تتوقع وزارة المالية الكينية انخفاض العجز في الموازنة إلى 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 - 2026 التي تبدأ في يوليو (تموز) المقبل، من 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، وفقاً لمشروع وثيقة الموازنة.
وألغى الرئيس ويليام روتو زيادة الضرائب التي تزيد قيمتها عن 346 مليار شلن (2.7 مليار دولار) في يونيو (حزيران) في مواجهة المظاهرات التي قادها الشباب والتي خلقت أكبر أزمة في رئاسته التي استمرت عامين، وفق «رويترز».
وكانت الزيادات الضريبية تهدف إلى زيادة الإيرادات في السنة المالية الحالية، لكن الحكومة اختارت خفض الإنفاق والاقتراض أكثر بعد إلغائها.
وقالت وزارة المالية في ورقة مسودة الموازنة التي اطلعت عليها «رويترز» يوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن ينخفض العجز في الموازنة إلى 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026 – 2027.
ويوم الاثنين، قال وزير المالية، جون مبادي، لـ«رويترز» إن المراجع العام في كينيا بدأ بفحص ديون البلاد للتحقق من المبالغ المستحقة للدائنين المختلفين.
وتبلغ ديون الدولة الواقعة في شرق أفريقيا 10.5 تريليون شلن (81.71 مليار دولار)، لكن التدقيق في الديون كان أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين المناهضين لزيادة الضرائب.
وقال مبادي إن التدقيق قد بدأ بالفعل، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية حول تركيز التحقيق أو متى من المتوقع أن يكون التقرير جاهزاً.
والمراجع العام هو مكتب مستقل ذو تفويض دستوري يتم تمويله من قبل الدولة.
وخلال ذروة الاحتجاجات، عين الرئيس ويليام روتو لجنة لإجراء التدقيق. ومع ذلك، رفض العديد من المعينين، بمن فيهم رئيس جمعية القانون في كينيا، هذه التعيينات، قائلين إن المهمة يجب أن ينفذها المراجع العام.
وخلال جلسة التحقق البرلمانية لتولي المنصب، وعد مبادي بضمان المزيد من «المساءلة بشأن الديون» لمساعدة الجمهور على فهم القضية بشكل أفضل.
ويوجد فريق من صندوق النقد الدولي في البلاد في مهمة لتقصي الحقائق قبل اجتماع مجلسه للموافقة على أحدث مراجعة لبرنامج كينيا والموافقة على صرف 600 مليون دولار.
