ارتفعت معظم الأسهم الأميركية بشكل طفيف، مقدمةً فترة راحة بعد أسابيع من التقلبات الحادة.
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة في التعاملات الصباحية. ويظل المؤشر منخفضاً بنسبة 3.2 في المائة عن أعلى مستوياته في يوليو (تموز)، لكنه شهد تقلبات حادة منذ ذلك الحين وسط مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأميركي وما إذا كانت تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة ستمنع الركود المحتمل.
وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 17 نقطة، أو أقل من 0.1 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وارتفعت أسهم «أوراكل» بنسبة 12.1 في المائة بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح وإيرادات أفضل من المتوقع في الربع الرابع، مما ساعد في قيادة السوق. وبخلاف ذلك، كان التداول هادئاً بشكل عام، بما في ذلك في سوق السندات حيث ظلت العائدات ثابتة نسبياً.
وكما هو الحال مع الأسهم، كانت عائدات سندات الخزانة متقلبة قبيل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ أزمة كوفيد - 19 في عام 2020.
والآن يركز الاحتياطي الفيدرالي على حماية الاقتصاد بدلاً من كبح جماح التضخم المرتفع. ويدور الجدل في «وول ستريت» حول مدى خفض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، والتي ظلت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين من الزمان، وما إذا كان تخفيف الفائدة سيكون متأخراً للغاية لمنع الركود.
وقد تؤثر التقارير المتعلقة بالتضخم المقرر صدورها يومي الأربعاء والخميس على حجم التخفيضات التالية لأسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي. السيناريو الأسوأ بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي هو تسارع التضخم في حين تبدو سوق العمل هشة، لأن معالجة أي من هذين الأمرين تتطلب اتخاذ تدابير مضادة.
ومن المتوقع أن يظهر أحدث تقرير للتضخم المقرر صدوره يوم الأربعاء أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.6 في المائة في أغسطس (آب) مقارنة بالعام السابق، وهو تباطؤ عن معدل يوليو البالغ 2.9 في المائة.
وقبل ذلك، سيكون هناك مناظرة ليلة الثلاثاء بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترمب. ويقول استراتيجيو «بنك أوف أميركا» إن هذا قد يكون المحفز التالي للسوق.
وارتفع الدولار الأميركي سابقاً مقابل العملات الأخرى عندما زادت توقعات إعادة انتخاب ترمب، على سبيل المثال، جزئياً بسبب دعواته لفرض تعريفات جمركية إضافية. لكن خبراء الاقتصاد يناقشون تأثير السياسات المقترحة من قبل أي من المرشحين على الاقتصاد، وقد تكون القضية الكبرى هي ما إذا كان أحد الحزبين سيكون قادراً على السيطرة على الكونغرس والبيت الأبيض.
وعلى الرغم من الاهتمام الشديد بالمناظرة الرئاسية، يقول جوليان إيمانويل وغيره من الاستراتيجيين في «إيفركور آي إس آي»: «إن التأثيرات المحركة للسوق معدومة تقريباً».
وفي «وول ستريت»، انخفضت أسهم شركة «أبل» بنسبة 1.7 في المائة بعد أن رفضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي التحدي القانوني الأخير للشركة لأمر من السلطة التنفيذية للكتلة بدفع 13 مليار يورو - أكثر من 14 مليار دولار - في الضرائب المتأخرة إلى آيرلندا.
واتهمت المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بإبرام صفقة ضريبية غير قانونية مع السلطات الآيرلندية سمحت لها بدفع معدلات ضريبية منخفضة للغاية، وهو ما تنفيه الشركة.
ولم تكن شركة «أبل» الشركة التكنولوجية الأميركية الوحيدة التي تضررت من قبل الجهات التنظيمية الأوروبية يوم الثلاثاء. فقد خسرت «غوغل» تحديها القانوني الأخير لغرامة الاتحاد الأوروبي لمنح اقتراحات التسوق الخاصة بها ميزة غير قانونية على المنافسين في نتائج البحث. وينهي القرار قضية مكافحة الاحتكار طويلة الأمد التي تأتي مع غرامة قدرها 2.4 مليار يورو (2.7 مليار دولار). وارتفعت أسهم شركة «ألفابت»، الشركة الأم لشركة «غوغل»، بنسبة 1 في المائة.
وفي سوق السندات، انخفض العائد على السند لمدة 10 سنوات إلى 3.69 في المائة من 3.70 في المائة في أواخر يوم الاثنين.
وفي الأسواق العالمية، كانت الإشارات متباينة في مختلف أنحاء أوروبا وآسيا. وارتفعت الأسهم بنسبة 0.2 في المائة في هونغ كونغ و0.3 في المائة في شنغهاي بعد أن أعلنت هيئة الجمارك الصينية أن الصادرات نمت للشهر الخامس على التوالي، وهو ما يشير إلى زيادة الطلب الخارجي.
