انخفضت الأسهم الآسيوية يوم الاثنين، بعد أن ضربت موجة هبوط أخرى «وول ستريت» يوم الجمعة؛ حيث جاءت بيانات سوق العمل الأميركية المتوقعة ضعيفة بما يكفي لإضافة مزيد من المخاوف بشأن الاقتصاد.
وكان مؤشر «نيكي 225» يتراوح حول أدنى مستوى له منذ ما يقرب من شهر خلال التداول الصباحي، وانخفض بنسبة 0.5 في المائة ليغلق عند 36215.75، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وأظهرت بيانات منقحة أصدرها مكتب مجلس الوزراء يوم الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي لليابان نما بمعدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في الربع الثاني. وكان هذا أقل من التوقعات. وقال استراتيجي السوق في «آي جي»، ييب جون رونغ، في تعليق له: «أي نفور أوسع من المخاطرة قد يكون له تأثير مضخم على الأسهم اليابانية، مما يدعم تدفقات الملاذ الآمن إلى الين، وهو ما يُنظر إليه على أنه سلبي بالنسبة لمصدري البلاد».
كما عانت الأسهم في الصين من خسائر بعد بيانات التضخم التي جاءت أسوأ من المتوقع ومخيبة للآمال. فقد أظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين، أن الضغوط التضخمية لا تزال تلوح في الأفق؛ حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي في أغسطس (آب)، في حين انخفض مؤشر أسعار المنتجين الذي يقيس تكاليف التصنيع، بنسبة 1.8 في المائة عن العام السابق.
وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.2 في المائة إلى 17068.34، وانخفض مؤشر «شانغهاي» المركب بنسبة 1.2 في المائة إلى 2731.70.
كما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/ أسكس 200» في أستراليا بنسبة 0.3 في المائة إلى 7988.10. وخسر مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية 0.4 في المائة إلى 2534.11.
وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.7 في المائة يوم الجمعة، ليغلق عند 5408.42، متوجاً أسوأ أسبوع له منذ مارس (آذار) 2023. ودفعت شركات التكنولوجيا مثل «برودكوم» و«إنفيديا» وغيرهما السوق إلى الانخفاض، وسط المخاوف المستمرة من أن أسعارها ارتفعت للغاية في الطفرة حول الذكاء الاصطناعي، وسحبوا مؤشر «ناسداك» المركب إلى الانخفاض بنسبة 2.6 في المائة، وهو الرائد في السوق، إلى 16690.83.
وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1 في المائة إلى 40345.41.
كما أثرت التقلبات على سوق السندات؛ حيث انخفضت عائدات سندات الخزانة، ثم تعافت ثم انخفضت مرة أخرى، بعد أن أظهر تقرير الوظائف أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظفوا عدداً أقل من العمال في أغسطس، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد. وقد وُصف بأنه أهم تقرير وظائف لهذا العام، ويمثل الشهر الثاني على التوالي من التوظيف دون المتوقع. كما جاء في أعقاب تقارير حديثة أظهرت ضعفاً في التصنيع ومجالات أخرى من الاقتصاد.
وفي واقع الأمر، كان هذا التخفيف في سوق العمل هو بالضبط ما كان بنك الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول يحاولان تحقيقه، من أجل كبح جماح التضخم المرتفع: «ولكن فقط إلى حد معين، والآن تختبر البيانات الحدود التي أعلن عنها الرئيس باول»، كما قال كبير استراتيجيي السوق العالمية في معهد «ويلز فارغو للاستثمار»، سكوت راين.
وأثارت بيانات يوم الجمعة تساؤلات حول مدى خفض «الفيدرالي» لسعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه في وقت لاحق من هذا الشهر. ومن المقرر أن يحول «الفيدرالي» تركيزه بشكل أكبر نحو حماية سوق العمل، ومنع الركود، بعد الإبقاء على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند أعلى مستوى له في عقدين من الزمان لأكثر من عام.
ويمكن أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى تعزيز أسعار الاستثمار؛ لكن القلق في «وول ستريت» هو أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يتحرك متأخراً جداً. وإذا حدث ركود، فسوف يقوض أرباح الشركات ويمحو الفوائد من انخفاض الأسعار.
ولكن تقرير الوظائف تضمَّن بعض النقاط المشجعة. فأولاً، تحسن معدل البطالة إلى 4.2 في المائة من 4.3 في المائة في الشهر السابق. وكان هذا أفضل مما توقعه خبراء الاقتصاد. ورغم أن التوظيف في أغسطس كان أضعف من المتوقع، فإنه كان أفضل من وتيرة يوليو (تموز).
وقد دفعت حالة عدم اليقين عوائد سندات الخزانة إلى رحلة جامحة في سوق السندات؛ حيث يحاول المتداولون إحباط التحركات التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وانخفض العائد على سندات الخزانة لمدة عامين في البداية إلى 3.64 في المائة بعد تقرير الوظائف، قبل أن يرتفع بسرعة فوق 3.76 في المائة. ثم تراجعت أسعار الفائدة إلى 3.66 في المائة بعد تعليقات من عضو مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر يوم الجمعة، بأن «الوقت قد حان» لكي يبدأ البنك المركزي الأميركي سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة، انخفاضاً من 3.74 في المائة أواخر يوم الخميس.
وفي تداولات الطاقة، ارتفع الخام الأميركي القياسي 66 سنتاً إلى 68.33 دولار للبرميل. وأضاف خام برنت، وهو المعيار الدولي، 74 سنتاً إلى 71.80 دولار للبرميل.
وفي تداول العملات، ارتفع الدولار الأميركي إلى 142.86 ين ياباني من 142.27 ين. وكان اليورو عند 1.1069 دولار، منخفضاً من 1.1083 دولار.
