مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا تبدأ الاثنين

شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أ.ف.ب)
شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أ.ف.ب)
TT

مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا تبدأ الاثنين

شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أ.ف.ب)
شعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أ.ف.ب)

تبدأ الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية إندونيسيا، في الفترة من 9 سبتمبر (أيلول) إلى 13 من الشهر ذاته، في العاصمة جاكرتا.

وتناقش الجولة الأولى من المفاوضات عدداً من الموضوعات في تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، والإجراءات الجمركية، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة النباتية، وتيسير التجارة، والتجارة الرقمية، والمعالجات التجارية؛ إذ تهدف هذه الجولة للاتفاق على المبادئ والمحاور للمفاوضات في الموضوعات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعياً لإبرام الاتفاقية خلال 24 شهراً.

وتهدف الجولة إلى تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، مما يمهد الطريق في الجولات القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.

وتأتي هذه الجولة امتداداً لتوقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية إندونيسيا، والذي تم توقيعه بين الأمانة العامة والجانب الإندونيسي في يوليو (تموز) الماضي؛ بهدف زيادة التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

ومن المقرر أن تعمل الاتفاقية على نفاذ السلع والخدمات الخليجية بميزة تفضيلية إلى السوق الإندونيسية من خلال إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع وتبسيط الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى تسهيل التشريعات الوطنية بشأن نفاذ الخدمات، ووضع أطر للتشريعات والقوانين والإجراءات التي تحكم الاستثمارات.

ويضم وفد السعودية في هذه الجولة رئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ومشاركة كل من: وزارة التجارة، ووزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

الجدير بالذكر أن الفريق التفاوضي السعودي الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، يعمل على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف البلاد التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.


مقالات ذات صلة

الصين تتقدم بطلب للتشاور مع كندا بشأن التعريفات الجمركية

الاقتصاد حاويات في طريقها إلى التصدير بميناء زيانغزيغانغ الصيني (أ.ف.ب)

الصين تتقدم بطلب للتشاور مع كندا بشأن التعريفات الجمركية

قالت الصين، يوم الجمعة، إنها طلبت إجراء محادثات مع كندا في منظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات الجمركية التي فرضتها أوتاوا

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

«علي بابا» تفتح أبواب الدفع الإلكتروني لغريمتها «وي تشات باي»

قالت شركة «علي بابا» إن منصتيها للتجارة الإلكترونية المحلية ستبدآن في قبول المدفوعات بخدمة «وي تشات باي» من شركة «تنسنت»

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)
الاقتصاد شعار أكبر بنك مقرض في روسيا سبيربنك في موسكو (روسيا)

«سبيربنك» الروسي يزدهر في الهند رغم العقوبات

أعلن نائب الرئيس التنفيذي لأكبر بنك روسي، سبيربنك، أناتولي بوبوف، عن ازدهار التجارة بين روسيا والهند وأن المدفوعات الثنائية تسير بسلاسة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة بكين في مايو الماضي (أ.ف.ب)

عقبات الدفع تتزايد بين روسيا والصين وسط التهديدات الغربية

قالت مصادر إن بعض الشركات الروسية تواجه تأخيرات متزايدة وارتفاع التكاليف في المدفوعات مع الشركاء التجاريين في الصين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد صورة تظهر الباعة والمتسوقين في مهرجان «العلا» السنوي للتمور (واس)

200 مليون دولار قيمة صادرات السعودية من التمور في النصف الأول

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى أكثر من 751 مليون ريال (200 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

القويز: سوق الدين بالسعودية صُممت لتكون منفتحة أمام المستثمرين الأجانب

القويز متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «منتدى سوق الدين والمشتقات المالية»... (الشرق الأوسط)
القويز متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «منتدى سوق الدين والمشتقات المالية»... (الشرق الأوسط)
TT

القويز: سوق الدين بالسعودية صُممت لتكون منفتحة أمام المستثمرين الأجانب

القويز متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «منتدى سوق الدين والمشتقات المالية»... (الشرق الأوسط)
القويز متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «منتدى سوق الدين والمشتقات المالية»... (الشرق الأوسط)

قال رئيس «هيئة السوق المالية»، محمد القويز، إن سوق الدين في السعودية صُممت لتكون أكثر انفتاحاً للمستثمرين الأجانب، كاشفاً عن مضاعفة قيمتها لتصل إلى 800 مليار ريال (213.3 مليار دولار)، مقارنةً بعام 2019.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الأولى في «منتدى أسواق الدين والمشتقات المالية 2024»، المنعقد في الرياض الأحد. وبيّن أن الرسملة السوقية لجميع أسواق الأسهم في العالم تبلغ نحو 115 تريليون دولار، بينما الرسملة السوقية لأسواق الدين في العالم تبلغ ما بين 140 و150 تريليون دولار.

وأوضح أن أسواق الدين تمتاز بالتوسع في مستويات المخاطر للجهات التي يجري إقراضها، بينما القروض التقليدية مقيدة بنطاق محدود للمخاطر، مبيناً أن التمويل البنكي في المملكة من أولى قنوات الاقتراض. وقال: «شاهدنا قفزات كبيرة لسوق الأسهم ودورها في الاقتراض، وفي الوقت الحالي بدأت البلاد التمويل عبر سوق الدين».

وأوضح القويز أسباب تأخر المملكة في دخول سوق الدين؛ بأنها «كانت تسير بقدر عالٍ من السيولة، مما نتج عنه أن النظام المالي كان مصدّراً للأموال وليس مستورداً، مؤكداً أنه مع إطلاق «رؤية 2030» وبداية تسارع المشروعات المرتبطة بها، بات الطلب على القروض متنامياً بشكل أسرع من تنامي الودائع المتاحة، وبالتالي أصبح الوقت مناسباً من أي وقت مضى لإنشاء هذا الرافد الاقتصادي المهم».

وأبان أن «الأساسات في سوق الدين بالسعودية ارتكزت على 3 لبنات: الأولى هي (نظام الإفلاس) الذي صدر في المملكة عام 2018، فقد كان في السابق موقف أي مستثمر في سوق الدين غير واضح من ناحية أولويته في حالة تصفية الشركة وقدرته على تقييم المخاطر المتعلقة بالاستثمار في هذه السوق». وأضاف أن «اللبنة الثانية تعنى بالاحتياج إلى مؤشر لتسعير سوق الدين، بإنشاء (المركز الوطني للدين)، بإصدارات حكومية آجلة. وكانت هاتان اللبنتان خط الانطلاق لسوق الدين في المملكة».

وواصل القويز أنه جرى الانتقال إلى اللبنة الثالثة بتأسيس «اللجنة الوطنية لتطوير سوق الدين» برئاسة «هيئة السوق المالية»، وبعضوية «البنك المركزي السعودي»، و«برنامج تطوير القطاع المالي»، و«المركز الوطني للدين»، و«تداول»، وجميع الأجهزة ترتبط بالبنية التحتية النظامية والتشغيلية لسوق الدين.

ووفق القويز؛ فإن «اللجنة المشتركة» عملت منذ عام 2019 حتى العام الماضي على «37 مبادرة ومشروعاً مختلفاً لتطوير سوق الدين؛ منها بناء المنظومة الأساسية، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة التنظيمية. كما أن للمعالجة الزكوية والضريبية أثراً في هيكلة هذه السوق، حيث جرى العمل خلال السنوات الماضية على هذا الملف؛ سواء للمصدرين وللمستثمرين وللصناديق الاستثمارية، وقد زادت الجاذبية الآن بشكل كبير لإصدارات الدين والاستثمار فيه».

وفي 2019 كان قدر التداولات في سوق الدين نحو 800 مليون ريال، ولكن في 2023 بلغ نحو 2.5 مليار ريال؛ أي زادت بأكثر من 3 أضعاف، رغم انخفاضها عن السنوات التي قبلها بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وفق القويز الذي قال: «ما زالت البلاد في مقتبل الطريق، واليوم حجم سوق الدين في المملكة أقل من 20 في المائة من حجم اقتصاد المملكة، ويفترض أن يمثل 30 في المائة وأكثر».

وتوقع أن يتضاعف حجم سوق الدين في المملكة خلال الأعوام الـ5 المقبلة، للوفاء بالمتطلبات التمويلية التي تحتاجها.

من ناحيته، ذكر الرئيس التنفيذي لـ«الأكاديمية المالية»، مانع آل خمسان، أن «الحدث يمثل منصةً استراتيجيةً تجمع خبراء الأسواق المالية بصناع القرار في هذا المجال، واليوم تجري مناقشة التطورات الناشئة في القطاع ورسم ملامح المستقبل في هذا المجال الحيوي».

وأفاد بأن الحدث سيناقش محورين أساسيين؛ هما: «أسواق الدين»؛ لاستكشاف أحدث الفرص في سوق المستندات والصكوك. و«المشتقات المالية» لتقديم رؤى متعمقة حول أسواق العقود الآجلة، وسط منظومة من الشركات الاستراتيجية التي تميزت بها هذه النسخة. وأعلن عن توقيع شراكة حصرية مع «الجمعية العالمية للأسواق المالية»، لتقديم الشهادة المهنية الدولية «مقدمة للسوق المالية السعودي» لأول مرة؛ بهدف تعزيز المعرفة والفهم العميق للأسواق المالية السعودية.