العين على بنك إنجلترا اليوم... وتوقعات بتثبيت الفائدة

الأسهم البريطانية ترتفع بعد خفض «الفيدرالي»

شخص يمشي أمام بنك إنجلترا (رويترز)
شخص يمشي أمام بنك إنجلترا (رويترز)
TT

العين على بنك إنجلترا اليوم... وتوقعات بتثبيت الفائدة

شخص يمشي أمام بنك إنجلترا (رويترز)
شخص يمشي أمام بنك إنجلترا (رويترز)

تترقب الأسواق، يوم الخميس، قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة؛ حيث يتوقع الاقتصاديون أن تبقي لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة الرئيسي عند 5 في المائة، بعد أن صوتت الشهر الماضي لأول خفض منذ أكثر من أربع سنوات.

ومن المحتمل أن يقدم المحافظ أندرو بيلي، مزيداً من التلميحات للمستثمرين حول إمكانية خفض الفائدة مرة أخرى في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقد أظهرت إحصاءات رسمية، يوم الأربعاء، أن التضخم في المملكة المتحدة ظل ثابتاً عند معدل سنوي بلغ 2.2 في المائة في أغسطس (آب)؛ حيث تم تعويض ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بانخفاض تكاليف الوقود وفواتير المطاعم والفنادق.

وتعني أحدث قراءة من مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أن التضخم لا يزال أعلى بقليل من هدف البنك المركزي البريطاني البالغ 2 في المائة.

ويأتي القرار المتوقع من بنك إنجلترا بعد يوم على الخفض الكبير الذي أعلنه الاحتياطي الفيدرالي بواقع 50 نقطة أساس الذي انعكس إيجاباً على الأسهم البريطانية يوم الخميس، مقتفية أثر المكاسب التي حققتها الأسهم العالمية.

وكانت مكاسب لندن واسعة النطاق؛ حيث ارتفع مؤشر «فوتسي 100» للأسهم القيادية بنسبة 0.9 في المائة، وارتفعت الأسهم متوسطة الحجم بنسبة 0.8 في المائة، وارتفعت الأسهم الصغيرة بنسبة 0.3 في المائة، بحلول الساعة 07:10 (بتوقيت غرينتش)، وفق «رويترز».

وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أكبر من المعتاد يوم الأربعاء؛ حيث أشار رئيس البنك جيروم باول إلى تخفيف التضخم والحاجة إلى دعم سوق العمل.

وعززت هذه الخطوة الثقة في «الهبوط الناعم» الاقتصادي في أكبر اقتصاد في العالم ورفعت معنويات المخاطرة، مع ارتفاع الأسهم العالمية وارتفاع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار.

وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة بوتيرة أبطأ من نظيرتها في الولايات المتحدة، مع توقعات واسعة النطاق بأن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة القياسية عند 5 في المائة.

وعلى الرغم من بدء دورة التخفيف في أغسطس، لا يزال صناع السياسات في المملكة المتحدة يواجهون صعوبة في التعامل مع ارتفاع التضخم، كما يتضح من تقرير صدر يوم الأربعاء وأظهر تسارع التضخم في قطاع الخدمات.

وسوف تتم مراقبة وتيرة مبيعات سندات بنك إنجلترا، قبل أول موازنة للحكومة التي يقودها حزب العمال، من كثب أيضاً.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في بنك «إس إي بي»، جينز ماغنوسون: «من المحتمل أن بنك إنجلترا يريد أن يرى أول موازنة للحكومة البريطانية الجديدة في أكتوبر (تشرين الأول) وارتفاع التضخم في قطاع الخدمات (أكثر من 5 في المائة في أغسطس) يظهر علامات التباطؤ، قبل اتخاذ قرار بشأن المزيد من التخفيضات».

وفتحت جميع مؤشرات قطاع «فوتسي» الرئيسية على ارتفاع، بقيادة ارتفاع بنسبة 2.6 في المائة في قطاع التجزئة.

وارتفعت أسهم شركات التجزئة بنسبة 6 في المائة إلى قمة مؤشر «فوتسي 100» بعد أن أعلنت أنها في طريقها لتحقيق ربح سنوي يقارب مليار جنيه إسترليني (1.32 مليار دولار).

وارتفعت أسهم مجموعة «أوكادو» بنحو 15 في المائة بعد أن رفعت «أوكادو ريتيل» توقعات إيراداتها لعام 2023 - 2024؛ حيث قفزت المبيعات في الربع الأخير.


مقالات ذات صلة

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

الاقتصاد سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام.

«الشرق الأوسط» (لندن - موباي)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

ترشيح بيسنت يدفع عقود «داو جونز» الآجلة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

سجلت عقود «داو جونز» الآجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، محققة مكاسب ملحوظة بين عقود مؤشرات الأسهم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسواق الأوروبية ترتفع بفضل بيسنت وتصريحات تخفيف السياسة النقدية

افتتح المؤشر الرئيسي للأسواق الأوروبية تداولاته اليوم (الاثنين) على ارتفاع، ليصل إلى أعلى مستوى له في أسبوعين.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» آخِر جلسات الأسبوع متراجعاً بمقدار 27.40 نقطة، وبنسبة 0.23 في المائة، إلى 11840.52 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تمثيلات عملات الريبل والبتكوين والإيثيريوم واللايتكوين الرقمية (رويترز)

عصر ذهبي جديد للعملات المشفرة مع تجاوز قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار

وسط موجة من التفاؤل والتوقعات بتحولات جذرية، حافظت سوق العملات المشفرة على زخم صعودي قوي عقب فوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب في انتخابات 5 نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.