التضخم الفعلية من فرنسا وإسبانيا، إلى ضَعف النمو وتسارع التراجع في التضخم، فإن دعاة خفض الفائدة في المصرف المركزي الأوروبي سيكونون في موقف قوي».

وقد ضغط خبراء الاقتصاد أيضاً على «المركزي الأوروبي»، حيث غيّر بنك «بي إن بي باريبا» وبنك «إتش إس بي سي» توقعاتهما بشأن التحرك في أكتوبر، بينما قال بنكا «دويتشه بنك» و«سوسيتيه جنرال» إن المصرف في حاجة إلى تسريع وتيرة التيسير النقدي.

علاوة على ذلك، أظهرت البيانات الواردة من ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع أكثر من المتوقع في سبتمبر؛ مما زاد من المخاوف من أن البلاد قد تكون بالفعل في حالة ركود. وقد انكمش الاقتصاد الألماني في اثنين من الأرباع الثلاثة الأخيرة، وأفاد المصرف المركزي الألماني بأن قراءة سلبية أخرى ممكنة في ظل الركود الصناعي العميق.