أظهر مسحٌ، يوم الاثنين، انكماش نشاط الأعمال في منطقة اليورو بشكل حاد وغير متوقع، هذا الشهر، مع توقف صناعة الخدمات المهيمنة في المنطقة، بينما تسارع التراجع في قطاع التصنيع.
وبدا التباطؤ واسع النطاق، حيث تعمق انحدار ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بينما عادت فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد النقدي إلى الانكماش، بعد دفعة الألعاب الأولمبية في أغسطس (آب) الماضي، وفق «رويترز».
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لمنطقة اليورو، الذي أعدّته «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 48.9، هذا الشهر، من 51.0 في أغسطس، وهو ما يقل عن مستوى الخمسين الذي يفصل النمو عن الانكماش، للمرة الأولى منذ فبراير (شباط) الماضي.
وتوقّع استطلاعٌ أجرته «رويترز» انخفاضاً متواضعاً إلى 50.5.
وقال الخبير الاقتصادي في «آي إن جي»، بيرت كولين: «مع انطفاء شعلة الألعاب الأولمبية، انطفأت أجواء التفاؤل في منطقة اليورو. فقد قابل الارتفاع الذي شهده مؤشر مديري المشتريات في أغسطس، انخفاض حاد في سبتمبر (أيلول) الحالي. وهذا من شأنه أن يزيد مخاوف النمو في منطقة اليورو مع تلاشي مخاوف التضخم».
وانخفض الطلب الإجمالي بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر، وهبط مؤشر الأعمال الجديدة إلى 47.2، من 49.1.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 50.5، من 52.9، وهو ما يقل عن كل التوقعات، في استطلاع «رويترز»، الذي توقّع انخفاضاً أكثر تواضعاً إلى 52.1.
تخفيف ضغوط الأسعار
وجاء الانخفاض على الرغم من قيام الشركات بزيادة أسعارها بمعدل أقل. وانخفض التضخم في الخدمات، وسجل مؤشر أسعار الناتج 52.0، مقابل 53.7 في أغسطس، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2021.
وقال أندرو كينينغهام، من «كابيتال إيكونوميكس»: «التطور الإيجابي الوحيد هو أن ضغوط الأسعار تتراجع. وسيكون هذا مطمئناً للمصرف المركزي الأوروبي، وربما يزيد من احتمالات قيام صُناع السياسات بخفض سعر الودائع مرة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
وفي 12 سبتمبر، خفّض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة مرة أخرى، وأشار إلى «مسار تنازلي» لتكاليف الاقتراض، في الأشهر المقبلة، مع تباطؤ التضخم، وتعثر النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في «المركزي الأوروبي»، الأسبوع الماضي، إن المصرف يجب أن يستمر في خفض أسعار الفائدة تدريجياً، لكنه قد يحتاج إلى تسريع التخفيضات إذا تعثّر الاقتصاد.
وتُخفف المصارف المركزية في جميع أنحاء العالم من سياساتها النقدية. وقدّم «المركزي الصيني» السيولة لنظامه المصرفي، لأول مرة منذ أشهر، يوم الاثنين، بينما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سلسلة متوقعة من تخفيضات الأسعار، الأسبوع الماضي، بخفض أكبر من المعتاد بمقدار 50 نقطة أساس.
وفي الوقت نفسه، في بريطانيا، خارج الاتحاد الأوروبي، أفادت الشركات أيضاً بتباطؤ في النمو، هذا الشهر، مما قد يشجع بنك إنجلترا على التفكير في خفض أسعار الفائدة مرة أخرى.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات - الذي يغطي قطاع التصنيع بمنطقة اليورو، والذي كان أقل من 50 لأكثر من عامين، وكان من المتوقع أن يبلغ 45.6 - إلى 44.8 من 45.8. وانخفض مؤشر الإنتاج إلى 44.5، من 45.8.
وانحسر تفاؤل الأعمال، مما يشير إلى أن مديري المشتريات لا يتوقعون تحولاً وشيكاً، في حين انخفض مؤشر إنتاج المصانع في المستقبل إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً عند 52.0، من 57.5.
