برعاية خادم الحرمين... الرياض تستضيف النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل

يشارك فيه أكثر من 40 وزيراً للعمل من مختلف دول العالم

جانب من أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

برعاية خادم الحرمين... الرياض تستضيف النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل

جانب من أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل بالرياض (الشرق الأوسط)

برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، تنظم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل «جي إل إم سي»، خلال الفترة من 29 إلى 30 يناير (كانون الثاني) 2025، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الرياض.

ووفق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، فإن هذه الرعاية سيكون لها الأثر الإيجابي على دعم جهود المملكة في تعزيز الممارسات الحديثة لأسواق العمل، وفق أفضل المعايير العالمية، مؤكداً أهمية هذه النسخة لتأسيس منظومة حوار عالمية لمناقشة الفرص والتحديات، وابتكار حلول استراتيجية تصوغ مستقبل سوق العمل وفق المستهدفات الطموحة لـ«رؤية 2030».

وأشار الراجحي إلى دور المؤتمر في ترسيخ مكانة «جي إل إم سي»، بوصفها منصة رائدة ومركزاً فكرياً يدعم الأبحاث المتعلقة بأسواق العمل، ويحفز الحوار والمعرفة، ويسهم في إرساء نظام بيئي شامل لسوق العمل العالمية، بالشراكة العلمية مع كل من منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويهدف المؤتمر، الذي يشارك فيه ما يزيد عن 40 وزيراً للعمل من مختلف دول العالم، إلى قيادة الحوار العالمي حول مستقبل أسواق العمل، من خلال سلسلة من الجلسات الحوارية، وورش العمل التي تجمع نخبة من الخبراء والمسؤولين والقادة من القطاعين الحكومي والخاص بانضمام أكثر من 200 متحدث يمثلون أكثر من 50 دولة؛ لتبادل الأفكار والخبرات، وتعزيز التعاون لدفع التغيير الإيجابي في ممارسات العمل.

كما يسعى المؤتمر إلى سد الفجوات داخل أسواق العمل؛ للوصول إلى رؤى عملية تمكن أصحاب المصلحة من الاستجابة للتحديات التي تواجه سوق العمل، وتوفير حلول مبتكرة تجذب أفضل المواهب، وتقدم معايير عالمية للتميز في سوق العمل، على الصعيدين المحلي والعالمي.

وسيتناول المؤتمر مجموعة من الموضوعات المهمة المتعلقة بأسواق العمل العالمية، منها التطوير، وإعادة التأهيل المستمر للمهارات، وأثر التقنيات الرقمية في تحسين الوظائف والأجور، وكيف يمكن للوظائف المبنية على المهارات أن تعزز فعالية سوق العمل في المستقبل.

كما سيناقش المؤتمر الإنتاجية في الأسواق المختلفة، والعوامل المؤثرة عليها، ودور القوى العاملة المتنقلة في تعزيز الاقتصادات، والتحديات التي تواجه الشباب في سوق العمل، والسياسات الذكية وقدرتها على تمكين الشباب؛ ليصبحوا محترفين ومساهمين في الحراك الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك سيبحث المؤتمر دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الابتكار وتشجيع الشباب، وكيف يمكن دعمها للنمو والتحول الرقمي، وخلق وظائف أكثر إنتاجية.


مقالات ذات صلة

هل يفعلها «الفيدرالي»؟... تنامي توقعات خفض قوي للفائدة بنصف نقطة مئوية

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (أ.ف.ب)

هل يفعلها «الفيدرالي»؟... تنامي توقعات خفض قوي للفائدة بنصف نقطة مئوية

من المرجح أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أول خفض لأسعار الفائدة منذ أكثر من أربع سنوات في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول عملة يمر أمام شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب «كوسبي» (أ.ب)

توقعات خفض الفائدة الأميركية تسيطر على الأسواق

تذبذبت الأسهم الآسيوية وتراجع الدولار يوم الاثنين في أسبوع من المتوقع أن يشهد بداية دورة تخفيف في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الاقتصاد متداولون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

تدفقات خارجة بقيمة 7.82 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية

شهدت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات خارجة كبيرة خلال الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر (أيلول)، مع تزايد حذر المستثمرين بسبب البيانات الاقتصادية الضعيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد صورة لرسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرنكفورت (رويترز)

«التكنولوجيا» و«الموارد الأساسية» يدفعان الأسهم الأوروبية للأعلى

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء بدعم من قطاعي التكنولوجيا والموارد الأساسية، حيث ينتظر المستثمرون قراءة رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد العلم الأميركي معلق على واجهة بورصة نيويورك (أ.ب)

الأسواق الأميركية تستعيد هدوءها بعد أسابيع من التقلبات الحادة

ارتفعت معظم الأسهم الأميركية بشكل طفيف، مقدمةً فترة راحة بعد أسابيع من التقلبات الحادة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

كينيا تستهدف تقليص العجز إلى 3.5% في موازنة العام المقبل

منظر عام يظهر منطقة الأعمال المركزية في وسط مدينة نيروبي (رويترز)
منظر عام يظهر منطقة الأعمال المركزية في وسط مدينة نيروبي (رويترز)
TT

كينيا تستهدف تقليص العجز إلى 3.5% في موازنة العام المقبل

منظر عام يظهر منطقة الأعمال المركزية في وسط مدينة نيروبي (رويترز)
منظر عام يظهر منطقة الأعمال المركزية في وسط مدينة نيروبي (رويترز)

تتوقع وزارة المالية الكينية انخفاض العجز في الموازنة إلى 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 - 2026 التي تبدأ في يوليو (تموز) المقبل، من 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، وفقاً لمشروع وثيقة الموازنة.

وألغى الرئيس ويليام روتو زيادة الضرائب التي تزيد قيمتها عن 346 مليار شلن (2.7 مليار دولار) في يونيو (حزيران) في مواجهة المظاهرات التي قادها الشباب والتي خلقت أكبر أزمة في رئاسته التي استمرت عامين، وفق «رويترز».

وكانت الزيادات الضريبية تهدف إلى زيادة الإيرادات في السنة المالية الحالية، لكن الحكومة اختارت خفض الإنفاق والاقتراض أكثر بعد إلغائها.

وقالت وزارة المالية في ورقة مسودة الموازنة التي اطلعت عليها «رويترز» يوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن ينخفض العجز في الموازنة إلى 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026 – 2027.

ويوم الاثنين، قال وزير المالية، جون مبادي، لـ«رويترز» إن المراجع العام في كينيا بدأ بفحص ديون البلاد للتحقق من المبالغ المستحقة للدائنين المختلفين.

وتبلغ ديون الدولة الواقعة في شرق أفريقيا 10.5 تريليون شلن (81.71 مليار دولار)، لكن التدقيق في الديون كان أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين المناهضين لزيادة الضرائب.

وقال مبادي إن التدقيق قد بدأ بالفعل، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية حول تركيز التحقيق أو متى من المتوقع أن يكون التقرير جاهزاً.

والمراجع العام هو مكتب مستقل ذو تفويض دستوري يتم تمويله من قبل الدولة.

وخلال ذروة الاحتجاجات، عين الرئيس ويليام روتو لجنة لإجراء التدقيق. ومع ذلك، رفض العديد من المعينين، بمن فيهم رئيس جمعية القانون في كينيا، هذه التعيينات، قائلين إن المهمة يجب أن ينفذها المراجع العام.

وخلال جلسة التحقق البرلمانية لتولي المنصب، وعد مبادي بضمان المزيد من «المساءلة بشأن الديون» لمساعدة الجمهور على فهم القضية بشكل أفضل.

ويوجد فريق من صندوق النقد الدولي في البلاد في مهمة لتقصي الحقائق قبل اجتماع مجلسه للموافقة على أحدث مراجعة لبرنامج كينيا والموافقة على صرف 600 مليون دولار.