السعودية وبريطانيا تناقشان تعزيز التعاون في المعادن الحرجة وفرص التوسع المستقبلية

صورة تجمع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مع وزير الدولة البريطاني للأعمال والتجارة (الشرق الأوسط)
صورة تجمع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مع وزير الدولة البريطاني للأعمال والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وبريطانيا تناقشان تعزيز التعاون في المعادن الحرجة وفرص التوسع المستقبلية

صورة تجمع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مع وزير الدولة البريطاني للأعمال والتجارة (الشرق الأوسط)
صورة تجمع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مع وزير الدولة البريطاني للأعمال والتجارة (الشرق الأوسط)

ناقش وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، مع وزير الدولة البريطاني للأعمال والتجارة جوناثان رينولدز، تعزيز التعاون في مجال المعادن الحرجة وفرص توسعه في المستقبل، لا سيما مع تزايد أهمية المعادن الحرجة في العالم، بالنسبة لتحول الطاقة والعديد من الصناعات المتقدمة، مثل: الطيران والسيارات الكهربائية والصناعات الطبية.

وبحث الخريف، يوم الثلاثاء، مع رينولدز، الذي يزور المملكة حالياً، فرص تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين والفرص الاستثمارية الواعدة أمام الشركات البريطانية في القطاعين، وذلك بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر.

وبحث اللقاء تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة وبريطانيا في قطاعي الصناعة والتعدين، وتشجيع المستثمرين البريطانيين على استغلال الفرص النوعية الواعدة، والاستفادة من الممكنات والحوافز التي تقدمها السعودية للمستثمرين، في مناخ استثماري محفز ومقومات ومزايا تنافسية عالية، منها توافر الموارد الطبيعية الغنية والبنية التحتية المتطورة إضافة إلى مصادر الطاقة المتنوعة.

وفي مايو (أيار) المنصرم، أشادت السعودية وبريطانيا بالمستويات القياسية لحجم التجارة بينهما، التي تجاوزت 21.7 مليار دولار، واتفقا على زيادة حجم التجارة الثنائية 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030.

كما وصلت قيمة الاستثمارات السعودية في المملكة المتحدة إلى 21 مليار دولار منذ عام 2017، بينما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 13 مليار دولار في عام 2023.

وحينها، أكد الجانبان على أهمية توفير إمدادات آمنة ومتنوعة للمعادن الحرجة، فيما شددت بريطانيا على دعمها لمؤتمر التعدين الدولي الذي تنظمه السعودية من خلال مشاركة المؤسسات البريطانية الرائدة.


مقالات ذات صلة

ارتفاع طفيف بمبيعات التجزئة الأميركية

الاقتصاد أشخاص يحملون أكياس التسوق يتجوّلون داخل مركز تسوق «كينغ أوف بروسيا» (رويترز)

ارتفاع طفيف بمبيعات التجزئة الأميركية

سجّلت مبيعات التجزئة الأميركية نمواً طفيفاً خلال الشهر الماضي؛ ما أضفى دفعة إيجابية على الاقتصاد في توقيت حرج.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي محال مغلقة في أسواق القدس القديمة يوم 11 سبتمبر الحالي (أ.ف.ب)

إسرائيل خسرت استثمارات بقيمة 16 مليار دولار

نشرت دائرة الإحصاء المركزي في إسرائيل تحديثاً حول انكماش الناتج المحلي في الربع الثاني من عام 2024. وأظهرت الأرقام أن البلاد خسرت استثمارات بـ16 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الاقتصاد منظر جوي لجانب من العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

اليابان تواصل تقييم التأثير الاقتصادي لارتفاع قيمة الين

أكد وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي أن الحكومة ستواصل تحليل تأثير ارتفاع قيمة الين على الاقتصاد والاستجابة المناسبة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شريحة ذكية من «إنتل» معروضة في معرض «كومبيوتكس 2024» بالعاصمة التايوانية تايبيه الصيف الماضي (أ.ف.ب)

أميركا واليابان على أبواب اتفاق لكبح صادرات التكنولوجيا إلى الصين

ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن الولايات المتحدة واليابان تقتربان من التوصل إلى اتفاق لكبح صادرات التكنولوجيا إلى صناعة الرقائق في الصين.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مشاة ينتظرون إشارة المرور لعبور طريق مزدحم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

معمّرو اليابان فوق 100 عام يسجلون رقماً قياسياً جديداً

أظهرت بيانات وزارة الصحة اليابانية، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد البالغين من العمر 100 أو أكثر داخل البلاد وصل إلى رقم قياسي خلال سبتمبر (أيلول) الحالي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

توقعات بانتعاش السوق السعودية بعد خفض الفائدة الأميركية

TT

توقعات بانتعاش السوق السعودية بعد خفض الفائدة الأميركية

شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)
شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

يترقب المستثمرون والأسواق المالية القرار الحاسم الذي سيعلنه «الاحتياطي الفيدرالي» حول مصير أسعار الفائدة الأميركية، وذلك في ختام اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء، وسط تباين حول مقدار الخفض بين 25 نقطة أساس و50 نقطة أساس.

وفي الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى ترجيح كفة الخفض بواقع 50 نقطة أساس، لا بد من طرح سؤال حول مدى انعكاس الخفض بحد ذاته على الأسواق الخليجية عموماً والسعودية خصوصاً. وهو ما وجّهته «الشرق الأوسط» إلى بعض خبراء المال الذين توقّعوا إيجابيات على سيولة السوق، لا سيما على بعض القطاعات التي يتم تداولها.

جذب الاستثمارات

وفي هذا السياق، قال رئيس أول لإدارة الأصول في «أرباح» المالية، محمد الفراج في تصريح إلى «الشرق الأوسط»، إن احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل «الفيدرالي الأميركي» بمقدار 50 نقطة أساس ترتفع حالياً إلى 68 في المائة، الأمر الذي سيزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية، وزيادة التدفقات النقدية، مما سيعزز زيادة حجم التداولات والسيولة في السوق المالية السعودية.

كما بيّن الفراج أن قرار خفض أسعار الفائدة سينعكس إيجاباً على إيرادات الشركات في الرُّبع الرابع من العام الحالي، والرُّبع الأول من عام 2025، إلى جانب دفع عجلة النمو الاقتصادي وتخفيض تكلفة الإيرادات، وتقليل تكاليف التمويل، مما سيعزز هوامش الربحية للشركات وزيادة القيمة السوقية لمؤشر السوق المالية السعودية.

أهم القطاعات المستفيدة

ومن جانبه يرى الرئيس التنفيذي لـ«قيمة كابيتال» إبراهيم النويبت، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن أسعار الأسهم ذاتها لن تتأثر بشكل كبير، لأنها عادة ما تستبق ردة الفعل في الأسواق، الخبر ولا تأتي بعده، مضيفاً: «سبق وتشرّبت السوق خبر التغير في أسعار الفائدة، خصوصاً أن الحالة في أميركا جعلت من التخفيض بمقدار 25 نقطة ليس ذا الجدوى التي كان عليها عندما كان من المفترض أن يكون في يوليو (تموز) الماضي».

وشرح النويبت أن أهم القطاعات المستفيدة من خفض أسعار الفائدة هي شركات التمويل التي تضررت كثيراً من ارتفاع أسعار الفائدة؛ لأنها تقترض وتعيد الإقراض، إضافة إلى القطاعات المرتبطة بالعقود طويلة الأجل لأنها دائماً تكون بحاجة إلى تمويلات بنكية، وقطاع البتروكيماويات الذي يحتاج لوقت أكثر ليستوعب ردة فعل السوق العالمية ونتائج هذا التخفيض؛ لأن الفائدة فيه ترتبط بالسوق العالمية وليست المحلية، حيث يرتفع الطلب على النفط ويؤثر ذلك بدوره في الطلب في شركات مثل «سابك»، و«ينساب»، و«أرامكو».

البنوك المركزية الخليجية

ومن المتوقع أن تبدأ دول الخليج دورة جديدة من التيسير النقدي عندما يعلن البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة. فالبنوك المركزية الخليجية اتبعت إلى حد كبير خطى بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ أن بدأ زيادات أسعار الفائدة في عام 2022 من أجل لجم التضخم، بناء على سياسة ربط عملاتها بالدولار.

وبطبيعة الحال، يتوقع أن يعلن البنك المركزي السعودي (ساما) خفضاً لأسعار الفائدة، تبعاً لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، عن الحجم المتوقع للخفض.

وكان البنك المركزي السعودي رفع في 26 يوليو 2023 سعر إعادة الشراء العكسي بمقدار 25 نقطة أساس من 525 نقطة أساس إلى 550 نقطة أساس (5.50 في المائة)، كما رفع سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس إلى 600 نقطة أساس من 575 نقطة أساس (6 في المائة)، وذلك بالتزامن مع خطوة «الاحتياطي الفيدرالي» رفع الفائدة إلى ما بين 5.25 في المائة و5.50 في المائة.

في حين رفعت الإمارات العربية المتحدة وقطر أسعارهما إلى 5.4 في المائة و6 في المائة على التوالي.

وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن تفقد البنوك بعض الربحية مع انخفاض أسعار الفائدة رغم استمرار قوتها وفقاً لتقرير سابق لـ«ستاندرد آند بورز» التي توقعت أن يؤدي خفض الفائدة إلى تقليص أرباح البنوك الخليجية بنسبة 12 في المائة.