أكد وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الثلاثاء أن الحكومة ستواصل تحليل تأثير ارتفاع قيمة الين على الاقتصاد والاستجابة المناسبة، قائلا: «موقفنا هو أن أسعار الصرف يجب أن تحددها الأسواق التي تعكس الأساسيات؛ ولكن التقلبات السريعة غير مرغوبة».
وهبط الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من عام مقابل الين، ليتداول دون مستوى 140 الرئيسي يوم الاثنين وسط تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه للسياسة هذا الأسبوع.
وقال سوزوكي في مؤتمر صحافي عادي بعد اجتماع مجلس الوزراء، إن ارتفاع قيمة الين قد يؤثر على الاقتصاد إيجابا وسلبا من خلال قنوات مختلفة، مثل مبيعات المصدرين في الخارج وتكاليف الاستيراد على الأسر والشركات.
وأشار إلى أن الين يتداول فوق متوسط 145 يناً للدولار الذي تفترضه الشركات اليابانية للنصف الثاني من السنة المالية، لكن أرباحها وظروفها المالية كانت صحية بشكل عام. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنواصل تحليل تأثير تقلبات أسعار الصرف الأجنبي وحركات الأسعار على الاقتصاد وحياة الناس بشكل دقيق والاستجابة بشكل مناسب».
وفي غضون ذلك، هبطت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر نظيراتها الأميركية مع تنامي الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية هذا الأسبوع.
وتضع الأسواق الآن في الحسبان احتمالات بنسبة 69 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في نهاية اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 سبتمبر (أيلول)، ارتفاعا من 30 في المائة قبل أسبوع، وفقا لبيانات مجموعة «سي إم إي».
وهبط عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين يوم الاثنين إلى أدنى مستوياته في عامين، في حين تراجع عائد سندات العشر سنوات للجلسة الثانية على التوالي.
وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس عند 0.825 في المائة اعتباراً من الساعة 04:50 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في شهر واحد عند 0.82 في المائة، في حين ارتفعت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.16 نقطة أساس إلى 144.87 ين. وأغلقت الأسواق اليابانية يوم الاثنين بسبب عطلة عامة.
وقال ريوتارو كيمورا، استراتيجي الدخل الثابت في شركة «أكسا إنفستمنت مانجرز»، إنه مع استمرار تقلب سوق سندات الخزانة الأميركية بين الرهانات على خفض بمقدار 50 نقطة أساس و25 نقطة أساس هذا الأسبوع، فهناك فرصة جيدة لأن يضيف الخفض الضخم ضغوطاً هبوطية على عوائد سندات الحكومة اليابانية... لكنه أضاف: «ومع ذلك، نظراً لـ(خطر الرسالة المتشددة من بنك اليابان) في اجتماعه هذا الأسبوع واحتمال المزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب، فإن الانخفاض في عوائد سندات الحكومة اليابانية من المرجح أن يكون محدوداً».
ومن المتوقع أن ترتفع العائدات مع أسعار الفائدة، ما يجعل المستويات الحالية أقل جاذبية. ويبدأ بنك اليابان اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين يوم الخميس، حيث من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة ثابتة مع الإشارة إلى زيادات إضافية قادمة.
ومن بين خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، توقع 54 في المائة زيادة أخرى بحلول نهاية العام.
ولامس عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً لفترة وجيزة أدنى مستوى له منذ 5 أغسطس (آب) عند 1.615 في المائة. فيما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.995 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل عامين وعائدات الخمس سنوات بمقدار نقطة أساس لكل منهما إلى 0.375 و0.485 في المائة على التوالي.
وفي سوق الأسهم، انخفض المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء، متأثرا بمخاوف بشأن ارتفاع الين، في حين يتأهب المستثمرون لخفض كبير متوقع لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأميركي هذا الأسبوع.
وأغلق «نيكي» منخفضا واحدا في المائة إلى 36203.22 نقطة، بعد أن انخفض في وقت سابق من الجلسة بأكثر من اثنين في المائة. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 في المائة.
وكانت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي، وكانت الخسائر أوسع نطاقا لأسهم الشركات المعتمدة على التصدير. كما كان أداء أسهم البنوك أضعف من المتوقع، إذ أدى انخفاض عائدات السندات في الداخل والخارج إلى خفض التوقعات بالنسبة لمستويات الدخل من الاستثمار والإقراض.
