«أرامكو السعودية» تبدأ طرح صكوك دولارية للمرة الثانية خلال 2024

مسؤول في «أرباح كابيتال» لـ«الشرق الأوسط»: الإصدار يعزّز مكانتها بوصفها شركة طاقة عالمية

شعار «أرامكو السعودية» في إحدى المنشآت النفطية (رويترز)
شعار «أرامكو السعودية» في إحدى المنشآت النفطية (رويترز)
TT

«أرامكو السعودية» تبدأ طرح صكوك دولارية للمرة الثانية خلال 2024

شعار «أرامكو السعودية» في إحدى المنشآت النفطية (رويترز)
شعار «أرامكو السعودية» في إحدى المنشآت النفطية (رويترز)

أعلنت «أرامكو السعودية» إصدار صكوك دولية مقوَّمة بالدولار الأميركي، للمرة الثانية خلال العام الحالي، تبدأ من تاريخ 24 سبتمبر (أيلول) الحالي، إلى الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في ثاني بيع لأدوات دَين دولية لها في غضون شهرين.

وتعتزم الشركة جمع 3 مليارات دولار، حسب وكالة «رويترز»، ووفق بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول»، تستهدف «أرامكو السعودية» المستثمرين من المؤسسات المؤهلة في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، ومضاعفات متكاملة بقيمة 1000 دولار، الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقًا لظروف السوق.

وذكرت مصادر لـ«رويترز»، أن «أرامكو السعودية» التي تُعدّ أكبر شركة مصدّرة للنفط في العالم، تعتزم جمع 3 مليارات دولار من طرح الصكوك لأجَل 5 و10 سنوات، بعد أن أوضحت الشركة في البيان أنه سيتم تحديد العائد إلى جانب مدة الاستحقاق حسب ظروف السوق.

وعيَّنت الشركة كلاً من: «الراجحي المالية»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«بنك أبو ظبي الأول»، و«غولدمان ساكس إنترناشونال»، و«إتش إس بي سي»، و«جيه بي مورغان»، و«بيتك كابيتال»، و«ستاندرد تشارترد»، مديري سِجلّ الاكتتاب النشطين.

واختارت «بنك أبو ظبي التجاري»، و«البلاد المالية»، و«الإنماء للاستثمار»، و«بي أو سي إنترناشونال»، و«بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال»، و«ميزوهو»، و«إم يو إف جي»، و«ناتيكسيس»، و«مصرف الشارقة الإسلامي»، و«إس إم بي سي نيكو»، مديرين غير نشطين لسجِلّ الاكتتاب.

تنويع مصادر الدخل

وأبان الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «أرامكو السعودية» تسعى من خلال قراراتها الاستراتيجية - المتمثلة في إصدار صكوك دولية، وتوقيع عقود ضخمة؛ لتوسعة قطاع الغاز - إلى تعزيز مكانتها بوصفها شركة طاقة عالمية رائدة، وتحقيق أهداف «رؤية 2030».

وأضاف الفراج أن الصكوك تُعدّ وسيلة فعّالة لجمع التمويل اللازم لمشاريع التوسُّع الضخمة التي تتطلّب استثمارات كبيرة لتطوير حقول الغاز والبنية التحتية، كما أن هذه الخطوات تُسهم في تنويع مصادر الدخل والاستثمار في مجالات جديدة، مما يُعزّز مرونة الشركة، وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.

علاوةً على ذلك، قال الفراج إن إصدار الصكوك يُسهم في تحسين الملاءة المالية لـ«أرامكو»، وتعزيز تصنيفها الائتماني، مما يسهّل الحصول على تمويلات مستقبلية بشروط أفضل، ويقلّل من تكلفة الاقتراض.

وفي ظل البيئة المالية الحالية التي تشهد انخفاضاً في أسعار الفائدة، تستطيع الشركة الاستفادة من هذه الفرصة لتخفيض تكاليف التمويل على المدى الطويل، وتوسيع قاعدة مستثمريها على الصعيد الدولي، ومن الممكن استخدام عائدات الصكوك لتغطية المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار النفط، وذلك من خلال استثمارها في أصول غير مرتبطة بأسعار الطاقة، وبذلك تُسهم هذه الخطوات الاستراتيجية في دعم نمو الاقتصاد السعودي، وتعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزاً عالمياً للطاقة.

وكانت «أرامكو السعودية» جمعت في يوليو (تموز) الماضي 6 مليارات دولار على 3 شرائح، في أول عملية إصدار صكوك منذ عام 2021، وتتوقع الشركة دفع توزيعات نقدية بقيمة 124.3 مليار دولار في العام الحالي.


مقالات ذات صلة

11 دولة تدعو ليبيا لضخ النفط... وإخراج «المرتزقة»

شمال افريقيا المنفي يلتقي البرهان على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (المجلس الرئاسي الليبي)

11 دولة تدعو ليبيا لضخ النفط... وإخراج «المرتزقة»

حثت أميركا ودول أوروبية وعربية الأطراف الليبية كافة على العمل لاستئناف إنتاج وتصدير النفط «بالكامل دون تعطيل أو تدخل أو تسييس».

جمال جوهر (القاهرة)
الاقتصاد مشهد جوي لمخازن نفطية في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

خسائر أسبوعية للنفط بضغط توقعات ارتفاع الإمدادات

استقرت أسعار النفط، الجمعة، لكنها ظلت في طريقها لتسجيل انخفاض أسبوعي مع تقييم المستثمرين لأثر توقعات بزيادة الإنتاج من دول في تحالف أوبك بلس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» (إ.ب.أ)

بوتين: روسيا ستواصل تعاونها مع الشركاء في «أوبك بلس»

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن روسيا ستواصل التعاون مع الشركاء في إطار «أوبك بلس» ومنتدى الدول المصدرة للغاز.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (أرشيفية - أ.ف.ب)

مسؤول روسي رفيع: جميع المشاركين في «أوبك بلس» ملتزمون تماماً باتفاقاتهم

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن جميع الدول المشاركة في «أوبك بلس» ملتزمة تماماً، وإن «أوبك بلس» لا تناقش أي تغييرات في معايير اتفاقاتها.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مضخات في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

النفط دون تغيير يذكر في ظل تراجع المخزونات الأميركية واستمرار مخاوف الطلب

لم يطرأ تغيير يذكر على أسعار النفط، يوم الخميس، بعد هبوطها في الجلسة الماضية؛ إذ عوّض تأثير مؤشرات على ارتفاع الطلب على الوقود وانخفاض المخزونات الأميركية…

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية. وهذا الخفض الذي كان البنك المركزي الصيني أعلن، الثلاثاء، عزمه على اللجوء إليه، يأتي غداة اجتماع عقده القادة الصينيون واعترفوا خلاله بوجود «مشكلات» جديدة في اقتصاد البلاد.

ومعدّل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحقّ للبنوك أن تتصرف بها؛ بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي. والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نمواً بنسبة 5 في المائة هذا العام، لكنّ محلّلين يعدون هذا الهدف متفائلاً جداً نظراً للعقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد.

وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في القطاع العقاري وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر. وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة «جائحة كوفيد-19»، وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجياً، بدءاً من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن أرباح الصناعة في الصين عادت إلى الانكماش الحاد في أغسطس (آب) لتسجل أكبر انخفاض لها هذا العام، وهو ما يضيف إلى سلسلة من قراءات الأعمال القاتمة التي تشير إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد.

وانخفضت الأرباح بنسبة 17.8 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بنسبة 4.1 بالمائة في يوليو (تموز)، بينما ارتفعت الأرباح بوتيرة أبطأ بنسبة 0.5 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بنمو بنسبة 3.6 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.

وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء وي نينغ إن الركود في أغسطس كان بسبب عوامل مثل «الافتقار إلى الطلب الفعال في السوق، والتأثير الأكبر للكوارث الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق».

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»، إن القاعدة الإحصائية العالية في العام الماضي أدت أيضاً إلى تضخيم الانعكاس، حيث أثر انخفاض الأرباح في صناعات السيارات والمعدات على النتيجة.

وأدى ضعف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر إلى تفاقم المخاوف بشأن التعافي الهزيل، مما دفع شركات الوساطة العالمية إلى مراجعة توقعات نمو الصين لعام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة.

وفي تسليط للضوء على ضعف الطلب المحلي، وهو عنق زجاجة رئيسي للاقتصاد، وسط قلق بشأن الأمن الوظيفي، وتفاقم الركود في مبيعات العقارات والاستثمار، أعلنت شركة الألبان العملاقة المحلية «إنر مونغوليا» انخفاضاً بنسبة 40 بالمائة في صافي الربح بالربع الثاني.

وقال وي: «يظل الطلب الاستهلاكي المحلي ضعيفاً بينما البيئة الخارجية معقدة ومتغيرة».

وتخطط الصين لإصدار 284 مليار دولار من الديون السيادية هذا العام، بوصفه جزءاً من حافز مالي جديد، مع استخدام جزء من العائدات التي تم جمعها من خلال سندات خاصة لتوفير بدل شهري قدره 114 دولاراً لكل طفل لجميع الأسر التي لديها طفلان أو أكثر، باستثناء الطفل الأول، حسبما ذكرت «رويترز».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 1.3 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 6.9 بالمائة، في حين سجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.6 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.83 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.