مصر تخصص مناطق ساحلية لصفقات استثمارية ضخمة

بينها «رأس بناس» في البحر الأحمر

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
TT

مصر تخصص مناطق ساحلية لصفقات استثمارية ضخمة

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)

تعتزم مصر تنفيذ استثمارات جديدة ضخمة على ساحل البحر الأحمر، على غرار صفقة «رأس الحكمة» بالساحل الشمالي، مع تحديد الحكومة ما بين 4 و5 مناطق للاستثمار، منها منطقة «رأس بناس»، بحسب تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي (الخميس)، في أعقاب اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وقال مدبولي إن «الدولة تستهدف التنمية في منطقة البحر الأحمر عبر الدخول في شراكات، واجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة من أجل تحقيق رؤية تنموية في مختلف هذه المناطق»، مشيراً إلى أن «المخططات تتضمن التنمية العمرانية المتكاملة، بما فيها ميناء مارينا للسياحة الدولية».

ووقّعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة»، بشراكة إماراتية في فبراير (شباط) الماضي، وباستثمارات قُدّرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع، (الدولار الأميركي يساوي 48.46 جنيه في البنوك المصرية).

وتطرق مدبولي إلى تشجيع الاستثمار السعودي في مصر خلال الفترة المقبلة، متحدثاً عن نتائج زيارته إلى السعودية، التي تضمنت الاتفاق على مسودة اتفاق لحماية وتشجيع الاستثمارات المصرية - السعودية المشتركة، وهي اتفاقية متبادلة ومشتركة بين الجانبين.

وأكد مدبولي وجود رغبة مشتركة بين السعودية ومصر لإتمام اتفاقية ثنائية أيضاً؛ بهدف تشجيع الاستثمارات بين البلدين، موضحاً أن هذه الاتفاقيات تشير إلى كيفية تبسيط وتسهيل إجراءات دخول المستثمر، وتشجيعه ببعض الحوافز الإجرائية والإدارية، وكيفية حل، وتسوية أي منازعات في حال وقوعها، من خلال آليات سريعة وفعالة.

وأبرز مدبولي خلال حديثه، توجيهات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لصندوق الاستثمارات السعودي بضخ 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة في مشروعات، سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين في قطاعات اقتصادية مهمة، بخلاف الاستثمارات المقرر أن يدخلها القطاع الخاص السعودي.

وتعد منطقة «رأس بناس» من أكبر المناطق التي تضم شعاباً مرجانية في البحر الأحمر، ويمتد لسان شبه الجزيرة بطول 50 كم داخل مياه البحر الأحمر، وتضم ميناء برنيس، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي بين عدة مدن مصرية، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان المصرية.

ووفق أستاذ التخطيط العمراني، الدكتور سيف الدين فرج، فإن الإعلان الحكومي يعد استمراراً في تنفيذ استراتيجية تنمية مناطق مختلفة في أنحاء الجمهورية، مضيفًا لـ«الشرق الأوسط» أن الاهتمام بتنمية هذه المناطق غير المستغلة ستكون له نتائج إيجابية على مستويات عدة.

وأضاف فرج موضحاً أن التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص تدعم تحقيق استدامة لموارد الدولة من العملة الصعبة، وفي الوقت نفسه بناء مجتمعات عمرانية جديدة، تناسب السائح القادم إلى مصر، الذي يرغب في الاستمتاع بمعالمها الطبيعية، مشيراً إلى أن ترويج الحكومة للفرص الاستثمارية العمرانية «سيساعد على زيادة نسبة العمران بشكل كبير، وبما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية».

هذا الرأي يدعمه الخبير الاقتصادي، الدكتور كريم العمدة، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن العائد المجزي من هذه الاستثمارات السياحية الضخمة ليس السبب الوحيد في تحديد مواقع للاستثمار بالشراكة بين الحكومة والمستثمرين الأجانب، لكن أيضاً تحقيق زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من أجل توفير غرف فندقية، ومناطق جذب إضافية بمستويات عالية.

وأضاف العمدة أن صناديق الاستثمار العربية والشركات الكبرى ستكون حريصة على ضخ استثمارات في هذه المشروعات لأسباب عدة، في مقدمتها العائد المجزي والمستدام، والاستفادة من الاستقرار الأمني وحوافز الاستثمارات، مشيراً إلى أن الدول الخليجية سيكون لديها اهتمام بهذه الفرص، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.

وتستهدف الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية جذب استثمارات أجنبية مباشرة في إطار سياسة تتضمن العمل على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، مع تحديث الأطر التنظيمية لعمل المستثمرين الأجانب، وحل مشكلاتهم في أقصر وقت.


مقالات ذات صلة

بطرس غالي من «الدفاتر القديمة» إلى المشهد الاقتصادي المصري

شمال افريقيا بطرس غالي (رويترز)

بطرس غالي من «الدفاتر القديمة» إلى المشهد الاقتصادي المصري

أثارت عودة يوسف بطرس غالي، وزير المالية في حقبة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، وتعيينه ضمن هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية، جدلاً واسعاً في مصر.

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وفنادق وشركات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: 6 مليارات دولار حصيلة بيع 17 شركة حكومية في عامين ونصف

بلغت حصيلة مصر من طرح 17 شركة على المستثمرين منذ مارس (آذار) 2022 نحو 5.7 مليار دولار وفقاً لبيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير الزراعة المصري علاء فاروق خلال لقائه مع رئيس مجموعة «الحكير» السعودية الشيخ عبد المحسن الحكير (صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على فيسبوك)

«الحكير» السعودية لزيادة حجم المشروعات الزراعية في مصر

أبدى رئيس مجلس إدارة مجموعة «الحكير» السعودية الشيخ عبد المحسن الحكير رغبة المجموعة في زيادة حجم المشروعات بمصر، قائلاً: «تعد مصر سوقاً واعدة للمستثمرين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أحد فروع المصرف المتحد في القاهرة (رويترز)

«المركزي» المصري يعتزم طرح نسبة من أسهم المصرف المتحد في البورصة

أعلن البنك المركزي المصري عزمه طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية، متوقعاً أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري يتوسط الحضور في منتدى مكافحة الاحتيال المصرفي الأول بالقاهرة (الشرق الأوسط)

«المركزي» المصري يعقد منتدى مكافحة الاحتيال المصرفي الأول

عقد البنك المركزي المصري «منتدى مكافحة الاحتيال المصرفي الأول» لتوعية العاملين بالبنوك المصرية والمؤسسات المالية بأحدث الممارسات الاحتيالية في الوقت الحالي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«صافولا» السعودية توصي بتخفيض رأس المال بنسبة 73.5 %

مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«صافولا» السعودية توصي بتخفيض رأس المال بنسبة 73.5 %

مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

أوصى مجلس إدارة مجموعة «صافولا» السعودية بتخفيض رأسمالها بنسبة تقارب 73.54 في المائة، ما يعادل 8.34 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، ليصبح 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، بعد أن كان 11.34 مليار ريال (3 مليارات دولار).

وأرجعت «صافولا»، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، أسباب تخفيض رأس المال إلى زيادته عن حاجة الشركة، ولتسهيل التوزيع العيني لكامل حصتها البالغة 34.52 في المائة بشركة «المراعي»، التي تُعادل نحو 345 مليون سهم عادي على مساهميها المستحقين، إلى جانب تحسين هيكل رأس المال.

وسيتضمن التخفيض عملية إلغاء أسهم، متبوعاً بتعويض المساهمين المستحقين عن طريق منحهم عدداً من أسهم «المراعي»، بقيمة عادلة تساوي القيمة الاسمية للأسهم المُلغاة لدى الشركة، وذلك بعد تعديل كسور الأسهم إنْ وُجدت، حيث إنه سيكون رأس المال المتبقي بعد التخفيض كافياً لتلبية الاحتياجات التشغيلية للشركة.

وأوضحت الشركة، التي تُعدّ من كبرى المجموعات الصناعية بالسعودية، أنه لن يترتّب على تخفيض رأس المال أي تأثير في الحسابات النقدية للشركة، ولن يؤثر على التزامات الشركة تجاه الغير، بينما سيؤدي التوزيع إلى خفض حصة «صافولا» من النتائج التشغيلية لـ«المراعي»، وكذلك خفض متحصلات الأرباح التي سيجري توزيعها في المستقبل بشكل مباشر إلى مساهمي «صافولا» المستحقين.

وعيّنت «صافولا» شركة «الرياض المالية» مستشاراً مالياً لإدارة عملية تخفيض رأسمال الشركة وجميع الإجراءات ذات الصلة، علماً بأنها ستقوم بالإعلان عند تقديم الملف إلى هيئة السوق المالية، للحصول على موافقتها.

في حين، بيّنت مجموعة «صافولا» أن الفترة المحددة لاعتراض الدائنين على تخفيض رأسمال الشركة، إنْ وُجدت، تبدأ من يوم الخميس 26 سبتمبر (أيلول) الحالي، وتستمر لمدة 45 يوماً، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ذات الصلة.