ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، الثلاثاء، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن الولايات المتحدة واليابان تقتربان من التوصل إلى اتفاق لكبح صادرات التكنولوجيا إلى صناعة الرقائق في الصين، على الرغم من القلق في طوكيو بشأن تهديد بكين بالرد على الشركات اليابانية، خصوصاً فيما يتعلق بإمدادات المعادن الحيوية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن البيت الأبيض خططاً لفرض قيود جديدة على الصادرات إلى الصين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، بما في ذلك إجراء يُجبر الشركات غير الأميركية على الحصول على تراخيص لبيع المنتجات إلى الصين لكبح نمو قطاع التكنولوجيا لديها.
وقال مسؤولون في إدارة بايدن إنهم أمضوا شهوراً في محادثات مكثفة مع نظرائهم في اليابان وهولندا لإنشاء أنظمة تكميلية لمراقبة الصادرات، من شأنها أن تعني أن الشركات اليابانية والهولندية لن تكون مستهدَفة من «قاعدة المنتج الأجنبي المباشر» الأميركية.
وقال أشخاص في واشنطن وطوكيو مطلعون على المحادثات، إن الولايات المتحدة واليابان اقتربتا الآن من تحقيق اختراق، على الرغم من تحذير مسؤول ياباني من أن الوضع لا يزال «هشاً للغاية» بسبب المخاوف من الانتقام الصيني، حسب «فاينانشيال تايمز».
وتشعر الحكومة اليابانية بقلق خاص من أن الصين قد تمنع صادرات المعادن الحيوية، خصوصاً الغاليوم والغرافيت، إذا تبنت طوكيو ضوابط التصدير التي تفرضها واشنطن. وقال أشخاص مطلعون على الموقف إن بكين وجهت تهديدات إلى طوكيو والشركات اليابانية.
وناقشت اليابان والولايات المتحدة كيفية الحد من تأثير أي انتقام صيني، وهو الأمر الذي تكافحه واشنطن وحلفاؤها في سعيهما لمواجهة الصين... وضوابط التصدير الأميركية مصمَّمة لإغلاق الثغرات في القواعد الحالية، وإضافة قيود تعكس التقدم السريع لشركة «هواوي» وغيرها من المجموعات الصينية في إنتاج الرقائق على مدى العامين الماضيين. وتريد واشنطن أن تجعل من الصعب على الصين الحصول على أدوات تصنيع الرقائق المهمة، وهي القيود التي سيكون لها تأثير كبير على شركات مثل «إيه إس إم إل» في هولندا و«طوكيو إلكترون» في اليابان.
وتريد الولايات المتحدة أيضاً تقييد الخدمة، بما في ذلك تحديثات البرامج، وصيانة الأدوات، في خطوة من شأنها أن تقيِّد الصين بشكل كبير. وسيكون للضوابط تأثير مماثل لتلك الموجودة بالفعل على الشركات والمواطنين الأميركيين.
وتشعر اليابان بالقلق من أن الانتقام الصيني قد يشمل حظر تصدير المعادن الرئيسية، مما يجبر بعض العملاء التجاريين اليابانيين على البحث لإيجاد موردين بديلين للمنتجات التي تحتوي على تلك المعادن.
وقال المسؤول الياباني إن هناك مخاوف متزايدة في الأشهر الأخيرة من أن الصين ستنتقم إذا تنازلت طوكيو كثيراً للولايات المتحدة، مع قلق خاص بشأن تقييد بكين صادرات المعادن الحيوية.
وقال أشخاص مقربون من الموقف إن أسعار المعادن الرئيسية مرتفعة بالفعل، وقد أعرب عديد من الشركات اليابانية عن قلقها لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة من أن مزيداً من ارتفاع الأسعار من شأنه أن يجعل المنتجات اليابانية أقل قدرة على المنافسة... وقال مسؤول تنفيذي في شركة تجارية يابانية متخصصة في هذه المعادن: «يحتاج العملاء إلى إمدادات مضمونة، وأصبحت هذه الضمانات الآن صعبة للغاية».
وقالت الصين إنها «تعارض بشدة إساءة استخدام ضوابط التصدير» وحثَّت «الدول ذات الصلة» على التزام القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية... وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن: «سنتابع عن كثب التطورات على هذه الجبهة وندافع بقوة عن الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية»، حسب «فاينانشيال تايمز».
وفي سياق منفصل، قال وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو، إن تحقيق الاتحاد الأوروبي في السيارات الكهربائية الصينية يؤثر بشكل خطير في ثقة شركات السيارات الصينية في الاستثمار في إيطاليا، مع اقتراب التصويت الإقليمي على الرسوم الجمركية الإضافية.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن وانغ أبلغ وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي أدولفو أورسو، في اجتماع في روما أن التعاون بين قطاعي السيارات الصيني والإيطالي له أساس «متين» وإمكانات «ضخمة». ونقلت الوزارة الصينية عن وانغ قوله في بيان صدر يوم الثلاثاء، إن الصين مستعدة لتعزيز الاستثمار المتبادل بين شركات السيارات من البلدين.
لكن وانغ أضاف أن «تحقيق الاتحاد الأوروبي في السيارات الكهربائية الصينية أثَّر بشكل خطير على ثقة شركات السيارات الصينية في الاستثمار في إيطاليا، وهو ما لا يصب في مصلحة إيطاليا على المدى الطويل».
ويزور وانغ أوروبا لإجراء مناقشات بشأن قضية الاتحاد الأوروبي المناهضة للدعم ضد السيارات الكهربائية المصنَّعة في الصين قبل التصويت على مزيد من الرسوم الجمركية. ومن المقرر أن يلتقي مع نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية والمفوض التجاري فالديس دومبروفسكيس، يوم الخميس.
وأيَّدت إيطاليا في البداية الرسوم الجمركية في تصويت غير ملزم لأعضاء الاتحاد الأوروبي في يوليو (تموز) الماضي. لكنَّ أورسو قال لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، إنه يتوقع حلاً تفاوضياً. وتسعى إيطاليا إلى جذب شركات صناعة السيارات الصينية لفتح المصانع وزيادة إنتاج المركبات.
وقال وانغ: «نأمل أن تستجيب المفوضية الأوروبية لدعوات جميع الأطراف وتحل بشكل صحيح الخلافات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي من خلال الحوار والتشاور».
