خفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة أساس لأول مرة منذ جائحة «كورونا»، وهو تحول كبير بعد أكثر من عامين من ارتفاع أسعار الفائدة، ما ساعد في ترويض التضخم، لكن هذا جعل الاقتراض مكلفاً بشكل مؤلم للمستهلكين الأميركيين.
ويعكس خفض أسعار الفائدة، وهو الأول من نوعه منذ أكثر من 4 سنوات، تركيزه الجديد على دعم سوق العمل، الذي أظهر علامات واضحة على التباطؤ.
وتأتي خطوة بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية، ولديها أيضاً القدرة على تزييف المشهد الاقتصادي تماماً، كما يستعد الأميركيون للتصويت. وخفّض إجراء البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى نحو 4.8 في المائة، نزولاً من أعلى مستوى له في عقدين من الزمان عند 5.3 في المائة، حيث كان لمدة 14 شهراً حيث كافح للحد من أسوأ موجة تضخم في 4 عقود. وانخفض التضخم من ذروة بلغت 9.1 في المائة في منتصف عام 2022 إلى أدنى مستوى له في 3 سنوات عند 2.5 في المائة في أغسطس (آب)، وهو ليس بعيداً عن هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي، البالغ 2 في المائة. كما أشار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم يتوقعون خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة إضافية في اجتماعيهم الأخيرين هذا العام، في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول). ويتوقعون 4 تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة في عام 2025 واثنين في عام 2026.
في بيان، اقترب بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر من أي وقت مضى من إعلان النصر على التضخم، إذ قال إنه «اكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 في المائة».
وانخفض الدولار بعد خفض أسعار الفائدة، حيث تراجع مؤشر الدولار 0.46 في المائة خلال اليوم عند 100.45، وهو أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2023. وارتفع اليورو 0.46 في المائة إلى 1.1164 دولار. وتراجع الدولار 0.86 في المائة إلى 141.17 ين ياباني.
البنوك المركزية الخليجية
هذا، وحذت المصارف المركزية الخليجية حذو «الاحتياطي الفيدرالي»، إذ أعلن بنك البحرين المركزي خفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس. كما أعلن بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس. أما بنك قطر الوطني فخفّض سعر الإقراض بمقدار 55 نقطة أساس. وخفّض بنك الامارات الوطني سعر الفائدة الأساسي المطبق على تسهيل الودائع لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس، من 5.40 في المائة إلى 4.90 في المائة.
