تقرير: بريطانيا تحتاج استثمارات بقيمة 1.3 تريليون دولار في العقد المقبل

لتحقيق نمو اقتصادي

عمال يسيرون باتجاه جسر البرج في لندن (رويترز)
عمال يسيرون باتجاه جسر البرج في لندن (رويترز)
TT

تقرير: بريطانيا تحتاج استثمارات بقيمة 1.3 تريليون دولار في العقد المقبل

عمال يسيرون باتجاه جسر البرج في لندن (رويترز)
عمال يسيرون باتجاه جسر البرج في لندن (رويترز)

كشف تقرير يوم الجمعة أن بريطانيا بحاجة إلى استثمارات إضافية بقيمة تريليون جنيه إسترليني (1.3 تريليون دولار) في العقد المقبل لتحقيق نمو اقتصادي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر إنه يريد أن يحقق الاقتصاد نمواً سنوياً بنسبة 2.5 في المائة عندما كان في حملته الانتخابية قبل انتخابات 4 يوليو (تموز) - وهي نسبة لم تحققها بريطانيا بانتظام منذ ما قبل الأزمة المالية في عام 2008، وفق «رويترز».

وأشار التقرير الصادر عن مجموعة الضغط لصناعة الخدمات المالية في المملكة المتحدة، «Capital Markets Industry Taskforce»، إلى أن معدل نمو سنوي بنسبة 3 في المائة سيتطلب استثمارات إضافية قدرها 100 مليار جنيه إسترليني (1.31 مليار دولار) سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة، لا سيما في مجالات الطاقة والإسكان ورأس المال الاستثماري.

وقال المؤلف الرئيسي للتقرير والرئيس السابق لشركة «ليغال آند جنرال»، نايغل ويلسون لـ«رويترز» إن هذه الاستثمارات يمكن أن تأتي من رأس المال طويل الأجل البالغ 6 تريليونات جنيه إسترليني في قطاع المعاشات والتأمين في بريطانيا.

وأضاف: «لقد قللنا من الاستثمار في المملكة المتحدة لفترة طويلة جداً، وهناك فجوة كبيرة بيننا وبين دول مجموعة السبع الأخرى. لدينا رأس المال طويل الأجل في المملكة المتحدة، ويجب إعادة تخصيصه».

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد البريطاني يحتاج إلى 50 مليار جنيه إسترليني إضافية سنوياً في استثمارات الطاقة لتحقيق أهداف «صافي الصفر»، و30 مليار جنيه إسترليني في الإسكان و20-30 مليار جنيه إسترليني في رأس المال الاستثماري.

وأضاف التقرير أن الحكومة يجب أن تنظر في الحوافز للاستثمار، مثل تخفيضات الضرائب على الأسهم للمستثمرين الأفراد.

وقالت دراسة منفصلة نشرتها يوم الجمعة مؤسسة «نيو فاينانشال» الفكرية إن المعاشات التقاعدية البريطانية لديها تخصيص «أقل بكثير» للأسهم المحلية وغير المدرجة مقارنة بمعظم أنظمة المعاشات في الأسواق المتقدمة عالمياً.

وأشارت الدراسة إلى أن المعاشات التقاعدية البريطانية يمكنها مضاعفة تخصيصاتها تقريباً وما زالت تكون متوافقة مع صناعة المعاشات في الأسواق المتقدمة الأخرى.

ودعت الحكومة البريطانية إلى مراجعة نظام المعاشات في البلاد، في سعيها لزيادة استثمارات المعاشات التقاعدية البريطانية في الشركات الناشئة المحلية.

وقالت وزيرة المعاشات البريطانية، إيما رينولدز، في مؤتمر لـ«Capital Markets Industry Taskforce» إن «صناديق المعاشات التقاعدية البريطانية يمكن أن تلعب دوراً أكبر في أسواق رأس المال البريطانية مما تفعله حالياً».

وأشارت رينولدز إلى نجاح صناديق المعاشات الكندية والأسترالية في الاستثمار في الشركات النامية.

وأضافت: «أنا حريصة بشكل خاص على التعلم منهم».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد صورة جوية لمدينة الكويت (رويترز)

«الإسكوا»: الكويت بحاجة لإصلاحات هيكلية لتنويع إيراداتها وتحقيق الاستقرار المالي

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، إن الاقتصاد الكويتي، الذي يعتمد في الغالب على الموارد الطبيعية، يواجه تحديات مستمرة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد شعار «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع ارتفاع إصدارات الصكوك إلى 200 مليار دولار في 2025

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني أن يتراوح حجم إصدارات الصكوك بين 190 و200 مليار دولار في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو يقدم بياناً حول السياسة العامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.ا)

رئيس الوزراء الفرنسي يعلن خفض توقعات النمو إلى 0.9 % هذا العام

قال رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، في أول خطاب له أمام المشرعين في الجمعية الوطنية، يوم الثلاثاء، إن حكومته خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2025.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تتحدث في مجلس العموم بعد زيارتها الأخيرة للصين (أ.ف.ب)

ريفز: الاضطرابات المالية تؤكد ضرورة تسريع جهود تحفيز النمو في بريطانيا

أصرت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، على أن الاضطرابات في الأسواق المالية تؤكد ضرورة تسريع وتعميق جهود تحفيز النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

عوائد السندات الألمانية والأميركية تتراجع بعد بيانات التضخم

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
TT

عوائد السندات الألمانية والأميركية تتراجع بعد بيانات التضخم

أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)

تراجعت عوائد السندات الألمانية القياسية في منطقة اليورو يوم الأربعاء، منهية سلسلة من الارتفاعات استمرت عشرة أيام، عقب صدور بيانات تضخم أميركية أظهرت أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلك في الولايات المتحدة جاء أقل من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول)، مما عزّز التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي مرتين في عام 2025.

وعلى الرغم من أن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة سجلت زيادة بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، كما كان متوقعاً، فإن التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 3.2 في المائة، وهو أقل من توقعات السوق التي كانت تشير إلى 3.3 في المائة، وفق «رويترز».

وفي أعقاب تلك البيانات، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات؛ حيث تراجع بمقدار 8 نقاط أساس، ليصل إلى 2.543 في المائة بعد أن سجل أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 2.63 في المائة في وقت سابق من يوم الأربعاء.

وفي السياق ذاته، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس، لتسجل 4.6694 في المائة، بعد أن كانت قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 عند 4.8090 في المائة في وقت سابق من الأسبوع. كما انخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 7 نقاط أساس إلى 2.248 في المائة، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في شهرين ونصف الشهر عند 2.323 في المائة.

وقد جاءت هذه الانخفاضات عقب ارتفاعات سابقة في العوائد على السندات الأوروبية والأميركية منذ أوائل ديسمبر، مدفوعةً بالبيانات الاقتصادية القوية والمخاوف من أن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تعزز التضخم. إلا أن المتداولين في أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة بدأوا يضعون احتمالات متساوية تقريباً لخيار خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية هذا العام.

وعلى الرغم من أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو سجل نمواً متوقعاً في نوفمبر، فإن البيانات الأخيرة تشير إلى أن القطاع الصناعي في المنطقة لا يزال يعاني من الركود في عامه الثاني، ما قد يحد من توقعات التحسن الكبير في النمو الاقتصادي.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس إلى 3.708 في المائة؛ مما أدى إلى تقلص الفارق بين العوائد الإيطالية والألمانية إلى 115.9 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى له منذ فترة.