أميركا تفرض زيادات كبيرة و«صارمة» في الرسوم الجمركية على الصين

كثير منها سيبدأ في 27 سبتمبر

حاويات بضائع في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
حاويات بضائع في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أميركا تفرض زيادات كبيرة و«صارمة» في الرسوم الجمركية على الصين

حاويات بضائع في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
حاويات بضائع في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، بما في ذلك رسوم بنسبة 100 في المائة على المركبات الكهربائية، لتعزيز الحماية للصناعات المحلية الاستراتيجية من فائض الطاقة الإنتاجية التي تقودها الدولة في الصين.

وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي لـ«رويترز» إن كثيرا من التعريفات الجمركية، بما في ذلك رسوم بنسبة 100 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية، و50 في المائة على الخلايا الشمسية، و25 في المائة على الصلب والألمنيوم وبطاريات السيارات الكهربائية والمعادن الرئيسية، ستدخل حيز التنفيذ في 27 سبتمبر (أيلول) الجاري.

وأظهر قرار الممثل التجاري الأميركي أن الرسوم الجمركية بنسبة 50 في المائة على أشباه الموصلات الصينية، والتي تشمل الآن فئتين جديدتين - البولي سيليكون المستخدم في الألواح الشمسية ورقائق السيليكون - من المقرر أن تبدأ في عام 2025.

وكانت التعديلات على الرسوم الجمركية العقابية «البند 301» على سلع بقيمة 18 مليار دولار، والتي أعلن عنها الرئيس جو بايدن في مايو (أيار) الماضي، ضئيلة وتجاهلت مناشدات صناعة السيارات لخفض الرسوم الجمركية على الغرافيت والمعادن الأساسية اللازمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية لأنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على الإمدادات الصينية.

وأبقى مكتب الممثل التجاري الأميركي على زيادة التعريفة الجمركية دون تغيير إلى 25 في المائة من الصفر على بطاريات الليثيوم أيون والمعادن والمكونات، مع زيادة بطاريات السيارات الكهربائية في 27 سبتمبر، وتلك الخاصة بجميع الأجهزة الأخرى، بما في ذلك أجهزة الكومبيوتر المحمولة والهواتف الجوالة، في 1 يناير (كانون الثاني) 2026.

وقالت ليل برينارد، المستشارة الاقتصادية العليا للبيت الأبيض، لـ«رويترز»، إن القرار اتخذ لضمان تنويع صناعة السيارات الكهربائية الأميركية بعيداً عن سلسلة التوريد المهيمنة في الصين. وقالت إن مثل هذه التعريفات «الصارمة والمستهدفة» ضرورية لمواجهة إعانات الدعم التي تقودها الدولة الصينية وسياسات نقل التكنولوجيا التي أدت إلى الإفراط في الاستثمار والقدرة الإنتاجية الزائدة... لكن واشنطن تستثمر مئات المليارات من الدولارات من إعانات الضرائب الخاصة بها لتطوير قطاعات السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية وأشباه الموصلات المحلية.

وأضافت برينارد أن «التعريفة الجمركية بنسبة 100 في المائة على المركبات الكهربائية تعكس ميزة التكلفة غير العادلة الكبيرة جداً التي تستخدمها المركبات الكهربائية الصينية على وجه الخصوص للهيمنة على أسواق السيارات بوتيرة مذهلة في أجزاء أخرى من العالم».

وتعهدت الصين بالرد على زيادات التعريفة «المتنمرة» وزعمت أن نجاح صناعة المركبات الكهربائية يرجع إلى الابتكار وليس الدعم الحكومي.

وتدخل التعريفات الجمركية الأميركية الأعلى حيز التنفيذ في وقت تسعى فيه نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترمب إلى جذب الناخبين في الولايات المنتجة للسيارات والصلب، في محاولة لوضع نفسيهما في موقف صارم مع الصين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وتعهد ترمب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع الواردات الصينية. كما أعلن الاتحاد الأوروبي وكندا عن تعريفات جمركية جديدة على المركبات الكهربائية الصينية، حيث تعادل الأخيرة الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 100 في المائة.

ويوفر قرار التعريفة النهائي بعض الدعم المؤقت لمشغلي الموانئ في الولايات المتحدة الذين كانوا يواجهون تعريفة جديدة بنسبة 25 في المائة على الرافعات الضخمة من السفن إلى الشاطئ، وهي صناعة تهيمن عليها الصين من دون منتجين أميركيين. وستضيف الرسوم ملايين الدولارات إلى تكلفة كل رافعة. وقال ممثل الولايات المتحدة للتجارة إنه سيسمح باستثناءات من التعريفات الجمركية لأي رافعات ميناء صينية تم طلبها قبل إعلانات التعريفة الأولية في 14 مايو، طالما تم تسليمها بحلول 14 مايو 2026.

ورفع ممثل الولايات المتحدة للتجارة التعريفات الجمركية إلى 50 في المائة على أقنعة الوجه الطبية والقفازات الجراحية، من 25 في المائة المقترحة في البداية، لكنه أرجأ بدءها للسماح بالتحول إلى الموردين غير الصينيين. وسترتفع الرسوم الجمركية المخطط لها على المحاقن الصينية على الفور إلى 100 في المائة من 50 في المائة المخطط لها سابقاً، لكن سيسمح باستثناء مؤقت للحقن المعوية، المستخدمة لإطعام الرضع، لمدة عام.

وقالت الوكالة أيضا إنها ستنظر في طلبات استثناءات التعريفات الجمركية لخمس فئات من الآلات الصناعية الصينية، بما في ذلك تلك الخاصة بآلات تنقية أو ترشيح السوائل، والروبوتات الصناعية، وآلات الطباعة. وستسمح باستثناءات التعريفات الجمركية لمعدات تصنيع الرقائق والخلايا الشمسية الصينية، ولكن ليس للمعدات المستخدمة في تصنيع وحدات الطاقة الشمسية الكاملة.


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الاثنين مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.