«وول ستريت» ترتفع بدعمٍ من مبيعات التجزئة وقرار «الفيدرالي» المرتقب

أعلام أميركية تتدلى من واجهة مبنى بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
أعلام أميركية تتدلى من واجهة مبنى بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
TT

«وول ستريت» ترتفع بدعمٍ من مبيعات التجزئة وقرار «الفيدرالي» المرتقب

أعلام أميركية تتدلى من واجهة مبنى بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
أعلام أميركية تتدلى من واجهة مبنى بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، حيث اقترب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» من أعلى مستوياته خلال اليوم، حيث ينتظر المستثمرون قراراً حاسماً من مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وفي الوقت نفسه، خففت البيانات الاقتصادية الجديدة المخاوف بشأن تباطؤ حاد في الاقتصاد الأميركي.

وأظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة أن مبيعات التجزئة ارتفعت بشكل غير متوقع في أغسطس (آب)، حيث تم تعويض الانخفاض في الإيرادات لدى وكلاء السيارات من خلال المشتريات القوية عبر الإنترنت، مما يشير إلى أن الاقتصاد ظل على قدم صلبة خلال معظم الربع الثالث، وفق «رويترز».

وارتفعت الأسهم المرتبطة بالنمو، مثل «ألفابت» و«تسلا»، 1 في المائة و1.90 في المائة على التوالي، في حين ارتفع سهم «إنفيديا» 0.44 في المائة، مما دفع مؤشر الرقائق الأوسع نطاقاً إلى الارتفاع 0.60 في المائة.

ودعمت شركة «مايكروسوفت» مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 2.3 في المائة بعد أن وافق مجلس إدارتها على برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 60 مليار دولار، وزيادة بنسبة 10 في المائة في أرباحها الفصلية. وارتفع قطاع التكنولوجيا الأوسع نطاقاً بنسبة 0.70 في المائة.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 78.70 نقطة أو 0.19 في المائة إلى 41706.55 نقطة، وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 21.50 نقطة أو 0.38 في المائة إلى 5654.59 نقطة، وصعد المؤشر «ناسداك» المجمع 126.91 نقطة أو 0.72 في المائة إلى 17719.03 نقطة.

وسجل مؤشر «داو جونز» القياسي أعلى مستوى على الإطلاق، كما تقدم مؤشر «راسل 2000» للشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، التي تميل إلى الأداء بشكل أفضل في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، بنسبة 0.71 في المائة.

وارتفعت سبعة من القطاعات الـ11 في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بقيادة أسهم السلع الاستهلاكية التقديرية، التي أضافت 1 في المائة.

وبينما يستعد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي لاجتماعهم الذي يستمر يومين، يراهن المتداولون على احتمال بنسبة 65 في المائة أن يقرر المصرف المركزي الأقوى في العالم خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 50 نقطة أساس أخرى، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وانخفضت احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 35 في المائة، مقارنة مع 66 في المائة قبل أسبوع، حيث ركز المستثمرون على تعليقات من صانع سياسة سابق يدعم خطوة كبيرة وسوق عمل أضعف.

وقال كبير الاستراتيجيين ومدير المحفظة في شركة «سيمبليفاي» لإدارة الأصول، مايكل غرين: «يشير ارتفاع مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد أصبح أفضل قليلاً».

وأضاف: «أود أن أقول إن البيانات الأساسية الفعلية مختلطة نسبياً، والأسواق في حالة انتظار، في انتظار قرار (رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي) جيروم باول والفيدرالي غداً».

وكان شهر سبتمبر (أيلول) تاريخياً شهراً ضعيفاً بالنسبة للأسهم الأميركية، حيث انخفض مؤشر «S&P 500» بنحو 1.20 في المائة بالمتوسط ​​​​لشهر سبتمبر منذ عام 1928. ومع ذلك، مع مكاسب اليوم، ارتفع المؤشر بنحو 0.20% حتى الآن هذا الشهر.

كان شهر سبتمبر تاريخياً ضعيفاً للأسهم الأمريكية، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة حوالي 1.20 في المائة في المتوسط لشهر سبتمبر منذ عام 1928. ومع ذلك، ومع مكاسب اليوم، ارتفع المؤشر بنحو 0.20 في المائة حتى الآن هذا الشهر.

ومع ذلك، أظهر استطلاع لمديري صناديق الاستثمار في «بنك أوف أميركا» أن ثقة المستثمرين العالميين تحسنت في سبتمبر 2024 للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران)، على خلفية التفاؤل بشأن الهبوط السلس وخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومن بين الأسهم الأخرى التي تحركت، ارتفع سهم «إنتل» بنسبة 2.3 في المائة بعد أن وقعت عقداً مع وحدة خدمات الحوسبة السحابية لشركة «أمازون.كوم» كعميل لتصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة. وارتفعت أسهم «أمازون» بنسبة 2 في المائة.

وانخفضت أسهم «فياسات» بنسبة 6.1 في المائة بعد أن خفضت شركة الوساطة «جيه بي مورغان» تصنيف السهم من «شراء» إلى «محايد».

وتفوقت الأسهم الرابحة على الأسهم الخاسرة بنسبة 2.93 إلى 1 في بورصة نيويورك، و2.32 إلى 1 في «ناسداك».

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 30 ارتفاعاً جديداً خلال 52 أسبوعاً، ولم يسجل أي انخفاضات جديدة، في حين سجل مؤشر «ناسداك» المركب 62 ارتفاعاً جديداً و27 انخفاضاً جديداً.


مقالات ذات صلة

«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

الاقتصاد مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

قرر «بنك إسرائيل»، يوم الاثنين، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع على التوالي، حيث استقر التضخم الناجم عن الحرب.

«الشرق الأوسط» (القدس)
الاقتصاد البنك المركزي التركي

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير، للشهر الثامن، مدفوعاً بعدم ظهور مؤشرات على تراجع قوي في الاتجاه الأساسي للتضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

«بنك إنجلترا»: تأثير الموازنة على التضخم يثير الغموض بشأن خفض الفائدة

قال كبار مسؤولي بنك إنجلترا إن التأثيرات المحتملة للزيادات الضريبية في أول موازنة تقدّمها الحكومة على التضخم تُعدّ أكبر نقطة غموض فيما يتعلق بالفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاة يسيرون أمام مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يدرس خفض الفائدة في 2025 بشرط استقرار الاقتصاد

قالت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إن البنك قد يبدأ في خفض سعر الفائدة الرئيس، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، في العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)

تحركات تركية إضافية لكبح التضخم

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية ضرورية لمعالجة التضخم المرتفع، متوقعاً تراجع التضخم إلى خانة الآحاد في عام 2026.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)
المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)
المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف، والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030»، في حين بلغ عدد المستثمرين الدوليين الذين حصلوا على الإقامة المميزة في السعودية أكثر من 1200 مستثمر.

هذا ما أفصح عنه وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في كلمته مع انطلاق مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد في الرياض، الاثنين، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وأكد الفالح أن الإقامة المميزة تمثل أحد الممكنات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تيسر الإجراءات على المستثمرين وتعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، مما يعزز مكانتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار. وقال إن الحاصلين عليها يعاملون كما لو كانوا في بلدانهم الأصلية.

الفرص والمزايا

وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تمكين القطاع الاستثماري من خلال استقطاب وجذب المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمملكة، وتمكنهم من الاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها الإقامة المميزة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعبير عملي لاستقطاب واستبقاء الاستثمارات للمساهمة في مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتمكين الاقتصاد الوطني من خلال استحداث الوظائف، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية وتبادل الخبرات.

ونوّه بمناخ الاستثمار في المملكة والتطور منذ إطلاق «رؤية 2030»، حيث تضاعفت التدفقات الاستثمارية الآن 3 مرات مقارنة بما قبل الرؤية، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها بنسبة 70 في المائة ليصل إلى 1.1 تريليون دولار، يأتي نصفه من القطاعات غير النفطية.

وتحدّث عن الفرص الكبيرة الموجودة للاستثمار في تطوير البنى التحتية الرقمية، وأن البحث العلمي محرك للنمو والاستثمار، محدداً حجم الاستثمار الحالي في الاستدامة ومشروعات الاقتصاد الدائري للكربون؛ كونها من أبرز التغيرات في الوقت الراهن.

المخاطر الجيوسياسية

ولفت إلى أن المخاطر الجيوسياسية ونقص الكوادر من أبرز التحديات أمام الاستثمار، وأن الجنوب العالمي قد يستقطب نصف التدفقات المالية في 2025.

وقال الفالح إن انعقاد مؤتمر الاستثمار العالمي، هذا العام، في الرياض، سيوفّر منصة تطرح فيها المملكة رؤيتها الاستراتيجية أمام شركائها من حضور المؤتمر، كما سيكون فرصة سانحةً لتسليط الضوء على مكانة وإمكانات البلاد بوصفها شريكاً موثوقاً به في الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام، مبيناً أن السعودية ترحب بقادة الاستثمار والمؤثرين فيه من جميع أنحاء العالم، لبناء شراكات من شأنها أن تعود بالنفع على الدولة، والعالم أجمع.

التنمية الاقتصادية

من ناحيتها، شددت العضو المنتدبة والرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» نيفروتي راي، على أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول الرقمي والنمو المستدام، مشيرة إلى «رؤية 2030» التي تُعد نموذجاً يُحتذى به لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال التركيز على التكنولوجيا والتعليم، إلى جانب تعزيز قطاع السياحة.

واستطردت: «العالم استهلك نحو 2.5 تريليون طن متري من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وما تبقى للاستهلاك المستدام يتراوح بين 500 و700 مليار طن متري فقط، وهذا التحدي الهائل يتطلب من دول مثل السعودية والهند وغيرهما قيادة الابتكار لتحقيق استدامة بيئية من خلال مصادر الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الشمسية، والرياح، والهيدروجين الأخضر».

الرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» تتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأشارت إلى التزام المملكة بالابتكار في مجالات الطاقة والمياه، موضحةً أنّ التقنية والبنية التحتية هما المدخل الأساسي للنمو.

التحول الرقمي

وبينت راي أنّ دول «وايبا»، التي تضم 110 أعضاء، تقوم بدور رئيس في مواجهة التحديات العالمية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات، مفيدةً بأنّ الالتزام بتطوير إطار عمل عالمي للذكاء الاصطناعي يعزز الصحة والطاقة ويحسن جودة الحياة.

واختتمت كلمتها خلال المؤتمر بالحديث عن مشروعات المملكة الكبرى، مثل مشروع «نيوم»، واصفة إياه بأنه «حلم يتحقق» ومثال على كيفية دمج التكنولوجيا والاستدامة لتحقيق جودة حياة استثنائية، مؤكدةً أنّ التعاون بين الدول الأعضاء في «وايبا» سيسهم في تحقيق رؤية مشتركة للنمو المستدام والتحول الرقمي، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي جلسة حوارية على هامش المؤتمر، كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، عن وصول نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن هناك حاجة لمواصلة دعم النمو المستدام والابتكار في القطاعات غير النفطية.

وأوضح الإبراهيم، خلال جلسة حوارية بعنوان «تحدي الجاذبية: الدور المتغير للاقتصادات الناشئة في الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية»، أن «رؤية 2030» بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس، حيث تمكنت المملكة من استكشاف إمكانات كبيرة لم تكن مستغَلة من قبل في مختلف القطاعات.

تنويع مصادر الدخل

وتابع الإبراهيم أن بداية تنفيذ الرؤية كانت حاسمة وسريعة، إذ تمكنت من تحديد مسارات واضحة للنمو، لكنها تتطلب استمرار العمل والابتكار في المستقبل.

وتعمل المملكة على فتح قطاعات جديدة مثل التعدين، والسياحة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، ما يعكس رؤيتها في تعزيز تنوع مصادر الدخل الوطني، وأن قطاع السياحة أسهم بشكل كبير في تعزيز النمو غير النفط، بحسب الإبراهيم.

وشرح أن المملكة تعمل على تبنّي تقنيات جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدفاعية، والتعليم، والرعاية الصحية؛ بهدف تحقيق التميز والابتكار في هذه المجالات.

وأضاف أن بلاده تنتقل من الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتسعى لإحداث تحول كبير في مختلف القطاعات، بما يخدم المصالح الوطنية ويرسخ مكانة البلاد عالمياً.

وشدد وزير الاقتصاد على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين للوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة عالمياً من خلال الابتكار المستمر، مؤكداً أن الرياض أصبحت منصة أساسية للدول الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة، بما يعزز استقرار النمو العالمي.

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي وبجانبه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري في إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

الاستثمارات السعودية - المصرية

وفي الجلسة نفسها، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب، أن التعاون مع المملكة، إلى جانب تبني سياسات مدروسة، سيُسهم في التركيز على القطاعات الواعدة وتطبيق السياسات المناسبة لجذب المستثمرين، بما في ذلك تعزيز استثمارات الرياض في القاهرة، مفيداً بأن هذه السياسات ستدعم جهود بلاده في التقدم بخطى ثابتة نحو تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وتابع أن الاتفاقيات متعددة الأطراف تُعد عنصراً أساسياً في الاستراتيجية المستقبلية لمصر، حيث تشكل جزءاً محورياً من خططها طويلة المدى، مؤكداً أن التركيز على التكنولوجيا والتحول الأخضر يمثل ركيزة مهمة لدعم أهداف التنمية في مصر خلال السنوات المقبلة.

وبحسب المهندس الخطيب، فإن مصر تُعد بيئة مثالية لنمو وازدهار القطاع الخاص، وأن الدولة تسعى لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي لتصل إلى نسبة تتراوح بين 6 و7 في المائة.

الأسواق الأوروبية

بينما ذكر نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح اليوناني كوستاس فراغكوجيانيس، أن بلاده تعمل على جذب الاستثمارات، مع وضع قطاع الغاز في الحسبان لوصولها إلى الأسواق الأوروبية، كاشفاً عن وجود نقاشات مع السعودية وبعض الدول للاستثمار في قطاع الغاز.

وتُنظم منصة «استثمر في السعودية»، مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين، على مدى 3 أيام من 25 إلى 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «دبليو إيه آي بي إيه».

وتلتقي في هذا الحدث البارز الذي يركز على تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام عن طريق توسيع فرص الاستثمار، نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات العلاقة بتنمية وتنويع وتعزيز الاستثمار.