«المركزي الألماني»: انكماش الاقتصاد قد يتواصل هذا الربع

وسط ركود صناعي عميق

حافلة ذات طابقين تمر عبر أفق فرنكفورت (رويترز)
حافلة ذات طابقين تمر عبر أفق فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الألماني»: انكماش الاقتصاد قد يتواصل هذا الربع

حافلة ذات طابقين تمر عبر أفق فرنكفورت (رويترز)
حافلة ذات طابقين تمر عبر أفق فرنكفورت (رويترز)

قال المصرف المركزي الألماني، في تقرير اقتصادي شهري، اليوم (الخميس)، إن اقتصاد البلاد قد ينكمش مجدداً هذا الربع، وسط ركود صناعي عميق واستثمار ضعيف، وتوقعات استهلاكية حذرة.

وسجّل أكبر اقتصاد في منطقة اليورو نمواً سلبياً في اثنين من الأرباع الثلاثة الماضية؛ ما أثّر في المنطقة الأوسع نطاقاً، في ظل كفاح قطاع التصنيع الضخم وضعف الطلب على الصادرات وارتفاع تكاليف الطاقة، وفق «رويترز».

وقال المصرف المركزي: «إن الاقتصاد إما أن يتوقف عن النمو وإما أن يتراجع مرة أخرى في الربع الثالث. ومع ذلك، لا ينبغي أن نتوقع في الوقت الحالي ركوداً بمعنى انخفاض كبير وواسع النطاق وطويل الأمد في الناتج الاقتصادي».

وأشار إلى أن الاستهلاك الخاص من المرجح أن يظل ضعيفاً في الوقت الحالي، وهو ما يمثّل لغزاً لبعض خبراء الاقتصاد مع ارتفاع الأجور الحقيقية واعتماد الأسر على المدخرات الوفيرة.

ومن المتوقع أن ينعكس هذا الارتفاع في القدرة الشرائية على الاستهلاك الخاص، لكن «المركزي الألماني» يتوقع أن يواصل المستهلكون كبح جماح إنفاقهم.

ومن المرجح أيضاً أن تضعف آفاق الإنتاج الصناعي هذا الربع، مع تدهور خطط الإنتاج قصيرة الأجل وتوقعات التصدير، رغم بعض الدلائل الأولية على التعافي في الطلبات الجديدة من الخارج. ومع ذلك، ستستمر سوق العمل في دعم الاقتصاد.

وتظل معدلات التوظيف مرتفعة بوجه عام، وتستمر الأجور في الارتفاع، وتظل توقعات سوق العمل مستقرة.

لكن «المركزي الألماني» لاحظ أيضاً بعض العلامات المثيرة للقلق في أسواق العمل.

ويؤدي غياب التعافي الاقتصادي إلى إضعاف خطط التوظيف لدى الشركات في بعض القطاعات. وفي قطاع التصنيع، يجري منع تسريح العمال على نطاق أوسع من خلال الاستخدام الأكبر لبرنامج التأمين الاجتماعي الذي يسمح لأصحاب العمل بتقليص ساعات العمل بدلاً من تسريح الموظفين.


مقالات ذات صلة

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الاقتصاد الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

في ظل الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاس.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد موظفون يعملون في خط تجميع سيارات «رينو ترافِك» بمصنع سانت أوفيل بفرنسا (رويترز)

مؤشر مديري المشتريات يؤكد تدهور الصناعة في منطقة اليورو

تراجع النشاط الصناعي بمنطقة اليورو بشكل حاد خلال نوفمبر مما أضعف الآمال في انتعاش قريب بعد أن أظهر القطاع بعض علامات الاستقرار

«الشرق الأوسط» (عواصم )
الاقتصاد شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)

سياسات ترمب التجارية تدفع كوريا الجنوبية لخفض الفائدة

خفض البنك المركزي في كوريا الجنوبية سعر الفائدة الرئيسي للشهر الثاني على التوالي، قائلاً إن اقتصاد البلاد سينمو بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في البداية.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

محافظ «المركزي المصري»: نطبق أدوات السياسة الاحترازية الكلية في الوقت الراهن

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)
TT

محافظ «المركزي المصري»: نطبق أدوات السياسة الاحترازية الكلية في الوقت الراهن

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن البنوك المركزية العربية تقوم بدور رئيسي في الوقت الراهن، لتعزيز الاستقرار المالي، ومرونة القطاعات المصرفية العربية، وذلك من خلال «ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر، واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة، والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية».

وأكد عبد الله -خلال مشاركته في «الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية» بأبوظبي- على ضرورة التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه مزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.

وأشار المحافظ، إلى أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي؛ حيث «يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية، ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسية والمناخية، بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات. وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي».

تضمن الاجتماع كثيراً من الجلسات التي ناقشت عدداً من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء ازدياد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدَّلة للرقابة المصرفية الفعالة، وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.

حضر الاجتماع خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي، رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية، وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دورياً يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيِّمة تتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة، تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.