لقي الإعلان عن نظام جديد للسجل التجاري في السعودية تفاعلاً في مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أنه يتضمن مزايا كثيرة يمكن أن تسهل عمل القطاع التجاري.
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق في جلسته، الثلاثاء، على السجل التجاري والأسماء التجارية. وأكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن هذين النظامين يسهمان في تيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت التجارية بالاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وتنظيم إجراءات حجز الأسماء لحمايتها وتعزيز قيمتها، مضيفاً أن النظامين يواكبان التطورات الاقتصادية والتقنية والتحول غير المسبوق الذي تعيشه المملكة في ظل «رؤية 2030».
ويساهم نظام السجل التجاري المكون من 29 مادة في تيسير ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
وكشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين، في حسابه على منصة «إكس»، عن المزايا الجديدة التي تعنى بالاكتفاء بسجل تجاري واحد فقط على مستوى المملكة، ولكل الأنشطة، وإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات.
وقال إن الميزة الثانية هي مركزية السجل التجاري لممارسة التجارة بسجل واحد فقط في كافة مناطق المملكة، حيث أُلغي التقيد لكل سجل تجاري بمدينة ومنطقة محددة تمارس التجارة في نطاقها.
أما الميزة الثالثة، فأضاف الحسين أن كل شخص يحق له تملك مؤسسة فردية واحدة، ويمارس من خلالها أنشطته التجارية المختلفة مهما تنوعت.
ولفت إلى الميزة الرابعة بعدم وجود مدة للسجل التجاري، حيث على التاجر الالتزام بموعد محدد لتأكيد بيانات منشأته بشكل سنوي.
في حين أوضح المتحدث الرسمي أن الميزة الخامسة تتمثل في إلزام المنشأة بفتح حساب بنكي تجاري مرتبط بها لممارسة أعمالها من خلال هذا الحساب البنكي.
وأشار إلى أن هناك مهلة 5 سنوات لأصحاب السجلات الفرعية، لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، بشطبها أو نقل ملكيتها.
وفي نظام الأسماء التجارية الجديد، الذي يعالج حالات التشابه، ويحمل الأسماء والحقوق المتصلة، فبيّن الحسين أنه يحتوي على أربع مزايا نوعية تُعطي الاسم التجاري قيمة وموثوقية، وهي: السماح بأن يكون الاسم التجاري مكوناً من حروف أو أرقام أو ألفاظ سواء كانت باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.
وذكر المتحدث الرسمي أن الميزة الثانية تعنى بالسماح بالتصرف في المستقبل بالاسم التجاري عن المنشأة، مع إمكانية نقل ملكيته، والميزة الثالثة هي السماح بحجز الاسم التجاري قبل قيده في السجل التجاري لمدة محددة قابلة للتمديد، والميزة الرابعة الحد من التشابه في الأسماء التجارية من خلال معايير واضحة وشفافة، والتحقق السابق واللاحق لقيد أو حجز الاسم التجاري.
وأبان أن النشاط لا يعد مميزاً بحد ذاته للاسم التجاري، كما عالج النظام التحديات الحالية للأسماء التجارية، ووضع معايير واضحة للحد من المنافسة غير المشروعة، ومن التضليل على المستهلك.
