القصبي: نمو السجلات التجارية 14.5 % في منطقة القصيم بالسعودية

وزير التجارة السعودي يجتمع برواد الأعمال في غرفة القصيم (واس)

كشف وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي عن نمو السجلات التجارية في منطقة القصيم، خلال السنوات الست الماضية، بنسبة 14.5 في المائة وصولاً إلى 77.9 ألف بنهاية أغسطس (آب) الماضي، مقارنة بـ68 ألفاً بنهاية عام 2018.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التجارة، الاثنين، برجال وسيدات ورواد الأعمال، في غرفة القصيم؛ لمناقشة تحدياتهم، والاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم لتطوير قطاعاتهم المختلفة.

وأبان القصبي أن هناك تنامياً للأنشطة في القطاعات الواعدة بالمنطقة بنسب تتراوح بين 67 في المائة و96 في المائة، أبرزها أنشطة: النقل الخفيف، والخدمات اللوجيستية، وإنشاء محطات التكرير والبتروكيماويات والمصافي... وغيرها.

وأكد أن للتمور في منطقة القصيم أهمية كبرى، وبناءً عليه جرى توجيه غرفة القصيم بأن تكون على رأس الأولويات عبر مأسسة مهرجان بريدة للتمور وتسويقه؛ كون ثلث إنتاج المملكة يأتي من المنطقة.

أحد المعالم البارزة في منطقة القصيم (واس)

تواصل مستمر

أضاف القصبي أن تطوير الأبحاث في مجال التمور مهم، إلى جانب تعزيز علاقة المزارعين والمسوقين بالمركز الوطني للنخيل والتمور من خلال إقامة ورش عمل وفعاليات ولقاءات وتواصل مستمر.

وأضاف أن الدولة تشجع وتمكِّن الغرف التجارية، وجاء نظام الغرف التجارية لتعزيز حوكمتها وإجراءات العمل فيها.

واستعرض وزير التجارة خلال الاجتماع جهود منظومة التجارة في تطوير بيئة الأعمال من خلال مراجعة وتطوير 110 تشريعات، أبرزها: أنظمة الشركات، والتجارة الإلكترونية، والامتياز التجاري ولوائحها التنفيذية... وغيرها.

وفي إطار الارتقاء بالمواصفات والجودة، صدرت مؤخراً أنظمة سلامة المنتجات والمواصفات والجودة والقياس المعايرة، وجرى إطلاق برنامج ومركز لسلامة المنتجات.

كما جرى إنجاز 820 إصلاحاً وتوصية اقتصادية وتنموية عبر المركز الوطني للتنافسية لتحسين بيئة الأعمال بشراكة 60 جهة حكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، وجرى تأسيس 18 فرعاً للمركز السعودي للأعمال في 14 مدينة لتقديم الخدمات الحكومية، وهندسة الإجراءات بالشراكة مع 70 جهة حكومية.

وقدمت «منصة الأعمال»، منذ إطلاقها في عام 2018، أكثر من مليوني خدمة للمستثمرين، وأسهمت هندسة الإجراءات في إلغاء وتعديل 622 اشتراطاً ومتطلباً في 18 قطاعاً اقتصادياً، و455 ترخيصاً جرى تحويلها إلى فورية.

كما أطلقت خدمة الرمز الإلكتروني الموحد، وبإمكان المنشآت التجارية استخراج هذا الرمز إلكترونياً الآن عبر «منصة الأعمال».

وفي محور حماية المستهلك، جرى تطوير قواعد للسوق ومراقبة الأسعار ومكافحة الغش والتستر التجاري، وهناك نظام لحماية المستهلك يُدْرَس حالياً لدى هيئة الخبراء.

ريادة الاعمال

ولفت القصبي إلى العمل التكاملي بين 13 جهة حكومية في اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وجرى استخدام الذكاء الاصطناعي في بناء مؤشر التستر.

وقال إن قطاع التجارة الإلكترونية يشكل 8 في المائة من إجمالي التجارة في المملكة، ويتوقع وصول الإيرادات إلى 260 ملياراً بحلول 2025.

بينما تنامت شركات التقنية المالية بنسبة 95 في المائة، حيث كان عددها 10 شركات فقط، في 2018، وفي الوقت الحالي، العدد يتجاوز 170 شركة.

وفي مسار تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تَطَرَّق القصبي إلى 6 محاور أساسية تعمل عليها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تتمثل في: الوصول للتمويل، والإجراءات والرسوم، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، والخدمات الداعمة، والابتكار، والوصول إلى الأسواق.

وبيّن أن حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التسهيلات الائتمانية بلغت 275 مليار ريال (73.3 مليار دولار)، بنسبة 8.7 في المائة من إجمالي التسهيلات.

وبدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم عبد العزيز الحميد، أن المملكة تشهد تطوراً تنموياً كبيراً في المجالات كلها، ولدى الغرف التجارية طموحات كبيرة لخدمة القطاعات الاقتصادية.