إيطاليا تؤيد الرسوم الجمركية الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية

تاجاني يدعو لخطة تجارية تقوم على المساواة

عَلما الصين وإيطاليا على سيارة في العاصمة بكين لدى زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية للصين الصيف الماضي (رويترز)
عَلما الصين وإيطاليا على سيارة في العاصمة بكين لدى زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية للصين الصيف الماضي (رويترز)
TT

إيطاليا تؤيد الرسوم الجمركية الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية

عَلما الصين وإيطاليا على سيارة في العاصمة بكين لدى زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية للصين الصيف الماضي (رويترز)
عَلما الصين وإيطاليا على سيارة في العاصمة بكين لدى زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية للصين الصيف الماضي (رويترز)

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، في مقابلة نُشرت يوم الاثنين، قبل أن يلتقي وزير التجارة الصيني في روما، إن إيطاليا تؤيد الرسوم الجمركية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية على صادرات السيارات الكهربائية الصينية.

وقال تاجاني لصحيفة «كورييري ديلا سيرا» في مقابلة: «نحن ندعم الرسوم الجمركية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية لحماية القدرة التنافسية لشركاتنا».

ويزور وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو، أوروبا لمناقشة قضية الاتحاد الأوروبي المناهضة للدعم ضد السيارات الكهربائية المصنَّعة في الصين مع اقتراب موعد التصويت على مزيد من الرسوم الجمركية.

وأجرى وانغ محادثات مع تاجاني في روما، يوم الاثنين، لكن بياناً من وزارة الخارجية الإيطالية لم يُشر بشكل مباشر إلى السيارات الكهربائية. وقال تاجاني في البيان إن الوزيرين ناقشا حماية الملكية الفكرية والتجارة في قطاع الأغذية الزراعية والاستثمار، كما ناقشا الحرب في أوكرانيا والأزمات في غزة والبحر الأحمر، حيث دعت إيطاليا بكين إلى المساعدة في معالجة قضية إمدادات الأسلحة إلى روسيا وسلامة الشحن في البحر الأحمر.

وسيعقد وانغ محادثات مع نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية والمفوض التجاري فالديس دومبروفسكيس، في 19 سبتمبر (أيلول) الجاري.

وقال تاجاني في المقابلة: «نريد العمل على خطة تجارية تقوم على المساواة، ونطالب بالوصول المتساوي لمنتجاتنا في أسواقهم. يجب أن تتنافس شركاتنا على قدم المساواة».

وأيَّدت إيطاليا في البداية التعريفات الجمركية في تصويت غير مُلزم لأعضاء الاتحاد الأوروبي في يوليو (تموز)، لكنّ وزير الصناعة أدولفو أورسو، قال لـ«رويترز» الأسبوع الماضي إنه يتوقع حلاً تفاوضياً.

وتظل إيطاليا مقراً رئيسياً لتصنيع السيارات، وموطناً لعلامات تجارية بما في ذلك «فيات»، وهي جزء من مجموعة «ستيلانتيس». كما تسعى إلى جذب شركات صناعة السيارات الصينية، بما في ذلك «دونغ فينغ» و«شيري أوتو» لفتح مصانع من أجل زيادة إنتاج المركبات.

وفي المقابلة الصحفية، أضاف تاجاني أن موقفه لا يضر «العلاقات الجيدة» لإيطاليا مع الصين.

وفي نهاية يوليو، زارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الصين، لتعزيز التعاون مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم وإعادة ضبط العلاقات التجارية بعد مغادرة مخطط الاستثمار في البنية التحتية لـ«الحزام والطريق». ومن المقرر أيضاً أن يزور الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الصين في وقت لاحق من هذا العام، وسيشارك تاجاني في الوفد.


مقالات ذات صلة

ارتفاع طفيف بمبيعات التجزئة الأميركية

الاقتصاد أشخاص يحملون أكياس التسوق يتجوّلون داخل مركز تسوق «كينغ أوف بروسيا» (رويترز)

ارتفاع طفيف بمبيعات التجزئة الأميركية

سجّلت مبيعات التجزئة الأميركية نمواً طفيفاً خلال الشهر الماضي؛ ما أضفى دفعة إيجابية على الاقتصاد في توقيت حرج.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي محال مغلقة في أسواق القدس القديمة يوم 11 سبتمبر الحالي (أ.ف.ب)

إسرائيل خسرت استثمارات بقيمة 16 مليار دولار

نشرت دائرة الإحصاء المركزي في إسرائيل تحديثاً حول انكماش الناتج المحلي في الربع الثاني من عام 2024. وأظهرت الأرقام أن البلاد خسرت استثمارات بـ16 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الاقتصاد منظر جوي لجانب من العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

اليابان تواصل تقييم التأثير الاقتصادي لارتفاع قيمة الين

أكد وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي أن الحكومة ستواصل تحليل تأثير ارتفاع قيمة الين على الاقتصاد والاستجابة المناسبة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شريحة ذكية من «إنتل» معروضة في معرض «كومبيوتكس 2024» بالعاصمة التايوانية تايبيه الصيف الماضي (أ.ف.ب)

أميركا واليابان على أبواب اتفاق لكبح صادرات التكنولوجيا إلى الصين

ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن الولايات المتحدة واليابان تقتربان من التوصل إلى اتفاق لكبح صادرات التكنولوجيا إلى صناعة الرقائق في الصين.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مشاة ينتظرون إشارة المرور لعبور طريق مزدحم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

معمّرو اليابان فوق 100 عام يسجلون رقماً قياسياً جديداً

أظهرت بيانات وزارة الصحة اليابانية، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد البالغين من العمر 100 أو أكثر داخل البلاد وصل إلى رقم قياسي خلال سبتمبر (أيلول) الحالي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

مستثمرو السندات منقسمون بين «الهبوط الناعم» ومخاوف الركود

متداولون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)
TT

مستثمرو السندات منقسمون بين «الهبوط الناعم» ومخاوف الركود

متداولون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)

يشعر مستثمرو السندات بالحذر والانقسام بشأن احتمال حدوث ركود في أكبر اقتصاد في العالم في الوقت الذي يستعد فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات.

ويزعم أنصار «الهبوط الناعم» أن البيانات الأميركية الضعيفة الأخيرة لا تشير إلى أن الاقتصاد يتجه نحو السقوط في الهاوية، وربما لا تشير حتى إلى حدوث ركود. من ناحية أخرى، يشير بعض أنصار «الهبوط الحاد» إلى اتجاهات مثيرة للقلق في سوق العمل والتي قد تدفع الاقتصاد إلى ركود عميق وتجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بشكل كبير، وفق «رويترز».

قال محللون إن التوقعات بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي غير مستقرة مع بدء دورة التيسير النقدي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض «الفيدرالي» في ختام اجتماعه السياسي الذي يستمر يومين ويبدأ يوم الثلاثاء أسعار الفائدة القياسية، والتي كانت في نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25 في المائة إلى 5.50 في المائة منذ يوليو (تموز).

وتراوحت التوقعات بشأن حجم الخفض بين 50 و25 نقطة أساس لعدة أشهر. واستقرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية يوم الاثنين عند احتمالات 59 في المائة لخفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس واحتمالات 41 في المائة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس، وفقاً لحسابات «إل إس إي جي». وبالنسبة لعام 2024، فإن سوق العقود الآجلة تتوقع تخفيضات بنحو 122 نقطة أساس وتخفيضات بنحو 250 نقطة أساس بحلول سبتمبر (أيلول) من العام المقبل.

ودعا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق في نيويورك ويليام دادلي في مقال رأي نشر على موقع «بلومبرغ نيوز» يوم الاثنين إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، قائلاً إن أسعار الفائدة في مقدمة المنحنى لا تزال أعلى بكثير من المستوى المحايد، بعد أن قدم الحجة في منتدى في سنغافورة الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الدخل الثابت في «لافر تينغلر للاستثمارات» في سكوتسديل بولاية أريزونا، بايرون أندرسون: «هناك فجوة بين سوق السندات والبنك الاحتياطي الفيدرالي. السوق بالتأكيد أكثر تشاؤماً من الفيدرالي».

وسوف يركز المستثمرون أيضاً على التوقعات الاقتصادية الفصلية التي يصدرها «الفيدرالي»، بما في ذلك توقعات أسعار الفائدة، المعروفة باسم «مخطط النقاط»، والتي تشير إلى مقدار التيسير الذي يتوقعه صناع السياسات. وكانت «النقاط» التي حددها «الفيدرالي» في يونيو (حزيران) متسقة مع تخفيضات بنحو 125 نقطة أساس في عامي 2024 و2025 في حالة «الهبوط الناعم».

وقد يتم تقليص هذه «النقاط»، على الرغم من أن مديري المحافظ أشاروا أيضاً إلى خطر تبني بنك الاحتياطي الفيدرالي نهجاً أكثر عدوانية.

ويعتقد مدير المحفظة الأول لفريق الدخل الثابت في شركة «أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس»، نوح وايز، أن «الفيدرالي» سيكون قادراً على هندسة «هبوط ناعم» ويتوقع أن ينخفض ​​السعر المحايد إلى 3 في المائة على الأقل.

وقال وايز: «لقد رأينا خلال الأيام القليلة الماضية أن مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين كانا متوافقين إلى حد كبير مع التوقعات. لا تدعم البيانات خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. هذه ليست حالات طوارئ اقتصادية».

وقال المستثمرون إن وجود توقعات بهبوط ناعم يعني تقصير المدة في محفظة السندات، وهو ما يعني الالتزام بالجزء الأمامي من المنحنى. وتميل الاستراتيجيات قصيرة الأجل إلى التفوق على الرهانات طويلة الأجل عندما تتزامن دورات خفض أسعار الفائدة مع الهبوط الناعم.

وكان مستثمرو السندات يمددون آجالها، أو يشترون أصولاً ذات أجل أطول، طوال العام استعداداً لتيسير «الفيدرالي» والركود المحتمل. ومع تباطؤ الاقتصاد، تميل السندات أو الأوراق المالية طويلة الأجل إلى التفوق على الأصول الأخرى.

وقال أندرسون الذي ينتمي أيضاً إلى معسكر «الهبوط الناعم»: «لقد حان الوقت لتقليص المدة. سوف نستمر في التفوق على المنحنى... ونستفيد من سندات الخزانة لمدة ثلاثة أشهر التي لا تزال تحقق عائداً يبلغ حوالي 5 في المائة... وسوف نستمر في التحرك على المدى القصير».

وقال محللون إن الفروق الضيقة بين أسعار الفائدة على سندات الشركات الأميركية، والعلاوات التي تدفعها الشركات على سندات الخزانة الأميركية مقابل ديونها، في أسواق الدرجة الاستثمارية والعائد المرتفع، تشير أيضاً إلى توقعات بهبوط هادئ لكثير من مستثمري السندات.

وأظهر مؤشر ICE BofA لسندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية الأميركية انتشاراً معدلاً حسب الخيار بلغ 99 نقطة أساس فقط يوم الجمعة الماضي. وفي ذروة جائحة كوفيد-19 في مارس (آذار) 2020، بلغ هذا الفارق 382 نقطة أساس.

وأشار وايز إلى أن الفروقات الحالية تشير إلى أن المخاطر الكامنة في التصنيفات الائتمانية للشركات ضئيلة، وهو دليل آخر على أن مستثمري السندات لا يشعرون بالقلق بشأن «الهبوط الحاد» في الاقتصاد الأميركي.

ومع ذلك، يعتقد الرئيس المشارك للدخل الثابت في «براون أدفايزوري» في شيكاغو، كريس دياز، أنه في حين أن سندات الشركات الأميركية «مسعرة بشكل مثالي»، فإنها مجرد شريحة صغيرة من الاقتصاد بأكمله.

ويعتقد أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس حتى عام 2025 مبرر، مستشهداً بسوق العمل المتدهورة، حيث تنمو فقط الوظائف غير الدورية مثل وظائف الحكومة والرعاية الصحية والتعليم.

وقال دياز: «إذا استمر هذا المسار، فلن يمر وقت طويل قبل أن نشهد خسائر شهرية في الوظائف».

وقال دياز إن وجهة النظر المتمثلة في «الهبوط الحاد» انعكست في «التجارة الحادة» التي كانت تصاعدية على سندات الخزانة قصيرة الأجل وهبوطية على المدى الطويل. في الحادة، تكون عوائد سندات الخزانة ذات الأجل الطويل أعلى من أجل الاستحقاق القصير الأجل، وهي تجارة يقوم بها المستثمرون عندما يقوم «الفيدرالي» بخفض أسعار الفائدة.

وبدأ منحنى العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين وعشرة أعوام، والذي ظل مقلوباً لأكثر من عامين، في الاستقرار. ووصلت إلى 10 نقاط أساس يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2022.

وقال دياز: «لقد كان هناك استقرار كبير في منحنى العائد في الآونة الأخيرة. لقد كان ذلك مفيداً للأداء المرتفع (في محفظة السندات). ولكننا ما زلنا في المراحل الأولى من هذا الاستقرار، لذا فهناك الكثير مما يمكن أن نلعبه».