تذبذبت الأسهم الآسيوية وتراجع الدولار يوم الاثنين في أسبوع من المتوقع أن يشهد بداية دورة تخفيف في الولايات المتحدة، مع قيام المستثمرين بتقييم إمكانية حدوث تحرك كبير.
وتجتمع المصارف المركزية في اليابان والمملكة المتحدة أيضاً هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تظل مستقرة في الوقت الحالي، في حين يتضمن جدول البيانات المزدحم بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة، وفق «رويترز».
وظل المزاج الجيوسياسي متوتراً أكثر من أي وقت مضى، حيث كان المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب هدفاً لمحاولة اغتيال ثانية يوم الأحد، وفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
وجعلت العطلات في الصين واليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا الظروف هادئة، وكانت التحركات الأولية متواضعة. وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان بنسبة 0.3 في المائة بعد ارتفاعه بنسبة 0.8 في المائة الأسبوع الماضي.
وأغلق مؤشر نيكي الياباني عند 36315 نقطة مقارنة، بإغلاق نقدي عند 36581 نقطة حيث أثرت المكاسب الأخيرة للين على المصدرين. ولم تشهد العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تغيراً يذكر، في حين انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» بنسبة 0.1 في المائة.
وكانت بيانات الاقتصاد الصيني التي صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع مخيبة للآمال، حيث تباطأ نمو الإنتاج الصناعي إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر في أغسطس (آب)، بينما ضعفت مبيعات التجزئة وأسعار المنازل الجديدة أكثر.
وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.2 في المائة، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «فوتسي» بنسبة 0.1 في المائة.
وكانت البيانات الاقتصادية الصادرة من الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع مخيبة للآمال مع تباطؤ نمو الناتج الصناعي إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر في أغسطس، في حين ضعفت مبيعات التجزئة وأسعار المساكن الجديدة بشكل أكبر.
وقال محلل التعدين والطاقة في بنك «الكومنولث الأسترالي»، فيفيك دار: «تعزز البيانات الحجة لصالح تحفيز اقتصادي إضافي بحلول نهاية العام إذا كانت الصين تريد تحقيق هدفها المتمثل في نمو بنحو 5 في المائة في عام 2024».
وأضاف: «نعتقد أن صناع السياسات سوف يتطلعون إلى زيادة إنفاق الحكومة المركزية على مشاريع البنية التحتية إذا تراجع قطاع العقارات والبنية التحتية في الصين مرة أخرى في سبتمبر (أيلول)».
أما بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد ارتفعت العقود الآجلة مبكراً مما دفع احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 59 في المائة، من 30 في المائة قبل أسبوع. وقد تقلصت الاحتمالات بشكل حاد بعد أن أحيت التقارير الإعلامية احتمالات تخفيف السياسة النقدية بشكل أكثر جرأة.
وقال الخبير الاقتصادي في «جيه بي مورغان»، مايكل فيرولي: «نتفق على أن الأمر من المرجح أن يكون متقارباً، لكننا نعتقد أيضاً أن (الفيدرالي) سوف يفعل الشيء (الصحيح) ويخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس».
وأضاف أن «الحجة لصالح خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس تبدو واضحة لنا: إذ تشير التكرارات المختلفة لقاعدة تايلور إلى أن السياسة مقيدة حالياً بنقطة مئوية كاملة أو أكثر».
وإذا قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة، يرى فيرولي أن يتوقع صناع السياسات أيضاً خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام و150 نقطة أساس بحلول عام 2025.
وقد قام السوق بتسعير 114 نقطة أساس من التيسير بحلول عيد الميلاد و142 نقطة أساس أخرى للعام المقبل.
الين في تقدم
لاحظ المحللون في بنك «إيه إن زد» أنه في العقود الثلاثة الماضية كانت هناك ثلاث دورات تخفيف بدأت بتخفيضات بأكثر من 25 نقطة أساس، ولكن في كل منها كانت هناك مخاوف بشأن هزيمة السوق التي تؤدي إلى الركود، وهو ما ليس هو الحال الآن.
وقد أدى مجرد احتمال اتخاذ خطوة عدوانية إلى ارتفاع السندات على نطاق واسع، مع انخفاض العائد على سندات الخزانة لمدة عامين إلى 3.593 في المائة بعد أن وصل إلى أدنى مستوى إغلاق له منذ سبتمبر 2022.
ومن المتوقع عموماً أن يترك بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 5 في المائة عندما يجتمع يوم الخميس، على الرغم من أن الأسواق قد حددت سعراً بنسبة 31 في المائة لخفض آخر.
ومن المقرر أن يجتمع بنك اليابان يوم الجمعة، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ على سعر الفائدة دون تغيير، على الرغم من أنه قد يضع الأساس لمزيد من التشديد في أكتوبر (تشرين الأول).
ومن المتوقع أيضاً أن يخفف المصرف المركزي في جنوب أفريقيا سياسته النقدية هذا الأسبوع، في حين من المتوقع أن تبقى النرويج ثابتة.
وساهم انخفاض عوائد سندات الخزانة في تعزيز الين مقابل الدولار، الذي هبط إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر عند 140.25 ين بعد انخفاضه بنسبة 0.9 في المائة الأسبوع الماضي.
واستقر اليورو عند 1.1096 دولار، مع احتمال خفض أسعار الفائدة من جانب «المركزي الأوروبي» مجدداً بما يضع حداً للعملة عند 1.1200 دولار.
واستقر الدولار الكندي عند 1.3580 دولار مقابل الدولار الأميركي بعد أن فتح محافظ بنك كندا تيف ماكليم الباب أمام خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع في مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز».
ودعم انخفاض عوائد السندات الذهب، الذي بلغ 2582 دولاراً للأونصة ليقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2588.81 دولار.
وتباينت أسعار النفط مع توقف نحو خمس إنتاج الخام في خليج المكسيك. وانخفض خام برنت أربعة سنتات إلى 71.57 دولار للبرميل، في حين ارتفع الخام الأميركي سبعة سنتات إلى 68.72 دولار للبرميل.
