تقرير: بريطانيا تحتاج استثمارات بقيمة 1.3 تريليون دولار في العقد المقبل

لتحقيق نمو اقتصادي

عمال يسيرون باتجاه جسر البرج في لندن (رويترز)
عمال يسيرون باتجاه جسر البرج في لندن (رويترز)
TT

تقرير: بريطانيا تحتاج استثمارات بقيمة 1.3 تريليون دولار في العقد المقبل

عمال يسيرون باتجاه جسر البرج في لندن (رويترز)
عمال يسيرون باتجاه جسر البرج في لندن (رويترز)

كشف تقرير يوم الجمعة أن بريطانيا بحاجة إلى استثمارات إضافية بقيمة تريليون جنيه إسترليني (1.3 تريليون دولار) في العقد المقبل لتحقيق نمو اقتصادي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر إنه يريد أن يحقق الاقتصاد نمواً سنوياً بنسبة 2.5 في المائة عندما كان في حملته الانتخابية قبل انتخابات 4 يوليو (تموز) - وهي نسبة لم تحققها بريطانيا بانتظام منذ ما قبل الأزمة المالية في عام 2008، وفق «رويترز».

وأشار التقرير الصادر عن مجموعة الضغط لصناعة الخدمات المالية في المملكة المتحدة، «Capital Markets Industry Taskforce»، إلى أن معدل نمو سنوي بنسبة 3 في المائة سيتطلب استثمارات إضافية قدرها 100 مليار جنيه إسترليني (1.31 مليار دولار) سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة، لا سيما في مجالات الطاقة والإسكان ورأس المال الاستثماري.

وقال المؤلف الرئيسي للتقرير والرئيس السابق لشركة «ليغال آند جنرال»، نايغل ويلسون لـ«رويترز» إن هذه الاستثمارات يمكن أن تأتي من رأس المال طويل الأجل البالغ 6 تريليونات جنيه إسترليني في قطاع المعاشات والتأمين في بريطانيا.

وأضاف: «لقد قللنا من الاستثمار في المملكة المتحدة لفترة طويلة جداً، وهناك فجوة كبيرة بيننا وبين دول مجموعة السبع الأخرى. لدينا رأس المال طويل الأجل في المملكة المتحدة، ويجب إعادة تخصيصه».

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد البريطاني يحتاج إلى 50 مليار جنيه إسترليني إضافية سنوياً في استثمارات الطاقة لتحقيق أهداف «صافي الصفر»، و30 مليار جنيه إسترليني في الإسكان و20-30 مليار جنيه إسترليني في رأس المال الاستثماري.

وأضاف التقرير أن الحكومة يجب أن تنظر في الحوافز للاستثمار، مثل تخفيضات الضرائب على الأسهم للمستثمرين الأفراد.

وقالت دراسة منفصلة نشرتها يوم الجمعة مؤسسة «نيو فاينانشال» الفكرية إن المعاشات التقاعدية البريطانية لديها تخصيص «أقل بكثير» للأسهم المحلية وغير المدرجة مقارنة بمعظم أنظمة المعاشات في الأسواق المتقدمة عالمياً.

وأشارت الدراسة إلى أن المعاشات التقاعدية البريطانية يمكنها مضاعفة تخصيصاتها تقريباً وما زالت تكون متوافقة مع صناعة المعاشات في الأسواق المتقدمة الأخرى.

ودعت الحكومة البريطانية إلى مراجعة نظام المعاشات في البلاد، في سعيها لزيادة استثمارات المعاشات التقاعدية البريطانية في الشركات الناشئة المحلية.

وقالت وزيرة المعاشات البريطانية، إيما رينولدز، في مؤتمر لـ«Capital Markets Industry Taskforce» إن «صناديق المعاشات التقاعدية البريطانية يمكن أن تلعب دوراً أكبر في أسواق رأس المال البريطانية مما تفعله حالياً».

وأشارت رينولدز إلى نجاح صناديق المعاشات الكندية والأسترالية في الاستثمار في الشركات النامية.

وأضافت: «أنا حريصة بشكل خاص على التعلم منهم».


مقالات ذات صلة

معهد «إيفو» يتوقع ركود الاقتصاد الألماني هذا العام

الاقتصاد العَلم الوطني الألماني يرفرف في برلين (رويترز)

معهد «إيفو» يتوقع ركود الاقتصاد الألماني هذا العام

من المتوقع أن يركد الاقتصاد الألماني هذا العام، حسبما أفاد معهد به «إيفو» الألماني يوم الخميس، متخلياً عن توقعاته السابقة بنمو قدره 0.4 في المائة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد علامة اليورو أمام المقر السابق للمصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

تراجع مستمر لعوائد السندات في منطقة اليورو

انخفضت عائدات السندات في منطقة اليورو لليوم الثالث على التوالي يوم الخميس، حيث استمر المستثمرون في القلق بشأن النمو العالمي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تصوير جوي خلال النهار في العاصمة السعودية الرياض (إ.ب.أ)

كركلا: المقاربة الشاملة لتقييم «رؤية 2030» أساسية لاستدامة مسار التحول

رحب صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بعملية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وإعادة تقييم مشاريع الاستثمار الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عمال يتجهون إلى العمل خلال ساعة الذروة الصباحية في الحي المالي كناري وارف بلندن (رويترز)

ارتفاع نشاط الخدمات في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة منذ أبريل

نما نشاط الخدمات في المملكة المتحدة الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ أبريل (نيسان) وانخفضت ضغوط الأسعار، وفقاً لمسح أشار إلى توقعات أكثر إيجابية للتضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر المصرف المركزي أثناء غروب الشمس في برازيليا (رويترز)

الاقتصاد البرازيلي يفوق التوقعات في الربع الثاني رغم الفيضانات

فاجأ اقتصاد البرازيل الأسواق بتسجيل أداء قوي في الربع الثاني؛ حيث ساهمت قوة قطاعي الخدمات والصناعة في تعويض آثار الفيضانات.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )

مصر لشراء 20 شحنة غاز طبيعي مسال لتغطية الطلب في الشتاء

مقر البنك المركزي المصري في وسط العاصمة القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في وسط العاصمة القاهرة (رويترز)
TT

مصر لشراء 20 شحنة غاز طبيعي مسال لتغطية الطلب في الشتاء

مقر البنك المركزي المصري في وسط العاصمة القاهرة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في وسط العاصمة القاهرة (رويترز)

قالت 3 مصادر من قطاعَي التجارة والصناعة، يوم الجمعة، إن مصر طرحت ممارسة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال؛ لتغطية الطلب على الطاقة خلال الشتاء، في ظل التراجع الحاد في الإنتاج المحلي للغاز.

وهذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها القاهرة ممارسة لتغطية الطلب في الشتاء منذ عام 2018. وعادت مصر مجدداً لتصبح مستورداً صافياً للغاز الطبيعي هذا العام، إذ اشترت أكثر من 30 شحنة لتغطية الطلب في الصيف، بعد أن كانت دولة مصدرة في الأعوام القليلة الماضية في إطار خطط لتصبح مورداً موثوقاً إلى أوروبا.

وتنتهي الممارسة، التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول، في 12 سبتمبر (أيلول). وتريد مصر تسلُّم 17 شحنة بين الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) و29 نوفمبر (تشرين الثاني) في ميناء العين السخنة المطل على البحر الأحمر، وتسلُّم 3 شحنات في ميناء العقبة في الأردن خلال الفترة نفسها.

وذكرت شركة «إنرجي أسبيكتس» الاستشارية أن إنتاج مصر المحلي للغاز انخفض في مايو (أيار) الماضي إلى أدنى مستوى منذ 6 أعوام، إذ هبط نحو 25 في المائة عن ذروته المسجلة في 2021، ومن المتوقع أن ينزل بواقع 22.5 في المائة بحلول نهاية 2028. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يقفز استهلاك الطاقة في مصر بواقع 39 في المائة خلال العقد المقبل.

وفي سياق منفصل، قال مكتب رئيس الوزراء المصري، في بيان يوم الجمعة، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر وقّعت عقوداً بقيمة 1.067 مليار دولار لحزمة مشروعات لتصنيع الكيماويات والمنتجات الغذائية ومكونات الطاقة المتجددة خلال «منتدى التعاون الصيني - الأفريقي».

من جهة أخرى، أبقى البنك المركزي المصري، مساء الخميس، على أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع التوقعات، لافتاً إلى تراجع الضغوط التضخمية رغم تباطؤ النمو الاقتصادي.

وذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك قرّرت الإبقاء على سعر كل من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 و28.25 و27.75 في المائة على الترتيب. كما قررت أيضاً الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 في المائة.

وهذه هي المرة الثالثة التي يبقي فيها «المركزي» على أسعار الفائدة دون تغيير منذ رفعها 600 نقطة أساس في السادس من مارس (آذار)، عندما وقّع اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 15 محللاً إلى أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 في المائة، وسعر عائد الإقراض عند 28.25 في المائة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية. وتوقّع محلل واحد فقط أن يُخفض «المركزي» سعر الفائدة 100 نقطة أساس.

وقال البنك المركزي، في بيانه يوم الخميس: «واصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7 في المائة، والأساسي إلى 24.4 في المائة في يوليو (تموز) 2024، وذلك للشهر الخامس على التوالي»... وهي المرة الأولى التي يكون فيها سعر الفائدة الحقيقي أعلى من معدل التضخم منذ يناير (كانون الثاني) 2022.

وتراجع التضخم تدريجياً من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة في سبتمبر. ومن المقرر صدور بيانات التضخم عن شهر أغسطس (آب) يوم الثلاثاء المقبل.

وقال بيان البنك المركزي: «وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2 في المائة في الرُّبع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3 في المائة في الرُّبع الرابع من عام 2023». وأوضح: «يرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي؛ بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر في قطاع الخدمات».

وقالت لجنة السياسة النقدية إنها تتوقع تعافي النمو الاقتصادي تدريجياً في العام المالي الذي بدأ في الأول من يوليو، وأن ينخفض ​​التضخم بشكل كبير في الرُّبع الأول من عام 2025.

وقال البنك المركزي في البيان: «يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية، بجانب تحسن توقعات التضخم، إلى أن التضخم يسير حالياً في مسار نزولي».