نشرت دائرة الإحصاء المركزي في إسرائيل تحديثاً حول انكماش الناتج المحلي في الربع الثاني من عام 2024. وأثار التحديث قلقاً واسعاً في المجتمع الاقتصادي، فقد بيّن أن النمو الذي فاجأ بالسلب في الربع الثاني كان منخفضاً أكثر من التقدير السابق (أكثر من ضعفين)، وأن الاستثمارات انخفضت بشكل حاد وبطريقة يصعب تعويضها.
ويتضح من فحص الناتج المحلي الإجمالي الخام للفرد أن الناتج للفرد انكمش في الربع الثاني 0.9 في المائة (بحساب سنوي)، وهو انخفاض أكثر حدة مقارنة مع التقدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء الذي كان فيه انخفاض 0.4 في المائة في الربع الثاني.
وجاء في تقرير دائرة الإحصاء أن هناك «بشرى إيجابية» في حساب بند الاستثمارات الخام، حيث إنه في التقدير السابق كان التقدير بأن الزيادة في الاستثمارات في إسرائيل في الربع الثاني بلغت 1.1 في المائة فقط، لكنهم يقدرون الآن بأن الارتفاع كان حاداً أكثر، ووصل إلى 4 في المائة. ولكن هذا لا يغيّر شيئاً في حقيقة وجود خسائر في الاستثمارات الصافية.
وتقول ناتي توكر، محررة الشؤون المالية الجارية في صحيفة «دي ماركر»، إن الاستثمارات تعكس ليس فقط الوضع الاقتصادي الحالي، بل تؤثر على معدل النمو المستقبلي فيه. فعندما تكون الاستثمارات منخفضة فإن قدرة النمو المستقبلي للاقتصاد ستتضرر. وقد يتبين أن الزيادة النسبية في الربع الثاني لا تعكس الواقع؛ ففحص الأرقام المطلقة وليس نسبة التغيير من ربع لآخر يُظهر رقماً مدهشاً وهو أن الاقتصاد في إسرائيل خسر في الأرباع الثلاثة الأخيرة استثمارات بمبلغ 60 مليار شيقل (الدولار يساوي 3.7 شيقل، ما يعني أن الخسارة تضاهي 16 مليار دولار)، وربما أكثر من ذلك.
وتؤكد توكر أن السبب الرئيسي لهذا التراجع ليس الحرب بحذ ذاتها بل الحكومة. وتقول: «في الرسائل وفي الأوراق السياسية لبنك إسرائيل والمهنيين في وزارة المالية، يؤكدون أن السبب يكمن في الثقة المتدنية لدى المستثمرين، المحليين والأجانب، بالحكومة الحالية. هذا هو السبب الأكثر تأثيراً للانخفاض الحاد للاستثمارات».
