ارتفعت الديون الحكومية البريطانية إلى 100 في المائة من الناتج الاقتصادي للمرة الأولى في التاريخ الحديث، كما سجلت الموازنة عجزاً كبيراً آخر الشهر الماضي، ما أضاف إلى المشاكل التي تواجه وزيرة الخزانة راشيل ريفز في إعداد خططها الضريبية والإنفاق.
وقال المكتب الوطني للإحصاء، يوم الجمعة، إن صافي الدين العام، باستثناء المصارف المملوكة للقطاع العام، ارتفع إلى 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة منذ بدء التسجيل الشهري في عام 1993، ارتفاعاً من 99.3 في المائة في يوليو (تموز).
وتُظهر سجلات بنك إنجلترا أن الديون ظلت تصل بانتظام إلى هذا المستوى في أوائل الستينات، عندما كانت بريطانيا لا تزال تتعامل مع التداعيات المالية الناجمة عن الحرب العالمية الثانية.
وارتفعت الديون الحكومية بشكل حاد خلال الأزمة المالية العالمية ومرة أخرى خلال جائحة «كوفيد – 19» وقد أسهم النمو الاقتصادي الضعيف منذ ذلك الحين أيضاً في زيادة حصة الناتج المحلي الإجمالي.
وواصلت الحكومة اقتراض 13.734 مليار جنيه إسترليني (18.29 مليار دولار) في أغسطس (آب)، بزيادة قدرها 3.3 مليار جنيه إسترليني عن أغسطس من العام الماضي.
وأظهرت الأرقام ارتفاع الإنفاق على المزايا الاجتماعية والإنفاق الجاري، مما يعكس معدل تضخم أعلى من المعتاد.
وحذرت ريفز من أن الضرائب سوف ترتفع في موازنتها المقررة في الثلاثين من أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها استبعدت الزيادات في معدلات ضرائب الدخل والشركات والقيمة المضافة، وهو ما يترك مجالاً ضئيلاً للمناورة لتحسين الخدمات العامة وتعزيز الاستثمار.
وقال كبير الاقتصاديين في شركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، غورا سوري: «أظهرت أرقام المالية العامة لشهر أغسطس الوضع المالي الصعب الذي تواجهه المستشارة قبل موازنتها الأولى».
وحتى الآن، اقترضت الحكومة 64.1 مليار جنيه إسترليني (85.23 مليار دولار) في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2024 – 2025، أي ما يزيد بنحو 6 مليارات جنيه إسترليني (7.98 مليار دولار) على توقعات مكتب مسؤولية الموازنة في مارس (آذار).
وجاءت أرقام العجز أعلى من التوقعات التي وضعها مكتب مسؤولية الموازنة لكل من الأشهر الأربعة الماضية.
يحتفظ بنك إنجلترا بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية من الديون الحكومية. وباستثناء بنك إنجلترا، ارتفعت نسبة الدين إلى الاقتصاد إلى 92 في المائة، وهو رقم قياسي آخر، مقارنة بـ91.6 في المائة في يوليو.
