كندا تدرس التصعيد الجمركي ضد الصين

إسبانيا تدعو أوروبا لإعادة النظر... والنأي عن حرب تجارية مع بكين

رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز يتحدث للصحافيين في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ب)
رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز يتحدث للصحافيين في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ب)
TT

كندا تدرس التصعيد الجمركي ضد الصين

رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز يتحدث للصحافيين في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ب)
رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز يتحدث للصحافيين في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ب)

أشارت كندا، الثلاثاء، إلى أنها قد تفرض رسوماً جمركية إضافية قريباً على البطاريات ومنتجات التكنولوجيا والمعادن الحيوية الصينية.

وجاءت الإشارة إلى احتمال فرض رسوم إضافية، خلال إعلان عن مشاورات عامة مدتها 30 يوماً، حول الإجراءات المقترحة عقب فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على واردات السيارات الكهربائية الصينية، التي من المقرّر أن تصبح سارية المفعول في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وقالت نائبة رئيس الوزراء، كريستيا فريلاند، في مؤتمر صحافي بنانايمو في مقاطعة بريتيش كولومبيا، حيث يجتمع أعضاء الحزب الليبرالي الحاكم: «أُعلن عن مشاورات مدتها 30 يوماً حول واردات كندا من البطاريات، وأجزاء البطاريات، وأشباه الموصلات والمعادن الحيوية ومنتجات الطاقة الشمسية من الصين».

وفي بيان، اتّهم مكتبها الصينَ بالمنافسة غير العادلة في هذه المجالات التي «تهدّد العمال والشركات الكندية».

وتتوافق الرسوم الجمركية الكندية على المركبات الكهربائية الصينية التي أُعلنت في أواخر أغسطس (آب) الماضي، مع الإجراءات الأميركية التي تسعى للحد من تدفق السيارات الصينية المدعومة من الدولة إلى أميركا الشمالية.

وأعلنت أوتاوا وقتها أيضاً فرض ضريبة إضافية على واردات منتجات الصلب والألومنيوم من الصين. وفي رد انتقامي قالت الصين إنها ستبدأ تحقيقاً في مكافحة الإغراق بمنتجات الكانولا الكندية والمنتجات الكيميائية.

وتُعَدُّ كندا من أكبر منتِجي الكانولا في العالم، وهو محصول بذور زيتية يُستخدم لصنع زيت الطهو وعلف الحيوانات ووقود الديزل الحيوي، وكانت الصين أحد أكبر عملائها.

وبالتوازي مع التصعيد في أميركا الشمالية، قال رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، إنه على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في خطته لفرض رسوم إضافية تصل إلى 36 في المائة على وارداته من السيارات الكهربائية الصينية، مضيفاً أن الاتحاد لا يحتاج إلى حرب تجارية مع بكين.

وقال سانشيز للصحافيين، في مدينة كونشان الصينية، بعد زيارة استمرت 4 أيام، التقى خلالها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ: «يجب أن أكون صريحاً وواضحاً معكم بأننا نحتاج جميعاً - ليست فقط الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن المفوضية الأوروبية أيضاً - إلى إعادة النظر في موقفنا تجاه هذه الخطوة»، في إشارة إلى قرار المفوضية فرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية الواردة من الصين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن رئيس الوزراء الإسباني القول: «لا نحتاج إلى حرب أخرى، في هذه الحالة حرب تجارية... أعتقد أننا نحتاج إلى بناء الجسور بين الاتحاد الأوروبي والصين، ومن جانب إسبانيا سنبذل كل ما في وسعنا لكي يكون دورنا بنّاءً، ونحاول إيجاد حل، والوصول إلى حل وسط بين الصين والمفوضية الأوروبية».

وفي الشهر الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 9 في المائة على سيارات تسلا المستورَدة من الصين، كما أخطر شركات صناعة السيارات بمسودة خطة للمُضي قُدماً في فرض رسوم جمركية طويلة الأجل على السيارات الكهربائية المشحونة من تلك الدولة، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ».

وكشف الاتحاد للمسؤولين عن أحدث تحركاته لمحاولة مواجهة الدعم الذي تقدّمه بكين للصناعة، وقال مسؤولون إنهم سيواصلون التشاور مع الشركات المصنِّعة قبل تصويت الدول الأعضاء على الرسوم الجمركية، المقرَّر أن تبدأ بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وتم تعديل الرسوم الجمركية المقترحة على كلٍّ من شركة شنغهاي لصناعة السيارات (سايك)، المصنِّعة لسيارات «إم جي»، وشركة «جيلي» الأم لشركة «فولفو كار»، وشركة «بي واي دي»، حيث ستواجه كل منها رسوماً جمركية إضافية بنسبة 36.3، و19.3، و17 في المائة على التوالي، وجميعها أقل قليلاً مما أُعلن عن فرضه سابقاً.

وفي سياق منفصل، أظهرت ورقة موقف نشرتها الغرفة الأوروبية للتجارة، يوم الأربعاء، أن السوق الصيني أصبح أقل جاذبيةً للشركات الأوروبية، بسبب الإصلاحات التي لم يتم تطبيقها، والتحديات المتزايدة.

وأوضحت الورقة التي تصدر سنوياً أنه بالنسبة لبعض الشركات، بدأت مخاطر الاستثمار في الصين تتجاوز المزايا، وأكّدت الغرفة التي تمثِّل أكثر من 1700 شركة، الحاجة إلى اتخاذ إجراء حاسم للتعامل مع المخاوف الرئيسية للشركات.

وقال رئيس الغرفة ينس إسكيلوند، إنه تم الوصول لـ«نقطة تحوّل»، حيث يقوم المستثمرون بفحص عملياتهم في الصين بصورة أكثر قرباً، في الوقت الذي بدأت فيه تحديات العمل بالصين تتجاوز مميزاته. وأضاف: «على الرغم من أن الصين ما زالت تحظى بإمكانات كبيرة، فإن هذا الوضع يتطلَّب من الحكومة الصينية اتخاذ إجراءات عاجلة، وليس المزيد من خطط العمل».

وتقدِّم ورقة الموقف أكثر من 1000 توصية للحكومة الصينية، و«برنامج عمل» لإعادة بناء الثقة، وأوضحت الغرفة أنها لا ترى الشركات الأعضاء بها يريدون الانسحاب بالكامل من الصين، حيث إنها ما تزال تُعدّ موقعاً مهماً للصناعات، مثل السيارات وصناعة الكيماويات، حسبما قال إسكيلوند.


مقالات ذات صلة

تراجع ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى مستوى منذ يوليو 2022

الاقتصاد امرأة تمر بجوار متجر «دولتشي آند غابانا» في الجادة الخامسة بمدينة نيويورك (رويترز)

تراجع ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى مستوى منذ يوليو 2022

شهد مؤشر ثقة المستهلك الأميركي تراجعاً طفيفاً في مايو للشهر الخامس على التوالي، مع تصاعد مخاوف الأميركيين من الحرب التجارية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد طائرة شحن تابعة لشركة «كاثي باسيفيك» تستعد للهبوط في مطار هونغ كونغ (رويترز)

الشحن الجوي بين الصين وأميركا يتراجع بحدة مع تعليق «إعفاءات السلع الصغيرة»

أظهرت بيانات قطاع الشحن الجوي أن الطاقة الاستيعابية بين الصين وأميركا تراجعت بنسبة تقارب الثلث بعد إلغاء الإعفاءات الجمركية للسلع منخفضة القيمة القادمة من الصين

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد وزير الصناعة الكوري الجنوبي خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماعات «آبيك» التي استضافتها بلاده (رويترز)

اجتماع «آبيك» يسلّط الضوء على «تحديات جوهرية» في التجارة العالمية

تبنّت مجموعة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ بياناً مشتركاً يوم الجمعة يشير إلى «تحديات جوهرية» تواجه النظام التجاري العالمي.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد مشاة في أحد الشوارع التجارية بوسط بكين (أ.ف.ب)

نائب الرئيس الصيني: هناك مجال واسع للتعاون بين بكين وواشنطن

أكد نائب الرئيس الصيني أن الصين والولايات المتحدة تتقاسمان مصالح مشتركة واسعة، وتملكان مجالاً كبيراً للتعاون

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس (أرشيفية - رويترز)

دي غيندوس: الحرب التجارية وتقلبات الأسواق والديون تهدد استقرار منطقة اليورو

حذر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، من أن الحرب التجارية وتقلبات السوق والديون هي التهديدات الأكثر أهمية لاقتصاد منطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت )

«موديز» تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

مدخل وول ستريت لبورصة نيويورك (NYSE) في نيويورك ( رويترز)
مدخل وول ستريت لبورصة نيويورك (NYSE) في نيويورك ( رويترز)
TT

«موديز» تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

مدخل وول ستريت لبورصة نيويورك (NYSE) في نيويورك ( رويترز)
مدخل وول ستريت لبورصة نيويورك (NYSE) في نيويورك ( رويترز)

خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من «AAA» إلى «AA1 »، مشيرة إلى تزايد الدين الفيدرالي على مدي السنوات العشر الماضية وفشل الإدارات الأميركية المتعاقبة في عكس مسار العجز المتضخم وتكاليف الفائدة.

وقالت وكالة موديز في بيان، إن «هذا التخفيض يعكس بدرجة واحدة على مقياسنا للتصنيف الائتماني المكون من 21 درجة الزيادة على مدى أكثر عشر سنوات في نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من الدول ذات التصنيف المماثل».

وأضافت الوكالة أنها لم تشهد أي جهد حقيقي من جانب الحكومة الأميركية لخفض الإنفاق، وتوقعت تدهور الأداء المالي للولايات المتحدة، وأشارت إلى تدهور مطرد في معايير الحوكمة على مدى السنوات العشرين الماضية مما أدى إلى تأكل الثقة في الإدارة المالية.

وتعاني الولايات المتحدة من عجز ضخم في الميزانية قدره 1.05 تريليون دولار حتى الآن هذا العام، وهو أعلى بنسبة 13 في المائة عن العام الماضي. فيما تستمر تكاليف الفائدة على ديون الخزانة في الارتفاع، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ووجود المزيد من الديون لتمويلها.

وتأتي هذه الخطوة من وكالة «موديز» بعد قيام وكالة «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في عام 2023، وقبلها قامت وكالة «ستاندرد آند بورز» بخفض التصنيف الائتماني في عام 2011.

ويعد تصنيف AAA أعلى درجة من الموثوقية الائتمانية التي تعكس صحة مالية وقدرة على سداد الديون. وبدون تصنيف ائتماني من الدرجة الأولي سوف تضطر الحكومة الأميركية إلى دفع أسعار الفائدة إلى الزيادة عند الاقتراض وهو ما يجعل من الصعب على الحكومة الفيدرالية تلبية احتياجاتها دون خفض الانفاق أو زيادة الضرائب.

خفض الإنفاق

صورة تم التقاطها في مبنى الكابيتول في اليوم الذي فشل فيه مشروع قانون الضرائب الشامل للرئيس الأميركي دونالد ترمب في اجتياز عقبة إجرائية رئيسية (رويترز)

ويأتي هذا الخفض بعد ساعات قليلة من فشل مجلس النواب في تمرير مشروع قانون الضرائب الذي قدمته إدارة ترمب، حيث عرقل الجمهوريون تمريره مطالبين بخفض الإنفاق بشكل أكبر، وأشاروا إلى أن مشروع القانون يضيف تريليونات الدولارات إلى ديون الحكومة الفيدرالية البالغة 36.2 تريليون دولار على مدي السنوات العشر المقبلة. وهو ما يسلط الضوء على المشاكل التي تواجه محادثات الميزانية في الكونغرس.

وأشار المحللون إلى أن عرقلة الجمهوريون لمشروع القانون يعد أول انتكاسة سياسية للرئيس ترمب داخل الكونغرس، وحذروا من استمرار لاتجاه طويل الأمد من عدم المسؤولية المالية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للقطاعين العام والخاص داخل الولايات المتحدة.

وأشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن التوقعات كانت تشير إلى أن الولايات المتحدة تتجه نحو تخفيض تصنيفها الائتماني، لكن كان صدور القرار مفاجئا في توقيته، حيث صدر قبل صدور تشريع بتعلق بالضرائب.

وقال داريل دافي أستاذ المالية بجامعة ستانفورد، إن «هذا الخفض يظهر أن هناك صراع محتدم في الأسواق في الوقت الراهن حول ضرورة التوصل إلى سياسات تدعم النمو مقابل ارتفاع العجز وتتعامل بفاعلية مع أسعار الفائدة المرتفعة».

وأضاف: «هذا الخفض رسالة قوية أرجو أن تصل إلى صناع السياسيات وسيتعين على الكونغرس ضبط السياسات الاقتصادية بزيادة الإيرادات أو تقليل الانفاق».

ويقول الخبراء ان عدم تحريك سقف الدين والإسراف المالي سيعرضان الكونغرس لاتخاذ خطوات لضبط الديون، وأشاروا إلى أنه لا يمكن التشكيك في قدرة الولايات المتحدة على الاقتراض وتوليد الإيرادات رغم ما تعانيه من ديون ضخمة لأن احتمالات عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها ضئيلة للغاية، ولا يزال الطلب على الدين الأميركي عالياً.

فيما ألقى كريستوفر دودج كبير الاقتصاديين بشركة ناتيكسيس بنيويورك باللوم على الحزب الديمقراطي في محاولة تسيس التصنيف الائتماني، وقال: «موديز أصبحت دراعا للحوب الديمقراطي».

وأضاف: «كيف يؤدي تمديد تخفيضات ترمب الضرائبية إلى انخفاض قيمة السندات؟ وإذا لم تكن السندات الحكومية الأميركية من الأصول ذات التصنيف الائتماني الممتاز فما هي السندات التي تتفوق عليها».