أبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، الجمعة، وقال محافظه إنه يستطيع تحمل قضاء الوقت في مراقبة تداعيات حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أنه ليس في عجلة من أمره لرفع تكاليف الاقتراض أكثر، وتمسك بوجهة نظره بأن الاقتصاد لا يزال في طريقه نحو تحقيق تعافٍ معتدل.
وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة دون تغيير عند 0.25 في المائة بإجماع الآراء. ودفعت التعليقات الحمائمية الين للهبوط؛ مما زاد من عدم اليقين بشأن ما إذا كان «بنك اليابان» قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام كما توقع الكثير من اللاعبين في السوق.
وقال محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا إن اقتصاد اليابان يتحرك وفقاً للتوقعات، حيث تعمل الأجور المرتفعة على رفع الاستهلاك، والحفاظ على التضخم على المسار الصحيح للوصول إلى هدف البنك البالغ 2 في المائة بشكل دائم.
لكنه أشار إلى أن الأسواق المالية المتقلبة وعدم اليقين بشأن ما إذا كان الاقتصاد الأميركي قادراً على إدارة هبوط هادئ، يتطلب من «بنك اليابان» قضاء المزيد من الوقت في تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.
وقال أويدا في مؤتمر صحافي: «إن آفاق التنمية الاقتصادية في الخارج غير مؤكدة للغاية. تظل الأسواق غير مستقرة. نحن في حاجة إلى التدقيق في مثل هذه التطورات بعناية في الوقت الحالي».
وأضاف أن انتعاش الين الأخير خفف أيضاً من الضغوط الصعودية على تكاليف الواردات، وقلص من خطر تجاوز التضخم المحلي، وتابع: «وعلى هذا النحو، يمكننا أن نتحمل قضاء بعض الوقت في اتخاذ قرار سياسي».
وارتفع الدولار فوق 143 يناً بعد تصريحات أويدا التي أعرب فيها عن ارتياحه لعدم تقديمه أدلة قوية على فرصة رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.
وقال أتسوشي تاكيدا، كبير خبراء الاقتصاد في معهد إيتوتشو للأبحاث: «شدد المحافظ على المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، وأكد من جديد وجهة النظر القائلة بأن (بنك اليابان) لن يرفع أسعار الفائدة عندما تكون الأسواق غير مستقرة. ربما أدى ذلك إلى تراجع توقعات السوق برفع أسعار الفائدة في نهاية العام... لكن مثل هذه المخاطر قد تتلاشى. وأعتقد أنه لا يزال هناك فرصة لرفع (بنك اليابان) أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)».
وأنهى «بنك اليابان» سياسة أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)؛ استناداً إلى زيادة احتمالات تحقيق التضخم هدفه البالغ اثنين في المائة بشكل مستدام.
وتوقع غالبية خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم في وقت سابق من هذا الشهر أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، مع رهان معظمهم على رفعها في ديسمبر.
وأبقى «بنك اليابان» على وجهة نظره بأن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيحة نحو التعافي. كما رفع وجهة نظره بشأن الاستهلاك ليقول إنه يسير في «اتجاه تصاعدي معتدل»، مقارنة بالتقييم في يوليو بأنه «مرن».
وقال أويدا إن «بنك اليابان» مستعد لرفع أسعار الفائدة إذا تحققت توقعاته الاقتصادية والأسعار، حيث ظلت تكاليف الاقتراض الحقيقية في اليابان منخفضة للغاية... لكنه قال إن وقت رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي سيعتمد جزئياً على ما إذا كان الاقتصاد الأميركي سيحقق هبوطاً ناعماً، أو يعاني تباطؤاً أكبر من المتوقع.
وأضاف: «بالنظر إلى الاستهلاك والبيانات الأخرى، فإن اقتصاد اليابان يسير على المسار الصحيح ويتحرك بما يتماشى مع توقعاتنا. لكن عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية الأميركية قد زاد. وهذا يعوض بعض تفاؤلنا بشأن توقعات التضخم».
وتؤكد هذه التصريحات كيف أن سلسلة من البيانات الأميركية الضعيفة التي أدت إلى قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، بخفض تكاليف الاقتراض بشكل مبالغ فيه، تلقي بظلالها على مسار رفع أسعار الفائدة الذي يعتزم «بنك اليابان» اتخاذه. ولم يقدم أويدا سوى القليل من الإشارات بشأن مدى قدرة «بنك اليابان» على رفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف، قائلاً إنه من الصعب تحديد سعر الفائدة المحايد في اليابان، أو المستوى الذي لا يبرد أو يسخن النمو.
وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 2.9 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، وارتفعت الأجور الحقيقية لشهرين متتاليين؛ وهو ما خفف المخاوف من أن ارتفاع تكاليف المعيشة من شأنه أن يؤثر سلباً على الاستهلاك.
ولكن الطلب الضعيف في الصين، وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة، وانتعاش الين الأخير، يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ولا تزال تقلبات السوق تشكل مصدر قلق رئيسياً لصناع السياسات في «بنك اليابان» بعد أن أدى رفع أسعار الفائدة في يوليو والتصريحات المتشددة من أويدا إلى ارتفاع حاد في قيمة الين وانخفاض حاد في أسعار الأسهم.
وفي تفاعلات الأسواق، عوّض الين خسائره، الجمعة، بعد إظهار «بنك اليابان» تفاؤله حيال النمو، في حين واجه الدولار ضغوطاً مع توقع الأسواق خفض أسعار الفائدة الأميركية بوتيرة أسرع. وانخفض الدولار 0.3 في المائة إلى 142.21 ين، مبتعداً عن المستوى المرتفع الذي سجله خلال الليل عند 143.95.
وأظهرت بيانات أسعار المستهلكين في اليابان، الجمعة، ارتفاع التضخم الأساسي إلى 2.8 في المائة في أغسطس (آب)، في حين بلغ التضخم الكلي ثلاثة في المائة.
ومن جانبه، ارتفع المؤشر نيكي الياباني، الجمعة، مسجلاً أفضل أسبوع له منذ منتصف أغسطس، لكن ارتفاع الين بعد أن مهّد «بنك اليابان» الطريق لرفع أسعار الفائدة في المستقبل حد من المكاسب.
واختتم المؤشر نيكي التعاملات مرتفعاً 1.53 في المائة عند 37723.91 نقطة، مع ارتفاع أسهم قطاع الرقائق الإلكترونية مقتفية أثر نظيراتها في الولايات المتحدة. وكسب المؤشر 1.57 في المائة خلال الأسبوع. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.97 في المائة.
وارتفع المؤشر نيكي نحو 2.21 في المائة في التعاملات الصباحية، لكنه قلص مكاسبه مع ارتفاع الين بعد أن رفع «بنك اليابان» تقييمه للاستهلاك وسلّط الضوء على تزايد حساسية التضخم لتقلبات العملة.
ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي البالغ عددها 225، ارتفع 160 سهماً وانخفض 63 ولم يطرأ تغير يذكر على اثنين.
